كتب المحرر الاقتصادي:
هذا هو السؤال اليوم الذي يشغل اهتمام الناس لأنه بعد 27 سنة من انتهاء الحرب الأهلية وبعد إتفاق الطائف لا تزال هذه المشكلة عالقة ولا حل لها في الأفق.
وللتاريخ نقول ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاول عندما عيّن رئيس حكومة في نهاية عام 1993 ان يؤمّن التيار الكهربائي، ومن اجل ذلك عيّن المرحوم الاقتصادي الكبير جورج فرام وزيراً للطاقة، وبما انه ممنوع ان يأتي الحريري بالكهرباء اعفي الوزير فرام من الوزارة وعيّن بديلاً له المرحوم إيلي حبيقة ومنذ ذلك الوقت والى وقتنا هذا لا تزال هذه الوزارة في يد جماعة 8 آذار وكأنه ممنوع تأمين الكهرباء للمواطن.
قد يقول البعض كيف تأمنّت الكهرباء 24-24 في زحلة ومحيطها… هذا بكل بساطة لأن هناك مواطناً شريفاً قرر ان يؤمن الكهرباء لمدينته وفعل في وقت لم يكن ينتظر ان ينجح ولكن بعد ان نجح لا يستطيع احد ان يتكلم.
نحن نعلم ان الكهرباء ممنوع ان تؤمّن للشعب اللبناني وكل الشعارات والاقوال تبقى شعارات واقوالاً لأنه للحقيقة فإن الكهرباء تعني الحياة وتعني العمل والاستقرار ولكنه ممنوع ان نعيش طبيعيين ويجب على اللبناني ان يدفع فاتورة الكهرباء ثلاث مرات مرة اولى للدولة حتى عندما لا يحصل على الكهرباء، ومرة ثانية يشتريها من اصحاب المولدات الذين اصبحوا قوة اقتصادية لا يستهان بها.
ومرة ثالثة تضطر ان تشتري مولداً لكي تلبّي حاجتك.
نعود الى القول ان الرئيس سعد الحريري لديه الارادة والتصميم على ان يقتحم مغارة »علي بابا« ولكن السؤال الكبير الى اي مدى يسمح له؟.
على كل حال لا بد هنا من ان نشرح للمواطن ماذا يجري في موضوع الكهرباء خاصة ان هناك مناقصات في هذا الموضوع على الطاولة.
المناقصة الاولى: تأمين 400 ميغاواط من خلال بناء محطة ارضية لإنتاج الكهرباء في محطة الزهراني والكلفة المقدرة حوالى 500 مليون دولار او اقل. يوجد عرضان وملفات امام اللجنة.
المناقصة الثانية: 400 ميغاواط
استدراج بواخر تنتج كهرباء ونفقاتها السنوية 200 مليون دولار.
ونريد هنا ان نلقي الضوء على بعض النقاط التي تعطي الافضلية لإنشاء المعامل وليس البواخر.
أولاً: عندما تبني معملاً لإنتاج الكهرباء فهذا العمل يبقى ملكاً للدولة مدى العمر، بينما عندما تستأجر باخرة لإنتاج الكهرباء فإنك تدفع الاجرة وتذهب الاموال التي تدفعها الى صاحب البواخر.
والفرق هنا مالياً انك اذا بنيت معملاً فإن كلفته تكون بين 400 الى 500 مليون دولار بينما الايجار تدفع سنوياً 200 مليون دولار تذهب مع الريح، امّا المعمل فيبقى لك.
ثانياً: هناك من يقول اننا بحاجة الى انتاج سريع، واسرع طريقة هي البواخر التي تنتج كهرباء او يمكن الحصول عليها خلال 30 شهراً بينما بناء معمل يحتاج الى 3 سنوات ولكن تبين من العروض المطروحة ان هناك امكانية ان تختصر الوقت ويمكن بناء محطة بين 9 اشهر وسنة كما حصل في مصر حيث استطاعت مصر بناء معمل ينتج 7000 ميغاواط خلال سنة.
ثالثاً: بناء معمل يوّفر 200 فرصة عمل للبناء ويعطي دورة اقتصادية ويحتاج الى ورش عمل.
بينما الباخرة تأتي ومعها عمالها اي لا تؤمن اية فرصة عمل لأي لبناني.
نضع هذه الدراسة الصغيرة لكي يفهم الرأي العام ماذا يحصل في هذا الملف واهمية هذا الملف على الصعيد الاقتصادي.