اعرب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أسفه لـ»الإصرار عند بعض الفرقاء السياسيين على تشويه النقاش الدائر حول الإنتخابات النيابية وحول السجالات المرتبطة بها أكانت سياسية أو تقنية».
واعتبر في بيان وزعه أنه «بات واضحا أن هناك من يريد أن يستثمر في «الهوبرة» لبناء خطاب إنتخابي، ويعتقد أنه ينال من الوزير المشنوق شخصا وفريقا سياسيا، أيا تكن الإدعاءات عكس ذلك».
واستغرب الوزير المشنوق «ألا يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أمورا في غاية البساطة وهي: أولا:أن السجال الدائر حول التسجيل المسبق هو سجال سياسي ليس الوزير المشنوق طرفا فيه، بل هو بين الوزير جبران باسيل ومن يبدو أنه لا يجرؤ على تسميتهم.
ثانيا: أعلن الوزير المشنوق جهوزية الوزارة لطبع بطاقات الهوية البيومترية لجميع الناخبين اللبنانيين محددا لذلك سقفا زمنيا حددته الشركة المعنية بالطبع والتوزيع، وقد انتهى في نهاية أيلول الماضي. وحين فات الموعد بعد أشهر من النقاش طرح المشنوق حلا وسطا يقضي بإصدار عدد اقل من البطاقات، يغطي الشريحة الراغبة في التصويت في مكان الاقامة، ويوفر على الشركة وقت الإنتاج والتوزيع وتصحيح البيانات. وقد غرقت هذه الخطة في السجالات السياسية التي ليس المشنوق طرفا فيها، مجددا».
اضاف: «ثالثا: يبدو أن الوزير باسيل ما عاد يفرق بين حدوده وحدود الاخرين، ولا عاد قادرا على التمييز بين موقعه كوزير وبين أحلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات، وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف. أقول للوزير باسيل مباشرة: لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يحدد لي أولا وللفريق السياسي الذي أنتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدهما حصرا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف».
وتوجه المشنوق لباسيل بالقول: «أما اعتقادك التبسيطي بأنك في موقع من يعين الوزراء ويقيلهم أو يعدل في حقائبهم ومسؤولياتهم، فهو يعبر عن أحلام شخصية وخاصة، ولا يبدو أن هناك حلا لها داخل منطوق الدستور والنظام العام، فابحث عن حلول لهذه الأحلام حيث ترتاح».
وختم مذكرا بقول جبران خليل جبران: «الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهمه»، وأضاف: «بات معروفا من هو الرجل الأول، بينما البحث لا يزال جاريا عن الرجل الثاني».