بعد تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا يوم الثلاثاء الفائت، إيذاناً بعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، تترقب الأوساط الإنتاجية تحديداً والاقتصادية عموماً، انكباب الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي القائم ورفده بالخطط والحلول المأمولة، لإحداث نهضة تنموية تُخرج القطاعات الإنتاجية من أنبوب الجمود والانكماش.

وليست دعوة نقيب أصحاب مصانع الرخام الغرانيت ومصبوبات الإسمنت نزيه نجم إلى «وضع خطة طوارئ إنقاذية للاقتصاد اللبناني»، سوى صرخة يطلقها أركان الإنتاج اللبناني علّ صداها يصل إلى أروقة أصحاب القرار السياسي للانطلاق إلى التنفيذ، بحيث «تؤلف لجنة طوارئ من وزارة الاقتصاد والتجارة، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف اللبنانية وممثلين عن القطاعات الإنتاجية وبمؤازرة وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الديبلوماسية في العالم» على حدّ قول نجم في حديث إلى «الشرق، «تكون مهمة هذه اللجنة زيارة المغتربين اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني في شتى أنحاء العالم لحثهم ومطالبتهم بضرورة مساعدة لبنان اقتصادياً عن طريق فتح حسابات لدى المصارف اللبنانية، وتحويل بعض أو كل أموالهم الموجودة في المصارف العالمية».

وتابع: كذلك أن تُصدر الحكومة قراراً بإعفائهم من الضريبة على الفوائد المحصلة ويَصدر عن حاكم  مصرف لبنان بيان يطمئن من خلاله المودعين ويعلن عن الآلية المتبعة لحماية ودائعهم. وحثهم على الاستثمار في الوطن وشراء شقق وعقارات في لبنان، وإعفائهم من رسوم التسجيل والمعاملات العقارية لمدة أقلها ستة أشهر.

وأضاف نجم في سياق دعوته: الطلب إلى حاكمية مصرف لبنان أن تسارع إلى وضع هندسة مالية فورية لدعم وإنقاذ القطاعات الإنتاجية من دون استثناء. بحيث تؤمّن قروضاً مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات. وجدولة الديون المتوجبة للمصارف على القطاعات الإنتاجية لمدة تتراوح بين ٧ و١٠ سنوات مع إعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة. ولفت إلى «أننا نمرّ بأيام عصيبة واستثنائية تحتاج إلى حكمة المسؤولين وإلى قرارات استثنائية لعلنا إذا استنفرنا كل الطاقات الموجودة في لبنان وفي الإغتراب، نستطيع أن ننقذ الاقتصاد وأن نخلق دورة اقتصادية فاعلة تفيد كل شرائح المجتمع لا بل يمكننا أن نحصّن لبنان من كل العواصف المحيطة به».

سلسلة مطالب تحفيزية

وأعلن نجم المطالب الآتية:

– أولاً: وقف الاستيراد وتعليق العمل بصورة مطلقة ومن دون أي استثناءات لإجازات الاستيراد المسبقة لبضاعة الحجر والرخام والغرانيت والترافرتينو والأونيكس والبازلت والحجر الرملي، المفصّلة بشكل سقاطات وترابيع بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشأها سواء كانت ملمّعة او غير ملمّعة او مبوّزة او مكسّرة الأطراف او مدقوقة او محروقة او بأي طريقة مصنوعة، وذلك حتى تاريخ صدور قرار عن مجلس الوزراء يفرض الرسم النوعي على استيرادها حمايةً للصناعة اللبنانية وديمومة عملها، وأن يُستثنى من هذا القرار استيراد الصخور على مختلف أشكالها والتي تُعتبر كمواد أولية لإنتاجنا وأن يخضع استيراد الألواح مثل الترابيع الى الرسم النوعي.

– ثانياً: الطلب من وزارة المال وإدارة الجمارك والمراجع الرسمية المختصة ضبط البضاعة التي استوردها التجار باسمهم أو تحت أسماء مموّهة أو بأسماء بعض المخلصين الجمركيين والمودعة في مستودعات وبؤر مكشوفة متعددة والتحقق من قانونية استيرادها وبيعها، وذلك لإلزامهم سداد الضريبة القانونية او حجزها في حال كان استيرادها غير قانوني، ومحاسبتهم على ما كانوا قد استوردوه سابقاً بناءً على البيانات الجمركية الموجودة في المرافئ اللبنانية    والتي تم بيعها من دون فواتير رسمية .

– ثالثاً: الطلب من مجلس النواب إعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي لإقرار الرسم النوعي.

– رابعاً: فصل مقالع حجر التزييني عن مقالع البحص والمرامل .إن مقالع حجر التزييني هي مقالع حضارية تستعمل المعدات المتطورة لاستخراج الصخور، ونطالب بتحديث الشروط والموجبات المفروضة على مقالع حجر التزييني وفقاً للدراسة المقدمة من نقابتنا، كما نؤكد أننا نستطيع خلق دورة مالية تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد من جراء تصدير الصخور والألواح والترابيع، وأن نقلص من الاستيراد لأن نوعية الصخر اللبناني جيدة وتُستعمل في المشاريع الكبرى التجارية والسكنية .

– خامساً: ملاحقة المؤسسات الصناعية الأجنبية والمستودعات التي تعمل في لبنان من خارج القانون ومن دون أي ترخيص.

– سادساً: ملاحقة الشاحنات السورية التي تدخل الى لبنان والتي تحمل أوزاناً تفوق المصرح لها بالقانون الدولي أي أنهم يحملون أوزاناً تتراوح بين 70 و100 طن والمصرّح لهم هو 20 الى 23 طناً حيث أنهم أولاً يخالفون القانون الدولي، وثانياً يتحوّلون الى قنابل موقوتة على طرقاتنا، فإذا تعطلت مكابح أي شاحنة تعرّض المواطنين اللبنانيين الى حوادث مميتة وتهدّد السلامة العامة.

– سابعاً: منح صناعتنا إعفاءات وحوافز ضريبية تتناول الأمور الآتية:

1- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية .

2-  تفعيل الصادرات اللبنانية من خلال دعم أكلاف الشحن.

3-  اعتماد تعرفة مخفضة للرسم البلدي.

4-  إعفاؤنا من ضريبة الأملاك المبنية.

5-  إعفاؤنا من ضريبة التحسين العقاري للصناعيين.

6-  خفض تسعيرة فواتير المياه وفواتير الاتصالات.

7-  إعفاؤنا من تسوية نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي.

8-  اعتماد تعرفة مخفضة لرسوم الميكانيك على السيارات والشاحنات الصناعية.

9-  اعتماد تعرفة مخفضة على إجازات العمل وإقامات العمال الأجانب.

10-  اعتماد تعرفة مخفضة على رسوم المرافئ.

11-  إعفاؤنا من رسوم المحرّكات.

12-  إعفاؤنا من ضريبة الدخل ولمدة عشر سنوات.

13-  خفض أكلاف الكهرباء الصناعية واعتماد التعرفة الصناعية السابقة 9/5 من اسعار التعرفة المنزلية، بحيث تُخفض تعرفة الليل من 80 ليرة الى 50 ليرة، وتُخفض تعرفة اسعار الذروة من 340 ليرة الى 120 ليرة.

14-  إعطاء حوافز ورديات مالية على التصدير لتشجيعه.

 15- تأهيل المناطق الصناعية القائمة حالياً.

16-  إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة.

 17- قانون دمج المصانع بنقل شركات الأشخاص الى شركات مساهمة.

18-  تأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات.

19-  جدولة سداد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع إعطاء سنتيّ سماح وبفوائد مدعومة.

– ثامناً: تطبيق الأفضلية المعطاة للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة.