اكد وزير الاتصالات جمال الجراح ان مشروع Fibres optics، سينهي كل المشاكل التي تواجه شبكتي الانترنيت والهاتف الخلوي، وان هذا المشروع سيعم كل المناطق اللبنانية.
وقال الجراح ان الوزارة ستقوم بأقرب فرصة بتأمين خطوط الهاتف الثابت لجميع المواطنين، وان مشروع تطوير السنترالات والشبكة يلحظ توفير نحو مليون و300 ألف خط جديد، بعد ان وجدنا ان هناك 100 الف طلب مجمدة في الوزارة بسبب عدم تويع الشبكة منذ ان اطلق الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشروع المليون خط في العام 1994.
واعلن الجراح ان «اوجيرو» في صدد تركيب اجهزة حديثة لضبط الفوترة لمنع التهريب ومراقبة عمل كل شركات الانترنيت.
وقال وزير الاتصالات ان سبب تمنعه عن الذهاب الى مكتب المدعي العام المالي هو ان الرئيس نبيه بري لا يريد ان يكون هناك سابقة في الموضوع لان النائب يتمتع بالحصانة، لكنني مستعد للتعاون مع المدعي العام الذي هو صديقي لكشف كل الامور التي تحيط بملف الاتصالات.
كلام الجراح جاء في حوار مع الشرق استهله بالقول حين تسلمت مهامي في الوزارة كنت اعلم حجم التحديات التي ستواجهني، خصوصا ان وزارة الاتصالات واجهت ولا تزال تواجه حملة سياسية من كل الاطراف وملف هذه الوزارة مدار بحث في لجنة الاتصالات النيابية، ولدى القضاء، فالبعض يتهم الوزارة بتنفيذ الصفقات والتلزيمات خلافا للقانون، والبعض الاخر يقول ان هناك من يعمل لحساب الشركات غير الشرعية على حساب المال العام.
طلبات بمئات الاف الخطوط
يضيف الجراح هذا الواقع عشته منذ اليوم الاول، اذ وجدت ان هناك 100 الف طلب للحصول على خطوط جديدة، وان الوزارة عاجزة عن تأمينها، والسبب ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري اطلق مشروع المليون خط في العام 1994 لتلبية حاجات الناس خلال فترة عشر سنوات، لكن منذ حينه لم تجري اي عملية توسيع للشبكة، فسألت عن الموضوع فعرفت كل التفاصيل، اذ تبين لي ان هناك ثلاثة دفاتر شروط، وكلما تسلمت الوزارة واحدا تهمله، دفتر الشروط يتم وضعه بناء لطلب الوزير، فكيف يحصل هذا الامر، سألت المسؤولين في الوزارة اي دفتر شروط هو الافضل، فأُبلغت بأن الدفتر الثالث المبني على احدث تكنولوجيا، وعلى الفور طلبت دراسته واعلامي بالنتيجة خلال اسبوع، وهذا ما حصل، اذ بعد اسبوع قمنا بطرح المناقصة، وبعد شهر قمنا بتلزيم السنترالات بحيث يتوفر لنا 150 الف خط جديد، واشترينا ترخيصاً اخر من الشركة المنفذة للحصول على خطوط جديدة لنصل الى مليون و 500 الف خط.
60 مليون دولار اضافية سنويا
اضاف: نحن نعلم ان الخط الثابت يدر في المتوسط 50 دولارا شهريا، وبعملية حسابية بسيطة فإن 100 الف خط جديد تؤمن نحو 5 ملايين دولار في الشهر و 60 مليونا في السنة، وقد قمنا بتلزيم هذا المشروع بــ 12 مليون دولار، ما يعني ان مبلغ التلزيم سيسترد خلال فترة ثلاثة شهور.
سألت، لماذا هذا المشروع مجمد ولكن لا جواب، تصور هناك مستثمر لبناني شيد في حرش تابت ثلاثة ابنية، واحدة للسكن واخرى فندقاً، والثالثة للمكاتب، اي استثمر اكثر من 20 مليون دولار، ولم يتمكن من الحصول على خط هاتف ارضي.
بيقلك: «غير موجودة»
المشكلة الثانية التي واجهتني يضيف الوزير الجراح، هي مشكلة الــ E1 اي خطوط الانترنت، وكانت هذه الخطوط مفقودة، وكلما سألت عبد المنعم يوسف بيقلك انها غير متوفرة، استدعيته الى مكتبي وسألته عن السبب فقال لي نحن نملك 20% من اصل 70 الف E1 وبعد فترة اكتشفنا ان هناك 750 الف E1 مدفوع ثمنها، وكان يباع الواحد بـ240 دولارا، عرضت الموضوع على مجلس الوزراء فخفضت الاسعار بطريقة دراماتيكية، بحيث اصبح
الـE1 سبعون دولارا بالجملة و 110 دولار بالمفرق، ومنذ ثمانية اشهر وحتى اليوم تم بيع 60 جيغا، وطوال الفترة الماضية تم بيع 80 جيغا، وهنا اسأل كيف يمكن ان يكون عندي منتج يجب بيعه، واقوم بحجبه، وبإعتقادي ان هذا الامر هو الانترنت غير الشرعي، او البيع من تحت الطاولة والمعروف ان الخطوط البحرية تأتي الى مكان واحد، ويتم توزيعها على 560 موزعا، وهذه الموزعات يجب ان تكون موصولة بنظام فوترة، الا ان هذا الامر لم يكن يحصل، لان نظام الفوترة في اوجيرو يدويا، وليس ضمن نظام الكتروني، واعتقد ان هذا هو سبب اخفاء الـE1، وانا باعتقادي ان هذه الاسئلة سيتم الاجابة عليها حين نطلق شبكة Fibres optics.
وأجيرو بصدد تركيب اجهزة حديثة لضبط الفوترة ومنع التهريب
طاقة عالية وسرعة فائقة
– ما هي اهمية هذه الشبكة؟
– اهمية هذه الشبكة انها تنقل «الداتا» بسرعة فائقة وبطاقة عالية، وهي فائقة الاهمية بالنسبة لشبكة الخلوي للولوج الى الجيل الرابع من الانترنت.
تصور، يضيف الجراح، هذه الشبكة منتهية منذ ثلاث سنوات، والوزارة ترفض تسلمها على الرغم من اهميتها. بالنسبة لعمل السنترالات ولربط شبكة الخلوي فيها.
اهمال فهدر كبير
فإن هذه الشبكة تكلفت 62 مليون دفع منها 48 مليون دولار ولم يتم تسلمها، او يتم دفع الاموال المتبقية للمتعهد، لقد قمت بإستدعاء المتعهد، وهو انسان محترم وعملي، وقد بادرني القول: اولا اريد ان اشكرك لاستقبالي والتحدث معي لانني منذ ثلاث سنوات رفض الجميع استقبالي، او الرد على اتصالاتي او رسائلي لدفع بقية مستحقاتي.
استدعيت المهندسين، وسألتهم لماذا لم يتم تسلم الشبكة، فأُبلغت ان عبد المنعم يوسف يقول ان هذه الشبكة غير ضرورية، كيف غير ضرورية؟ وكل مهندسي العالم يقولون ان Fibres optics.
وعلى الفور ابلغت المتعهد انني اريد الشبكة حتى اخر متر، وانك ستحصل على اموالك كلها… وبالفعل خلال 60 يوما تسلمنا الشبكة، وتم وصل السنترالات مع بعضها البعض، واستطعنا اطلاق الــ 4G على الخلوي. ثم بدأنا البحث مع الشركة الثابتة التي ركبت «الاكتيف»، وكانت قد حصلت على مليون و 300 الف دولار من اصل ستة ملايين و700 الف دولار.
السطر «الغالي»
الوزير السابق اجرى معها مخالصة تقضي بدفع مليوني ومايتان الف دولار وترك المشروع والمعدات غير الصالحة، وفي المخالصة هناك عبارة وردت بأن الوزارة يمكنها شراء قطع الغيار من الشركة بعقد شراء منفصل، هذا السطر كلفته 10 ملايين دولار، اتفقت مع الشركة على اكمال العمل واجراء الصيانة المطلوبة ورفع كفاءة المعدات الى R 12 لكل المعدات فتحصلون على اموالكم.
3 سنوات تجميدا وانجاز في شهر
وهذا ما حصل وانجزت كل الاعمال خلال شهر بعد تجميدها لمدة ثلاث سنوات، اي هناك ملايين ضاعت على الدولة، وبعدها بدأنا البحث في موضوع الخطوط البحرية مرسيليا – قبرص – لبنان، هناك عقد قيمته 40 مليون دولار فأخذ بموجبه 60 جيغا من مرسيليا الى قبرص، و50 جيغا من قبرص الى لبنان.
سألت لماذا هذا العمل، فأُبلغت ان الوزير بطرس حرب وضع يده على هذا الملف، وتفاوض مع القبارصة، ولم يتم التوصل الى نتيجة، وقد تم تحويل ثمانية ملايين و 500 الف دولار، وعلى الفور بدأنا بإجراء محادثات مع الجانب القبرصي دامت اربعة شهور، وقد تولى هذه المفاوضات المهندس احمد عيتاني الذي قام بجهود جبارة حتى توصلنا الى اتفاق جديد يقضي بالحصول على 600 جيغا بين مرسيليا وقبرص و500 جيغا بين قبرص ولبنان.
شركاء في الخط البحري الجديد
الاتفاق الجديد تكلف 350 الف دولار بدل استبدال المعدات المركبة في بيروت، واخذنا منهم التزاما بإننا شركاء في خط بحري جديد هو خط اوروبا.
هناك كلام كثير عن صفقة كبيرة بملايين الدولارات حولت الى حساب معين للتقاضي عن الاموال المهدورة في هذا العقد.
ان هذا الامر يمكن ان يحول لبنان الى خط على مستوى المنطقة، لان موقعنا الجغرافي، مضافا الى امكاناتنا وشبكة الاليات الضوئية، يمكن ان يحول لبنان الى مركز اقليمي لتحرير وبيع الانترنت الذي يوازي المداخيل المؤقتة من الصناعات الكبيرة، لانها صناعة بالغة الاهمية.
حققنا خفضاً بلغ 300%
اضاف: على مستوى الاسعار تمكننا من انجاز خفض بلغ بعض الاحيان 300% وفي بعضها الاخر 200%، لكن لا تزال اسعار الى GSM في الخلوي باهظة، والخدمة سيئة، لهذا دخلنا في مشروع توسيع شبكة الـ GSM، وكان لدينا مشكلة في الموجة التي كنا نبث عليها، وقد ثبت وجوب تغييرها مع توسيع في زرع 932 برجا اضافيا على مستوى لبنان، وهذا الامر سيكلف نحو 200 مليون دولار مع ضمانات للحصول على افضل تغطية، وانتفاء لقطع الاتصال، وهذا ما لم يحصل مع الشركات التي وضعت الامدادات في السابق، وبنتيجة ذلك وقعنا في تغطية سيئة وانقطاعات في الاتصال الواحد رغم تكبدنا هذه المبالغ، وهذه المرة سيتم التركيب مع ضمانات من الشركات المركبة بحصولنا على توقيعها الخطي الذي يكفل جودة المشروع، لاسيما من ناحية الصيانة.
– هل سيصار الى تعديل تعرفة الخلوي لناحية الفوترة على الثانية؟
– في الوقت الحاضر لا.
الفايبر اوبتيكز سيعم لبنان كلّه
* متى سينفذ المشروع؟
– المشرع سيعم كل لبنان، ومنقاصة هذا المشروع خلال ايام، لقد تم تقسيم لبنان الى مناطق جغرافية، بناء على طلب الرئيس سعد الحريري الي ابلغني انه لايريد ان يكون العمل في بيروت وحدها بل في كل المناطق معاً، وقال لي يجب التركيز على عكار والبقاع، وان اعتقد ان الرئيس الحريري عنده رؤية اقتصادية لمرحلو اعادة اعمار سوريا ودور عكار والبقاع في هذه العملية.
*وهل هذا المشروع سيحسن وضع الانترنت ؟
– اكيد ومن خلال سنستعيد دورنا في المنطقة على صعيد الاتصالات، فالمشروع بعد تنفيذه ستحصل على سرعة 50 ميغابيت اذا كنت في محيط 800 متر، وعلى سرعة 300 و400 اذا كنت في مكان اقرب و900 والف ميغابيت اذا وصل الى مكتبك او بيتك.
مشروع الطلاب
* كيف تم تطبيق مشروع الطلاب؟
– لقد تبين لنا أن الطالب الذي يحتاج الى 5 جيغابيت لإنجاز دراسته تكلفه نحو 75 الف ليرة شهرياً، يعني عملياً نحن نأخذ منه مصروفه، نظرنا الى الأمر وقلنا ان الطالب الجامعي هو ثروة لبنان ويجب أن نساعده، طرحنا الموضوع على الرئيس الحريري وابلغناه ان الدولة تدفع ما بين 300 و 400 مليون دولار نفقات تعليم، فما هي المشكلة إذا تم دفع 5 ملايين دولار إضافية، فطلب منا وضع المشروع قيد التنفيذ، وبالفعل قدمنا الى الطلاب سلة تقضي بتأمين 5 جيغابيت بـ 25 الف ليرة شهرياً، وهو يستفيد أيضاً ولمدة عامين بدقائق تخابر مجانية وارسال رسائل، حتى اليوم تم بيع ما بين 30 و 35 الف طالب،
… لكن الرئيس نبيه بري
– اثير في الفترة الاخيرة موضوع احالة الملف الى المدعي العام المالي، ما هو سبب اصراركم على ان يكون التخاطب بينكم وبين النائب العام المالي خطيا؟
– هذا صحيح، انا قررت عدم الاجابة الا خطيا، لان هناك تحوير وتلاعب في الكلام في لجنة الاتصالات، او في وسائل الاعلام، انا اتصلت بالمدعي العام المالي، وهو صديق واحترمه كثيراً، وعلاقتي الشخصية معه ممتازة، وابلغته انني لن احضر لان الحصانة النيابية تمنعني من القيام بذلك، لقد تطوعت قبل فترة وقررت الذهاب الى المدعي العام المالي، لكن الرئيس نبيه بري منعني، وقال لي لا اريد ان يكون هناك سابقة في الموضوع بأن يذهب النائب الى المدعي العام، ولكن، انا ومن باب التعاون معك حتى يعرف الجميع الحقيقة. وجه لي رسالة خطية ما هو المطلوب، وان سأرسل الاجوبة خطياً ، لان القصة ليست مجرد حديث معك، حضرتك ستسألني سؤالا وانا سيكون جوابي مع مستندات لكل الاسئلة، قد تسألني لماذا اعطيت قرار لشركة GBS سأقول لك ان القرار بني على مرسوم، واذا قلت لي ان المرسوم قديم، سيكون جوابي ان مرسوم مشابه، الغي ايام اميل لحود، لكن مجلس شورى الدولة ابطل قرار اميل لحود، وقال هذا المرسوم ساري المفعول.
يوسف رفض فكبد الدولة 300 مليون
هنا اود ان اشير الى انه قانونيا والكل يعلم ان ذلك القانون لا يلغى الا بقانون، والمرسوم لا يلغى الا بمرسوم، فاذا كان هذا المرسوم غير ساري المفعول فيمكن لمجلس شورى الدولة الغاء المرسوم، وهنا اود ان اقول ان الكل اشتكى على وزير الاتصالات الى مجلس شورى الدولة، وهذا المجلس اصدر قرارين ابتدائيين طلب فيهما تنفيذ القرارات المبنية على المرسوم. ثانيا، حين يقرر مجلس شورى الدولة ابطال قراري فانني لن ارفض ذلك، واحترم قراره. وهنا اريد ان اشير الى الشركة المماثلة للشركة التي اخذت هذا المشروع وحين رفض عبد المنعم يوسف اعطاءها اذناً لادخال المعدات توجهت الى مجلس شورى الدولة فحصلت على تعويض مليون و 300 الف دولار و 4% فوائد سنوية لانه لم ينفذ المرسوم، وهناك شركة Yellow pages حصلت على عقد من الوزارة، وحين لم تنفذ الوزارة المشروع ذهبت الى مجلس شورى الدولة وحصلت على مليون و 500 دولار، GBS اذا ذهبت الى مجلس شورى الدولة فقد تحصل على 20 مليون دولار لان هذه الشركة تعمل منذ عشر سنوات على نقل الداتا على النحاس والمايكرواف واليوم ستعمل على الالياف الضوئية، انا في قراري الاخير غيرت مذكرة التفاهم السابق الذي كان ينص على ان تقوم الشركة بإحضار الكابل واوجيرو تقوم بالامداد فغيرت التفاهم، وطلبت منهم احضار الكابل ومده على حسابهم، اضافة الى مد خط الى اوجيرو على حسابهم ايضا، هذه العملية درت على الوزارة نحو 30 مليون دولار ومع ذلك ضجت الدنيا وانهالت الاتهامات
وهنا اود ان اقول انه لا يوجد شركة بامكانها منافسة «اوجيرو» التي تملك حصة 60% من السوق اضافة الى ذلك هناك 500 الف مشترك غير شرعي بإمكانهم التنافس على هؤلاء.
%50 من شركات الانترنت شرعية
– ماذا يعني غير شرعي؟
– انت تؤسس شركة للتوزيع، وتقوم بتأمين الخدمة الى المواطنين من خارج نظام الوزارة فالشركات التي تحصل على E1 وتوزعها هي غير مرخصة ويوجد في لبنان نحو 120 شركة غير مرخصة ولا تدفع اي رسم للدولة، انا فتحت باب الترخيص لهم، وقلت للجميع انا اريد الترخيص لانني لا اريد ان اسبب اي ضرر لاحد، لكن عليكم العمل حسب القوانين والالية الموضوعة، اليوم من اصل 120 شركة لدينا اكثر من 60 شركة أصبحت مرخصة وهناك طلبات قيد البحث، لقد ابلغت الجميع بأنه بعد فترة لن يكون هناك مراكز غير مرخصة، الدولة تفتح لكم المجال وعليكم التجاوب، نحن نأمل الترخيص للجميع ويكون لكل واحد منهم سجل في وزارة المال ويدفعون الرسوم المتوجبة وعقد E1.
%50 مبيعاً = %50 ارباحاً
ولماذا الضجة في لجنة الاتصالات؟ والقول ان الشركة حصتها 80% و 20% للدولة؟
انا شرحت هذا الامر للجنة الاتصالات وقلت لهم 20% من المبيعات تساوي 50% من الارباح، لان الشركة يجب ان تدفع ثمن الـE1 والموظفين والسيارات وكافة المصاريف الاخرى، واذا احتسبت هذا الامر الدولة تحصل على 2 مقابل 1 للشركة لان هناك ضريبة القيمة المضافة، والضمان وضريبة الارباح.
نحن في العام 2016 استوفينا مع وزارة المال من الشركة 18 مليون دولار، والشركة ربحت 10 ملايين دولار، وحين تقول للرأي العام ان حصة الشركة 80% مقابل 20% للدولة من دون ان تقول 20% من المبيعات، فهذا الامر غير صحيح وتضليل للرأي العام، لان ميزانية هذه الشركة موقعة من قبل وزارة المال ومعترف فيها.
انا استغرب هذا الامر، المجلس النيابي الكريم اقر قانون الشراكة بين القطاعين، لماذا؟ لان المستثمر اللبناني له الحق في الاستثمار في البلد وتحقيق الربح، هل سمعتم ان هناك مستثمرا يريد ان يستثمر امواله للخسارة؟!
الدولة ماذا تفعل اليوم لسد العجز؟ انها تقوم بالاستدانة من المصارف والقطاع الخاص وتدفع فوائد اذا جاء مستثمر وقال لك اني اريد الاستثمار في بلدي هل تقول له اذهب واستثمر في قبرص او اي بلد آخر؟
نحن تربينا في مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يقول دائما، ان شراكة القطاع الخاص هي الرافد الاساس للاقتصاد.
الاتهام الباطل
– لماذا يتهمونك بإنك تريد القضاء على اوجيرو؟
– الشركة المتعهدة مدت حتى اليوم خطين واوجيرو لديها 50 امر عمل، اذا كنت اريد ان اهدم «اوجيرو» هل اخوض معركة في لجنة المال للحصول على اعتماد 450 مليار ليرة لاوجيرو لتنفيذ مشروع Fibres optics في كل لبنان؟! والذي سينقل لبنان الى مصاف الدولة المتقدمة في الانترنت حيث سيمكن للمواطن الحصول على 50 ميغابيت حد ادنى.
ولماذا الحملة عليك ومن يقوم بها؟
بطرس حرب وعبد المنعم يوسف وكل المتضررين من عمل الوزارة المنضبط.
وهنا اعرض على بطرس حرب ان ارفع انا وهو عن انفسنا الحصانة النيابية والسرية المصرفية ونذهب سويا الى النائب العام المالي واذا اخذنا معنا عبد المنعم يوسف يكون افضل لنرى من باع حقوق الدولة ومن دخل الى حساباته ملايين الدولارات. ونسمع من عبد المنعم لماذا اشترى معدات (5) بخمس ملايين لمراقبة الانترنت غير الشرعي ولا تزال هذه المعدات في الصناديق غير مركبة منذ سنوات ولماذا دفع مليون دولار على صيانة هذه المعدات غير المركبة – انا اعرف ان عبد المنعم يتمتع بحماية سياسية لكن قول الحقيقة واجب
حقيقة اللي استحوا ماتوا.