في موقف لافت في توقيته ومضمونه، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء».
وفي مجال آخر، أكد عون أن انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، وأن وزيري الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف.
شارك رئيس الجمهورية في قداس عيد الميلاد في بكركي التي وصلها في التاسعة والثلث صباحا حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للصرح المطرانان حنا علوان وبولس الصياح ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح وليد غياض، ثم استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند المدخل الداخلي في حضور الكاردينال نصرالله بطرس صفير.
خلوة: وبعد الصور التذكارية ومبادلة التهاني بالأعياد المجيدة، عقدت خلوة بين عون والراعي استمرت 20 دقيقة في المكتب الخاص للراعي.
بعد الخلوة عايد عون الصحافيين، متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى عائلاتهم بالخير والسعادة والسلام.
وأشار إلى «ما تحقق قبيل الانتخابات النيابية، وقال: مضت سنة وبدأنا بالسنة الثانية. لا نريد ان نتحدث عما تحقق الآن. انا راض عن ذلك، واذا من احد غير راض فليقل لي اين قصرت وانا على استعداد لاسمعه».
ورد عون على الكلام عن رفض الرئيس نبيه بري ما يطلبه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من تمديد مهلة الاقتراع للمغتربين، فأوضح أن «انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، ووزيرا الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية».
وإذ اعتبر أن «دورة عون» هي دورة الانصهار الوطني»، أكد أن «سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط، محقة لان الدورة كانت في 13 تشرين 1990 في الحربية، وكنت وقعت على دخولها، ولكيدية سياسية معينة، ارسل الضباط الى منازلهم ليتم استدعاؤهم بعد سنتين، اي انهم اصبحوا مع الدورة التي كانت بعدهم»، معتبر «أننا حاولنا ان نرد اليهم نصف حقهم، ومنحناهم سنة أقدمية».
وشدد عون على «أنها قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية اذا كسر القضاء قراري. هل تريدون مثولا امام القانون اكثر من ذلك؟».
وعن خشية من ثنائية مارونية – سنية بسبب تجاوز توقيع وزير المال على المراسيم، لفت إلى أن «في إمكان طائفة غير مستوفية حقوقها كاملة والبعض «دافش حالو» قليلا اكثر، الاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الاعتراض في الصحف غير مفهوم، هذا من ناحية المبدأ العام. اما من ناحية المبدأ الخاص المتعلق بوزير المال، فليس من عبء مالي يترتب على المرسوم المذكور لكي يوقعه. وزير المال يوقع كل مرسوم يرتب أعباء مالية على الدولة، داعيا كل ذي حق إلى المطالبة بحقه ولم يمنع احد من المطالبة لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، اما الكلام في الصحف فهو غير مقبول».
فقال: «عددوا لي كم من صحافي في السجن او حول إلى القضاء». أين هم الصحافيون الذين حولوا الى القضاء من اجل الحرية؟ كم من صحافي حكم عليه؟»، منبها إلى أن «مارسيل غانم استدعي للشهادة، حتى انه بامكان استدعاء النائب الذي يتمتع بالحصانة الى الشهادة من دون المس بحصانته».
وردا على سؤال ختم: «من اليوم وصاعدا سيكون تصرفه مع القضاء، فاذا كان صحيحا لن يتعرض له احد، وعندما يكون التصرف مع القضاء غير سليم فسيكون هناك مسار اداري».
القداس
بعد ذلك، رأس البطريرك الراعي قداس الميلاد على مذبح الباحة الخارجية للصرح (كابيلا القيامة)، والقى عظة تحت عنوان «أبشركم بفرح عظيم» (لو2: 10)، توجه فيها الى رئيس الجمهورية بالقول : «يسعدنا أن نحتفل كالعادة مع فخامتكم والسيدة اللبنانية الأولى عقيلتكم، في كنيسة الكرسي البطريركي، بقداس عيد ميلاد مخلصنا وفادينا، يسوع المسيح، ابن الله المتجسد. ويشارك معكم هذا العدد المنتقى من المؤمنين، وفي مقدمهم وزراء ونواب وسفراء ورؤساء بلديات ومخاتير، وشخصيات عسكرية وقضائية وإدارية. فيما نتقدم منكم، فخامة الرئيس، باسمهم وباسم ابينا صاحب الغبطة والنيافة مار نصرالله بطرس والأسرة البطريركية، بأطيب التهاني والتمنيات بالميلاد المجيد والسنة الجديدة، ونبادلهم باسمكم هذه التهاني والتمنيات، نرفع معكم صلاة الشكر لله على السنة الأولى من عهدكم، وعلى ما تحقق خلالها، بفضل حكمتكم وسديد قراركم، من إنجازات أساسية كانت تؤجل في الماضي سنة بعد سنة، وفي الوقت عينه تترك آثارا سلبية على الخير العام. وكان كل إنجاز بمثابة خبر مفرح، تبشرون به اللبنانيين، وصدى لخبر الفرح الأساسي الذي أعلنه الملاك، منذ ألفي سنة، لرعاة بيت لحم: «إني أبشركم بفرح عظيم، يكون للعالم كله: لقد ولد لكم اليوم المخلص»(لو2: 10-11). فبات على كل واحد وواحدة منا أن ينقل هذا الخبر المفرح، وأن يجعل من أعماله الحسنة ومبادراته ومواقفه خبرا مفرحا يبشر به أهل بيته ومجتمعه ووطنه».
أضاف: إن فرح الأخوة والوحدة ينتظره اللبنانيون بشوق، ويتطلعون إليكم، فخامة الرئيس، وأنتم رمز وحدتهم بموجب الدستور (المادة 49)، من أجل تحقيق هذه الوحدة الداخلية بين جميع الأفرقاء والمكونات السياسية. فالوحدة الوطنية ترتكز عندنا في لبنان على التنوع. لذا، تحتاج البلاد، إلى تضافر جميع القوى وفقا للنظام الديموقراطي، ولمفهوم المعارضة وممارستها، على أن يكون الهدف المشترك تعزيز المصلحة الوطنية العليا على أسس الميثاق والدستور. إن لبنان، الذي يتميز بالتنوع الحزبي والديني والثقافي، لا يتحمل التفرد في السلطة وإشغال المناصب، ولا الإقصاء لمكون من مكوناته، ولا الإلغاء، ولا التقييد للحريات العامة التي يقرها الدستور (المقدمة ج)، ولكن ينبغي ضبط هذه الحريات وفقا لأنظمتها والأخلاقية المهنية. إن التنوع والحرية توأمان في لبنان يشكلان فرح اللبنانيين».
وأردف الراعي مخاطبا عون: «إن اللبنانيين ينتظرون من فخامتكم ومن الدولة هذه البشرى. وقد أصبح ثلثهم تحت مستوى الفقر، وباتوا في معظمهم عاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية من سكن لائق وطعام وكساء ودواء وتعليم وماء وكهرباء. إن بشرى الفرح المنتظرة تأتيهم من الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي، وتأمين فرص العمل والإنتاج لشبابنا الطالع والمتخصصن ودعم المزارعين والصناعيين وتسويق إنتاجهم، وحماية حق الوالدين باختيار المدرسة التي يريدونها لأولادهم، ما يقتضي أن تدعم الدولة رواتب المعلمين فيها، والسهر تاليا على ضبط أقساطها، وإلا خسرنا شيئا فشيئا ركنا أساسيا في لبنان هو المدرسة الخاصة المعروفة بانضباطها ومستواها العلمي».
التهاني
بعد القداس توجه عون والراعي الى الصالون الكبير للصرح حيث تقبلا التهاني من المشاركين في الذبيحة الإلهية.
وكان من بين المهنئين على التوالي: تيمور جنبلاط الذي قدم التهاني باسمه وباسم والده النائب وليد جنبلاط واكتفى بالقول بعد اللقاء: «نتحدث في السياسة في السنة الجديدة»، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي، قائد سرية جونية العقيد جوني داغر، آمر فصيلة جونيه الرائد رولان ابي عاد، رئيس بلدية عجلتون كلوفيس الخازن، النائب السابق فارس سعيد، رئيس هيئة صون القيم نبيه الأعور، رئيس تجمع أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس جمعية تجار جونيه كسروان الفتوح روجيه كيروز، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام بستاني، الوزير السابق محمد يوسف بيضون، القنصل سالم بيضون ووفود شعبية من مختلف المناطق.
وتلقى سلسلة اتصالات مهنئة أبرزها من الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة.
وعلى هامش القداس، أكد وزير الإعلام في دردشة مع الإعلاميين في الصرح البطريركي في بكركي، «ان المصالحة المسيحية – المسيحية التي تجلت في اتفاق معراب قائمة ومستمرة وهي انجزت لتبقى».
واشار الى ان «لا احد يستطيع الغاء القوات اللبنانية».
وعن اللقاء المرتقب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس الحريري، قال: «كل شيء في وقته حلو».
ويوم الأحد، التقى البطريرك الراعي الرئيس أمين الجميل الذي أعلن بعد اللقاء «أنني «تمنيت لغبطته أعيادا ميلادية مباركة، ونأمل في أن تكون هذه الأعياد فاتحة خير على البلد ، وسيدنا يلعب دورا إيجابيا، ونعرف التضعضع والتبعثر على كل الصعد ، أكان على الصعيد السياسي لا سيما وحتى في الصف المسيحي».
وتلقى الراعي سلسلة اتصالات هاتفية للتهنئة بالاعياد المجيدة، أبرزها من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس.
بري لرئيس الجمهورية: الضعيف يذهب الى القضاء
وأترك لحكمتك وقضائك معالجة مرسوم الاقدمية
ترك رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجددا معالجة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994 لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكمته وقضائه لافتا الى ان الضعيف يذهب الى القضاء.
وتناول بري في لقاء مع الاعلاميين بعد ظهر امس موضوع مرسوم الضباط على ضوء ما صرّح به رئيس الجمهورية امس. واستهل كلامه بالقول: كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير وكل عام كذلك.
وبعد، على رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا انه فعلاً بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع النواب اعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت انت سياسياً القاضي الاول.
فلماذا اتى الجواب للإعلام والصحافة «عيدية» وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك امام الوسيلة الاعلامية ذاتها:
اولاً – لفتني القول «ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما» اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.
ثانياً – اما القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض اذ ان اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً انذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردّته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم امرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانونٌ لأجل قوننته؟ اهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟
ثالثاً – اما القول «لا عبء مالياً على هذا المرسوم» لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيداً عنها. اذن كان يجب عرضه على المالية.
رابعاً – استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية) فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟
يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم.
وسئل بري: هل تقبل بالذهاب الى القضاء، قال: عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية اذهب. الضعيف يذهب الى القضاء.
وهل يمكن ان تتأثر علاقتك بالرئيس الحريري جراء هذا الموضوع، قال: اسألوه.
وكان الرئيس بري اجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون هنأه خلاله بعيد الميلاد المجيد.
كما اجرى اتصالات للغاية نفسها مهنئاً كلا من: البطريرك الماروني بشارة الراعي، بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك الروم الكاثوليك جوزيف عبسي، المطران بولس مطر، الرئيس امين الجميل، الرئيس ميشال سليمان، النائب ميشال المر، نائب رئيس المجلس فريد مكاري، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، النواب بطرس حرب، اسعد حردان، واغوب بقرادونيان، قائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واستقبل امس في عين التينة سفراء لبنان في الامم المتحدة امال مدللي، وجنوب افريقيا قبلان فرنجية، وبلغاريا توفيق جابر.
وتلقى بري رسالة من رئيس البرلمان الباكستاني سردار اياز صاديق.
وإستقبل بعد الظهر الوزير السابق ناظم خوري.