على الرغم من المظاهر السلبية المتحكمة بمفاصل ازمة مرسوم ضباط دورة العام 1994 التي بلغت حد التلويح بتعطيل مجلس الوزراء وممارسة ضغوط عملية من خلال توقيف مرسوم الترقيات مطلع العام، واشهار رئيس المجلس نبيه بري «اوراقا كثيرة» يمكن ان يستخدمها للضغط والحشر، فإن ازمة المرسوم لا بد ان تسلك طريقها نحو مخرج جدي سيوضع في الخدمة الفعلية اعتبارا من مطلع العام، كما اوحت مصادر المعلومات متحدثة عن ان الامور بين بعبدا وعين التينة بلغت سقفها الاعلى ولم يعد جائزا تركها على حالها،لان تداعياتها بدأت تصيب الاستقرار العام وتطيح بالمناخات الايجابية التي تولدت بعيد انتهاء ازمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري مطلع الجاري، وتتهدد الجهود المبذولة لتأمين ارضية صالحة لعقد مؤتمرات الدعم الدولي للبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
الخارج ينصح: انهوها!
وأشارت المصادر الى نصائح خارجية ترد الى لبنان بوجوب احتواء الازمة سريعا، وسط استغراب دولي لعدم تقدير اللبنانيين مدى خطورة المضي في نبش واجتراح خلافات هم في غنى عنها راهنا، وعدم الاحتكام الى المؤسسات الدستورية في اي خلاف على هذا الصعيد، كشفت ان الازمة الرئاسية وُضعت في «العناية الفائقة» متوقعة ان تنتهي مع بداية العام الجديد بحيث تشكل عطلة رأس السنة فرصة لانضاج المخرج الجاري العمل عليه خلف الكواليس حرصا على عدم احراقه سياسيا. واوضحت مصادر سياسية مطّلعة لـ»وكالة الأنباء المركزية» «ان وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اصطدمت بـ»لاءين»، «لا» بعبدا المتمسّكة بموقفها من مرسوم منح الاقدمية لدورة العام 1994 (دورة عون)، و»لا» عين التينة الرافضة «للشكل» الذي صدر به المرسوم المتضمّن 3 تواقيع: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير الدفاع، من دون توقيع وزير المال، معتبرةً ان المرسوم يُرتّب اعباءً مالية الامر الذي يُحتّم توقيع «المالية»، ما يعني ان وساطة اللواء ابراهيم وصلت الى حائط مسدود بسبب «تمترس» الرئاستين الاولى والثانية خلف موقفيهما». لكن «فشل» وساطة المدير العام للامن العام لا يعني ان ازمة «مرسوم الاقدمية» تُركت من دون معالجة، اذ يبدو ان «حزب الله» المُعتصم بالصمت الاعلامي ليس في وارد ترك التوتر يتصاعد بين حليفيه عون وبري. ولفتت المصادر المتابعة الى «ان أمين عام الحزب سماحة السيد حسن نصرالله يقوم عبر احد مسؤوليه بتسويق مبادرة للحلّ لم يُكشف عن مضمونها تقوم على مبدأ «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، وهذه المبادرة ستتوّج حلّ ازمة المرسوم مطلع العام «.
انسوا ما تسمعونه في السياسة
وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف لافتة من هذه القضية امام وفد من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون، اذ قال «بقيتم اوفياء للقسم ولم تقصّروا بأي مهمة، وانسوا ما تسمعونه في السياسة»، لافتاً الى «اننا سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل»، ومؤكداً « لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق احد، والمقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع اخرى».
لكل أزمة حل
وعكست مواقف الرئيس بري امام زواره ليونة نسبية ،بعد تصعيد بلغ اوجه في اليومين الماضيين، فهو ولئن بقي على موقفه المستند الى الدستور لحل الازمة مع الرئيس عون، قال «كل أزمة لها حل والمهم أن يربح البلد وأن نحفظه ونحفظ وحدته، هناك دستور فلنعد لتطبيقه».