كتب المحرر الاقتصادي :
إنجازات كثيرة تحققت عام 2017، لكنه تميّز بإنجازيْن مهمّيْن، الأول إقرار الموازنة العامة بعد غياب 12 عاماً، إذ من خلالها يعود الانتظام إلى المالية العامة. وترافقت هذه الموازنة مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، والأنظار على موازنة 2018 حيث من الضروري خفض نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، وهو أمر مهم للمحافظة على الثقة والاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.
أما الإنجاز الثاني فيتعلق بدخول لبنان إلى نادي دول النفط مع منح رخصتين حصريتين لائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»نوفاتك» الروسية للتنقيب عن النفط في الرقعتيْن «4» في الشمال و»9» في الجنوب. من دون إغفال إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على طريق شراكة الدولة مع القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي.
مصادر اقتصادية متابعة لـ»الشرق»، اعتبرت أن انصراف الحكومة تحوّل كلياً نحو محاولات تعويم الاقتصاد الوطني، وأول الغيث، ورشة إعمار وتأهيل كبرى سيطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري مطلع العام الجديد، في مسعى لإنقاذ ما ترهّل من بنية تحتية على مدى 15 عاما، وزاد منها عبء النزوح السوري كلفة مادية ومعنوية فاقت رقميا الـ10 مليارات دولار. وتعتمد الورشة الضخمة على قاعدة اقتصادية تقول «إن كل مليار دولار يتمّ إنفاقُه في مشاريع البنى التحتية، يولّد نموّاً اقتصادياً بنسبة 3% ويتيح نحو 50 ألف فرصة عمل، باعتبار أن العمالة تشكل نحو 30% من تكاليف تلك المشاريع».
وأضافت: من هنا، سيكون لبنان مطلع السنة 2018، على موعد مع إطلاق برنامج إعماري متكامل بكلفة 16 مليار دولار ولمدة عشر سنوات، لإعمار وتأهيل نحو 250 مشروعاً في البنى التحتية في كل المناطق اللبنانية. وتردد أيضا أن هناك مشروعاً آخر مكمّلاً يطاول نحو 40 مشروعاً بكلفة تقارب الـ4 مليارات دولار. بمعنى آخر، يحتاج لبنان في هذه الورشة، إلى نحو 20 مليار دولار.
وأضافت المصادر: ليس بعيداً، يُفترض أن يستعدّ لبنان لعقد مؤتمر «باريس 4» برغبة فرنسية واضحة ترجمها الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماع مجموعة دعم لبنان. إذ هناك ثمة رغبة في البحث جيداً عن سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد، وفق ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد يكون كل ذلك جزءاً من خطة وطنية أوسع للنهوض بالاقتصاد المترهّل، وأول الغيث لائحة المشاريع المستهدفة في إعادة تأهيل أو إعمار البنية التحتية.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة سيقوم بها سعد الحريري على طريق والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي التصقت به تسميات تلاءمت وأفكاره وتطلعاته وطموحاته، أبرزها «رجل الإعمار». وسيكون لبنان على موعد مع نهضة للبنى التحتية لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، مستفيداً من قانون الشراكة بين قطاعين عام وخاص، بغية توظيف سيولة مصرفية في مواقع مجدية وذات مروحيّة أوسع شمولية.
ولفتت إلى أن «برنامج الرئيس الحريري الإعماري، وُزّع على الكتل والقوى السياسية للاطلاع على ما فيه من مشاريع وآليات تمويل، والهدف تحصيل إجماع وطني يكفل النجاح ويقيه شرّ التجاذبات»، متوقعة أن تُطلق الحكومة برنامجها المعروف بـ»برنامج الاستثمار العام» بداية الـ 2018، ويشمل إعمار وتأهيل نحو 250 مشروعاً في البنى التحتية في مختلف المرافق والقطاعات في المناطق اللبنانية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة البرنامج الإجمالية بين 12 مليار دولار و16 ملياراً سيتم تمويلها من القطاع الخاص، ومن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتكمن أهمية تطوير البنى التحتية، دائماً بحسب المصادر، «في الدور التنموي الذي تحققه، على اعتبار أن كل مليار دولار يتم إنفاقه في مشاريع البنى التحتية يخلق نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة، كما يوفر 50 ألف فرصة عمل».
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل البرنامج تتوزع كالآتي:
• قطاع المواصلات ويضم الطرقات والمطارات والمرافئ وتبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.
• المياه: بما في ذلك بعض السدود ومياه الري بتكلفة 3 مليارات دولار.
• معالجة المياه المبتذلة والصرف الصحي: بتكلفة ملياري دولار.
• قطاع الكهرباء إنتاجاً ونقلاً: بتكلفة 4 مليارات دولار.
• قطاع الاتصالات: بتكلفة بنحو 550 مليون دولار.
• معالجة النفايات: نحو 1.4 مليار دولار.
• قطاعات الصحة والتربية: 300 مليون دولار.
• الثقافة بما في ذلك الآثار: 280 مليار دولار.
كذلك تم وضع مشروع آخر مكمّل، مؤلف من نحو 40 مشروعاً بتكلفة نحو 4 مليارات دولار تشمل مشاريع مختلفة من مياه ومياه مبتذلة ونفايات وطرقات واتصالات ومطارات ومرافئ. ويتوفر لهذه المشاريع التمويل من مصادر مختلفة دولية وعربية.