بقدر الانفراج الذي سيحدثه قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح كل منافذ محيط مجلس النواب امام المشاة ليعود الوضع الى ما كان عليه قبل الاجراءات الامنية الاخيرة التي شلت المنطقة واصابت القطاع السياحي في الصميم، يأمل اللبنانيون ان تنفرج ازمة مرسوم الاقدمية لدورة ضباط العام 1994 العصيّة على الحل والمتجهة تصاعديا في ضوء اعتبار بعبدا انه اصبح نافذا ولا حاجة لنشرة في الجريدة الرسمية تفاديا لنشرأسماء الضباط ومعرفة تفاصيل عنهم، واصرارها على انه لا يترتب عليه أعباء مالية ولا حاجة لتوقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، مقابل استغراب عين التينة عدم ملاقاة بعبدا تنازلاتها في منتصف الطريق لبلوغ الحل.
خلف المتاريس: اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موقفه عكسته مصادر قصر بعبدا التي توجهت الى المتضررين من القضية والمعترضين عليها، ناصحة باللجوء الى القضاء، اي مجلس شورى الدولة أو هيئة الإستشارات العليا في وزارة العدل لبت مسألة ما إذا كان المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، مؤكدة ان رئيس الجمهورية سيأخذ بالقرار مهما كان. وأوضحت ان وزير الدفاع يعقوب الصراف أصدر مراسيم الترقيات التي ضمنها أسماء 9 من ضباط دورة 94 مستندا الى مرسوم الأقدمية الذي أصبح نافذا.
اما عين التينة فلم تنزل اجواء مصادر بعبدا بردا وسلاما عليها، فاعتبرت اوساطها ان الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذا بغض النظر عن نشره او عدم نشره، أمر لا يجوز وخطأ دستوري، حيث لا يعتبر نافذا من دون نشره في الجريدة الرسمية. وأعلنت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تنازل ما يقارب 50 في المئة بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، لذلك على رئيس الجمهورية ان يبادر بالتقدم «فشخة» الى الأمام، لكن الأمر لم يحصل والإشكال لا زال على حاله. ولفتت الى انها تنتظر رئيس الحكومة سعد الحريري ليقوم بدور أو مبادرة ما كونه المسؤول والشريك في هذا الملف. ونقل بعض نواب «لقاء الاربعاء» عن بري ان «موضوع منح الاقدميات دستوري، لم نكن بحاجة لتحويله الى مشكلة سياسية ونأسف لكون العلاقة كانت ممتازة مع الرئيس قبل هذه المشكلة.
مجلس الوزراء: الى ذلك، وفي اول اختبار لمدى صلابته في وجه عاصفة المرسوم، ينعقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية في جلسته الاولى في العام الجديد، وعلى جدول اعماله 43 بندا ابرزها اقتراح تعديل المادة 186 من قانون العقوبات، اقتراح قانون يتصل بنظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية للبنانيين)، طلب وزارة الداخلية تجزئة نفقات الأجهزة الأمنية التابعة لها، طلب مجلس الإنماء والإعمار حجز اعتماد بقيمة مليون و100 الف دولار لتنفيذ أشغال توسيع وانشاء طرق جديدة زراعية في راشيا وحاصبيا، طلب وزارة الإقتصاد تلزيم شركة «ماكينزي» لتقييم ودراسة الوضع الإقتصادي في لبنان. وعلى جدول الأعمال ايضا طلب وزارة الدفاع احالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك الى المجلس العدلي وطلب القضاء لتحديد يوم لإحياء «ذكرى شهداء القضاء». وتوقعت مصادر سياسية ان يعمد بعض الوزراء الى اثارة ملف «المرسوم» في الجلسة الى غيره من الملفات الحساسة ومن بينها زيارة «ابو العباس» الى الشريط الحدودي في اطار خرق قرار النأي بالنفس.