في اتجاهات ثلاثة توزعت الاهتمامات السياسية امس. مجلس الوزراء المنعقد على صفيح بركان، «المرسوم» وغليان نيرانه بين بعبدا وعين التينة ، مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التي شرّعت حدود لبنان الجنوبية على «جبهة القدس والانتفاضة الثالثة» بعدما انطلق مسار ضبطها شرقا برعاية دولية اثر تطهيرها من الارهاب، ومصير مرسوم الاقدمية المراوح نزاعه عند نقطة «لا عودة الرئيسين عن قرارهما»، وسط اقرار الوسطاء و»سعاة الخير» بمن فيهم حزب الله استنادا الى موقف نصرالله امس بمدى صعوبة الحل.
مجلس الوزراء نأى بنفسه عن خرق «النأي بالنفس» المتكرر الذي اثاره وزراء القوات اللبنانية من بوابة زيارات المجاهدين الحدودية، من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الى قائد لواء الإمام الباقر «أبو العباس» ، واكتفى وزير العدل سليم جريصاتي بالاشارة الى ان التحقيقات في كيفية دخولهما الاراضي اللبنانية مستمرة، فيما تولى الوزيران محمد فنيش وعلي قانصو الرد على الاستيضاح القواتي عن مواقف نصرالله لجهة استقدام آلاف المقاتلين الى الجنوب باعتبار إن نصرالله لم يقصد استدعاء مقاتلين غير لبنانيين بل هذا قد يكون جزءاً من الرد في حال حصول اعتداء اسرائيلي.
وفي ضوء النأي بالنفس عن الملفات الخلافية ،تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسة هادئة افتتح بها العام، خصصت مباحثاتها لوضع ما يشبه «خريطة طريق» لأولويات الحكومة في السنة المقبلة وللملفات المطلوب منها الانكباب على معالجتها. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «هناك الكثير من الاستحقاقات التي يجب الاهتمام بها، كالتركيز على مصالح المواطنين ومعالجة القضايا الحيوية وابرزها استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد، ومرسوم موازنة 2018 واستكمال التعيينات الإدارية، ومعالجة مشكلة النفايات على نحو نهائي، وتفعيل مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والسدود والمياه، وإنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان والعمل على اللامركزية الإدارية». من جهته، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري الى «ان اهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وحقق انجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي، وأمامه جدول اعمال لا بد ان يكمل به وصولا الى تحقيق الإنتخابات النيابية». وفي تطمين الى ان الخلاف السياسي لن يتمدد الى مجلس الوزراء، قال الحريري «من الممكن أن تكون وجهات النظر بين العديد من الافرقاء على هذه الطاولة متباعدة حول العديد من الأمور لكن مصلحة البلد واستقراره تجمعنا وسنكمل الطريق بقيادة فخامة الرئيس». وأردف: «نحن بخدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع وهذه الجلسة الأولى في هذه السنة هي رسالة واضحة بأن التضامن الوزاري باق ومستمر وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد والاستقرار». وأقرّ المجلس من خارج جدول أعماله، اعتمادا بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية.
جعجع يردّ: ولم تنحصر الاثارة القواتية لموقف نصرالله داخل الجلسة الحكومية بل تمددت الى معراب حيث ردّ رئيس الحزب سمير جعجع على الامين العام ، معتبراً «ان وكما دائماً في احاديثه، يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية. فهو يخطط، ومعروف مع من، ويفكّر ويتّصل ويُنظّم ويتكلم في امور استراتيجية عسكرية امنية هي حصراً من صلاحيات الدولة اللبنانية»، مذكّراً ايّاه «بأن إذا كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وغيرها، فالجيش اللبناني هو من يضعها وهو الذي يوزّع الأدوار وليس العكس»، لافتاً الى «ان التلطي وراء القضية الفلسطينية لمصادرة اكبر واوسع لصلاحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة والارض اللبنانية كما جرى مع زيارتي الخزعلي و»ابو العباس» امر غير مقبول بتاتا، لانه يضرب اسس وجود الدولة في لبنان، ولا مصلحة لأحد منّا بخسارة الدولة اللبنانية».
اين الدولة؟ من جهتها، قالت اوساط سياسية مناوئة لسياسة الحزب لـ»وكالة الانباء المركزية» ان «الامين العام» وكما في معظم مواقفه لا يعير الدولة اللبنانية اي اهتمام ولا يأبه لا لسيادتها ولا لقوانينها ولا لمؤسساتها الدستورية ومقاماتها الرئاسية وقراراتها المصيرية فيطل بصفة «الآمر الناهي» والمرشد الاعلى للجمهورية اللبنانية راسما الاستراتيجية الوطنية المتناسبة ومشاريعه العابرة للدول والحدود الجغرافية. وتسأل في هذا المجال عن دور الدولة والرئاسة والحكومة والمجلس النيابي اذا كان حزب الله يتخذ قرار الحرب والسلم ويتصرف على هواه متناسيا ان في لبنان جيشا قويا قادرا.
فتح الجبهات: واستكمالاً لموقف نصرالله، اوضحت مصادر «حزب الله» لـ»المركزية» «ان اي معركة مُقبلة مع اسرائيل لن تكون محصورة بمقاتلي الحزب، لان متى بدأت الحرب ستُفتح جبهات محور المقاومة كافة من اجل المشاركة في هذه الحرب، لان العدو مشترك».
الحزب مُحرج: في مجال آخر، وفيما اعلن الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون اثر الجلسة الحكومية ان» هناك جهدا لمعالجة موضوع المراسيم» واكد وزير المال علي حين خليل اثر اجتماع مع رئيس الحكومة «اننا في كل دقيقة نتحدث مع الحريري في موضوع المراسيم لكن اي جديد لم يطرأ بعد»، دخل «حزب الله» «بقوّة» على خط المعالجة لوقف تداعيات الخلاف على العلاقة بين حليفيه. واوضحت مصادر قريبة من الحزب لـ»المركزية» «اننا مُحرجون في مسألة «المرسوم» لاننا عالقون «بين شاقوفين» على الرغم من اننا نميل الى تأييد موقف الرئيس بري النابع من احترام الدستور والقانون»، متمنيةً على رئيس الجمهورية «تليين موقفه قليلاً»، وكشفت عن «مبادرة حلّ «تحت الطاولة» بدأها «حزب الله» عنوانها العريض ينطلق مما طرحه الرئيس بري امس في لقاء الاربعاء النيابي، اي ان يُرسل رئيس الجمهورية المرسوم الى وزير المال كي يوقّعه حتى ولو كان التوقيع متأخّراً اي بعد دخول المرسوم حيّز التنفيذ»، مذكّرةً «بقانون صادر في العام 1997 ينصّ على «إلزامية» نشر المراسيم والقوانين والقرارات كافة في الجريدة الرسمية».
توقيع متأخّر؟ وعلى هذا الخط، اوضحت مصادر سياسية متابعة عبر «المركزية» «ان ازمة مرسوم «دورة عون» ستجد سبيلاً للمعالجة وفق قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، اي دخول المرسوم حيّز التنفيذ وإستلاحقه بتوقيع وزير المال لاحقاً اي «توقيع متأخّر»، وبذلك يكون الرئيس عون لم يتراجع عن موقفه لناحية سريان مفعول المرسوم وفي الوقت نفسه استطاع الرئيس بري تثبيت توقيع وزير المال حتى ولو كان متأخّراً، وهذا ما اشارت اليه اوساط عين التينة في وقت سابق لناحية ان يُلاقي رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الى منتصف الطريق (50% منّي و50% منك).
