أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا «ان مرسوم الاقدمية لا علاقة له بالمال، أما مرسوم الترقية فيحتاج الى توقيع وزير المال وبهذا نكون قد طبقنا الدستور». وقال: «الزيارة أولا لشكر رئيس الجمهورية على المشاركة في القداس، وثانيا لإعلامه اننا سنغادر الاسبوع المقبل الى مصر للمشاركة في مؤتمر «نصرة القدس»، ومن بعدها سنشارك في مؤتمر في فيينا يختص في شأن الشرق الاوسط والمسيحيين، وهذا المؤتمر دولي. وودعت الرئيس وأردت ان اسمع ما يقول بالنسبة الى المؤتمر».
اضاف «أتينا لنستوضح الخلاف الحاصل، فرئيس البلاد يريد خير البلد والاستقرار وعندما تتعقد الامور سياسيا كل الامور تتعقّد، من قرارات ومسيرة الحكومة، الامر الذي يسبب تشنجا في الاجواء وهذا ما لا يريده رئيس الجمهورية، ولكن لا داعي لهذا الخلاف الكبير في شأن المرسوم حيث هناك تمييز بين مرسومي الاقدمية والترقية، فمرسوم الاقدمية لا علاقة له بالمال، وتطبيق المادة 45 من اختصاص الوزير المختص، اما مرسوم الترقية الذي يتضمن امورا مالية يحتاج بالطبع توقيع وزير المال، وبهذه الامور نطبق الدستور.
ولفت الى ان الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس في وقته، وقال «اذا كان هناك من ارادة طيبة ونريد خير البلاد، فان الامور تحلّ بجلسة واحدة، لأنها لم تعد تحتمل الخلافات، فالوضعان الاقتصادي الاجتماعي يخنقان المواطنين، وهناك قضايا كبيرة نحن بحاجة لها، وعلى المستوى الدولي ليس محببا البقاء على الخلافات في الوقت الذي تجتمع دول الدعم وتحمل هم لبنان ودعمه نقع في مشكلة صغيرة يمكن حلها مباشرة اذا كانت النيات سليمة».
ولفت الى «ان لبنان مركز الحوار الديانات والثقافات ولا يستطيع ان يعالج مشاكله، معلنا ان رئيس الجمهورية متألم جدا ونحن معه انطلاقا من هذا الموضوع، فهو رئيس البلاد المسؤول الاول والاخير ونأمل ان ينتهي الموضوع على خير».
وسئل عن الانتخابات، أجاب: «دراسة قانون الإنتخاب بدأت عام 2005 وظهر القانون العام الماضي، أين كانوا كل هذه الفترة؟»، وقد اصبحنا على عتبة الانتخابات والتأجيل ليس كرمى لأحد».
واوضح الراعي، «ان لجنة موسعة، كلفت لتولي موضوع المدارس الخاصة وطرح فخامة الرئيس ستتم دراسته وكذلك طرح وزير التربية».