في عطلة نهاية الاسبوع، استراحت الحركة السياسية المغلفة بمناخات احتقان المرسوم وتداعياته، مفسحة المجال امام تبلور نتيجة الاتصالات الجارية على خط تسويق مبادرة الحل التي اقترحها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بعدما نقلها عضو اللقاء النائب وائل ابو فاعور الى عين التينة والسراي وسط تكتم على مضمونها، حيث لاحت مؤشرات قبول في انتظار بلوغها بعبدا اثر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج لنقلها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع عليها وابداء الرأي، علما ان اوساط التيار اعتبرت ان الشح المتسرب من مضمونها لجهة دمج المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد يوقعه جميع المعنيين عبر الربط بين الاقدمية والترقية، جدير بالاهتمام.
لا وسيط حزبيا في بعبدا: وفيما تردد في الساعات الماضية ان وسيطا حزبيا زار قصر بعبدا، اوضح مستشار الرئيس عون الزميل جان عزيز ان رئيس الجمهورية لم يستقبل أي وسيط حزبي في موضوع مرسوم الاقدمية النافذ ولم يطلب أي تعديل للدستور. وجاء كلام عزيز بعيد مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العالية السقف مساء امس التي غمز فيها من قناة الرئيس نبيه بري من دون ان يسميه قائلا «لا احد يهددنا بالدستور لأننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل امام القضاء. نحن من يتحدث بالقانون وكل من يعتقد انه فوق القانون سنريه في الانتخابات انه تحت القانون كما يريده الناس».
اصرار التيار وقلق عين التينة: في المقابل، وازاء اصرار التيار الوطني الحر على ادخال الاصلاحات الى متن القانون الانتخابي تحت طائلة الطعن بنتائج الانتخابات كما اعلن المجلس السياسي للتيار، بقيت عين التينة على موقفها من رفض ادخال التعديلات، مبدية تخوفها من ان تشكل مدخلا لتطيير الاستحقاق الذي لم يتوانَ الرئيس بري عن الاعلان عن «معلومات يمتلكها في شأن سعي بعض القوى في الداخل والخارج الى اطاحة الانتخابات»، تزامنا مع حديث يتداول في بعض الصالونات السياسية عن قلق يعتري بعض الجهات الخارجية ازاء القانون الجديد ونتائجه المحتملة، وتعليق المساعدات الموعودة للبنان الى ما بعد 6 ايار ليبني في ضوئها على الشيء مقتضاه.
المساعي مستمرة: وعن مصير الوساطة الجنبلاطية وافاق بلوغها الهدف المنشود قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرّيس لـ»المركزية» ان الحديث عن ان الامور سلكت طريق الحل سابق لأوانه، الا ان المساعي مستمرة ومصلحة كل الاطراف الخروج من هذا المأزق في اسرع وقت. واشار الى ان الحل هو الهدف بصرف النظر عن اي امر آخر، ولا بد من العودة الى الدستور، كي لا يكون وجهة نظر تتنازع حول تفسيره مختلف الاطراف ويُستعان به غبّ الطلب، فالدستور هو القانون الاعلى في الدولة وعلى كل القوى السياسية ان تحترمه، وهذا يطرح اشكالية تفرض نفسها عند كل منعطف دستوري هي غياب المرجعية الدستورية التي تمتلك صلاحية تفسير الدستور عند وقوع خلاف حول اي من مواده، ما يجعل بعض الخبراء الدستوريين يصدرون مواقف متناقضة تعكس قربهم من هذا الفريق السياسي او ذاك اكثر مما تعكس فعلا فهمهم للدستور وقراءتهم الدقيقة له.
تحضيرات دولية: في الاثناء، وعلى رغم الانهماك الداخلي بالازمات السياسية والتحضيرات الانتخابية، تتواصل الاستعدادات لسلسلة مؤتمرات الدعم الدولي للبنان لا سيما مؤتمر باريس او «سيدر واحد» المرجح انعقاده نهاية آذار او مطلع نيسان المقبل والذي يتولى مهمة الاعداد له عن الجانب الفرنسي، وفق المعلومات، السفير بيار دوكين.
مجلس وزراء تربوي: على الضفة المعيشية، دخل رئيس الجمهورية مباشرة على خط الازمة المستعرة بين المعلمين والمدارس ولجان الاهل، فاستقبل بناء على دعوته وفدا من اتحادات لجان الاهل قبيل انطلاق مسيرة احتجاجية من امام مدرسة الحكمة- برازيليا، تحت عنوان « قوتنا في وحدتنا». واعلن امامهم انه اتفق مع رئيس الحكومة على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قريبا جدا لدرس الحلول العملية لمسألة الاقساط ورواتب المعلمين بالتنسيق مع وزير التربية والمعنيين. وافاد اتحاد اللجان اثر اللقاء ان الرئيس عون وعد بحلول ستنفذ قبل 31 كانون الثاني.