تجاوز مجلس الوزراء قطوع «اقتراح تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية»، من دون أضرار سياسية. ففي ظل الشرخ العمودي حيال المسألة بين فريق التيار الوطني الحر من جهة وحركة أمل ومعها معظم مكونات 8 آذار من جهة أخرى، سحب رئيس الحكومة سعد الحريري فتيل تفجير الحكومة، بسحبه البند 24 المتعلق بالتعديل المذكور، من جدول أعمال مجلس الوزراء، وتقررت إحالته الى اللجنة الوزارية المختصة المتوقّع ان تجتمع الاثنين المقبل، للبت به. وكان الرئيس الحريري مهّد لخطوته، بمداخلته في مستهل الجلسة التي سعت الى تهدئة الاجواء وتنفيس الاحتقان وقال فيها «من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما». واذ اشار الى «أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة»، ولفت الى ان «هناك امورا تتطلب حلولا قبل الاخرى»، تمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة».
الحريري: ترأس الرئيس الحريري ظهر امس في السراي جلسة لمجلس الوزراء كان على جدول اعمالها 71 بندا، أهمها البند 24 وآخر يتعلق بملف النفايات. في بداية الجلسة، تحدث الحريري فقال «من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء يعتقد في قرارة نفسه بأن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف مستعصٍ ولا نتكلم مع بعضنا البعض، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. فمجلس الوزراء يناقش امورا وقضايا عديدة ويأخذ قرارات تهم تسييّر امور الناس والبلد». وأضاف: نحن لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الاعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي ان هناك امورا لها اولويات وتتطلب حلولا قبل الاخرى. واتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي الى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها الحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس».
خطة النفايات: وبعد كلمة الحريري، باشر المجلس النظر في جدول الاعمال. فعلى صعيد ملف النفايات، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على توسيع مطمر الكوستابرافا وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى حانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة.
سحب البند: أما البند 24 المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الإنتخاب لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين بناء على اقتراح من وزير الخارجية جبران باسيل، والذي كان يُخشى أن يكون النقاش في شأنه صاخبا في ضوء انقسام الموقف الوزاري عموديا حياله، فتم سحبه من الجدول بقرار من الحريري واتفق على احالته الى اللجنة الوزارية التي ستجتمع الاثنين المقبل للبت به. وأفادت المعلومات ان قرار الحريري جاء نتيجة اتصالات سياسية أجراها ليل أمس.
خليل: ومع سحب البند، غادر وزير المال علي حسن خليل السراي لارتباطه بموعد آخر. وقال للصحافيين «فتح الباب لتعديل اي بند في قانون الانتخابات يشكل خطرا على اجرائها ونحن لن نوافق عليه».
حماده: وبعد بدء الجلسة، وصل وزير التربية والتعليم مروان حمادة الى السراي برفقة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، معلناً المشاركة فقط من اجل التضامن مع الرئيس نبيه بري في الجلسة، والتصويت ضد بند التمديد للمغتربين، الا انه عاد وانسحب منها، بعد سحب البند، وذلك اعتراضا على عدم ادراج الملف التربوي على جدول الاعمال. وقال لدى خروجه «المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات».
المقررات: وقرابة الثالثة والربع، انتهت الجلسة وتلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي مقرراتها، فأشار الى ان تمت مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال وأقرّ بعضها وتم تأجيل البعض الآخر. وقال ردا على سؤال «ان أجواء الجلسة كانت ممتازة وقد اتخذنا قرارات تخدم المواطنين، وقد سحب البند 24 وأحيل الى اللجنة الوزراية لبحثه على ان تجتمع مبدئيا الاثنين المقبل»، مشيرا الى ان «هذا الاقتراح لم تناقشه مسبقا اللجنة المذكورة بل طرحه حديثا وزير الخارجية على شكل مشروع قانون». واذ أعلن ان «المجلس لم يوافق على اعفاء نادي الانصار من رسوم ضريبية، وأن موضوع اعفاء النوادي سحب لمزيد من الدرس»، أوضح ردا على سؤال ان «مسألة تعيين «حراس للاحراج» لم تطرح أيضا بعد ان اقترح وزير الزراعة سحبها». وأفيد في السياق ان المجلس لم يوافق على التعيينات المذكورة نظرا لإختلال التوازن الطائفي فيها.
المحجّبات: وفي وقت أثارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، داخل الجلسة، قضية «نساء تقدمن الى وظائف في القطاع العام وطلب اليهن نزع الحجاب»، اصدر الحريري تعميما بعدم التمييز بحق المحجبات وعدم منعهن من الحصول على الوظائف العامة».
المشنوق: وبعد الجلسة، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق «لضيق الوقت احيل البند 24 الى اللجنة الوزارية وذلك لا يعني انه سقط اذ أنه من الممكن ان يمر او ان يسقط واداريا هناك صعوبة في تطبيقه».
باسيل: أما الوزير باسيل، فأعلن ان «مجلس الوزراء أقر فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية في محافظات عكار وبعلبك – الهرمل وكسروان-جبيل اضافة الى كلية العلوم البحرية في البترون».
خلوة: وبعد الجلسة، سجّلت في السراي، خلوة ضمت الرئيس الحريري ووزير الاعلام ووزير الثقافة غطاس خوري، تطرقت وفق المعلومات، الى المساعي لاعادة المياه الى مجاريها بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية وأفيد ان أجواءها كانت ممتازة.
قبل الجلسة: أما قبل الجلسة، فقال وزير الصحة العامة غسان حاصباني «التمديد لتسجيل المغتربين فكرة جيدة ولكن علينا أن نبحث ماذا سيبقى من المهلة المقترحة حتى 15 شباط، لا سيما واننا بحاجة لفتح دورة استثنائية ثم جلسة عامة لإقرار التعديل ثم نشره في الجريدة الرسمية». ولفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إلى «أننا نؤيد كل ما يعزز حظوظ اقتراع المغتربين، ولكن يجب درس الامكانيات العملية لذلك». أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فسأل «كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد»؟ وأكد وزير المهجرين طلال ارسلان أننا «مع تمديد مهلة تسجيل المغتربين». ولفت وزير العمل محمد كبارة إلى أن «اي تعديل على قانون الانتخابات قد يفتح الباب لتعديلات أخرى، وهذا يعرض الانتخابات للتأجيل وسنبحث في الموضوع». ورداً على سؤال حول تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «تفاءلوا بالخير تجدوه». وأكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «موقفنا من تمديد المهل نعلنه في الجلسة». وقال وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: «موقفنا موحد مع حركة امل بالنسبة لتمديد المهل». وشدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أننا «سنناقش تمديد التسجيل للمغتربين، لكن الامر صعب اداريا». وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «لا جهوزية لاجراء اي تعديل على قانون الانتخابات، علما اننا كحزب لنا مصلحة بذلك، لكن الوقت لا يسمح والموضوع يزيد الخلاف تعقيداً».
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر عن ادراج ملفات زراعية على جدول الاعمال «الحريري صدره رحب، ولو وضعت هذه البنود على جدول الاعمال قبلا، لكانت انتهت منذ زمن؛ وهي حق للمزارعين». بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين: «هناك نساء تقدمن الى وظائف في القطاع العام وطلب اليهن نزع الحجاب، وسأتطرق الى الموضوع في الجلسة». وشدد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على أن «مسألة بعض العاملين في شركات مقدمي الخدمات ليست على جدول الأعمال». واعتبر وزير الاعلام ان «يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل و»مش كل ما واحد غنى منمنعو سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا».