الانجازات التي تسطّرها الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية، والتي سُجّل يوم الجمعة آخر فصولها، أكان عبر التعرّف الى منفّذي تفجير صيدا الذي استهدف كادر «حماس» محمد حمدان الاحد الماضي، أو عبر الاعلان عن إحباط شعبة المعلومات، بحرفية عالية، مخططات ارهابية كان ينوي «داعش» تنفيذها في لبنان، على أهمّيتها، تبدو عاجزة عن زرع الراحة والطمأنينة في نفوس اللبنانيين. فالكباش السياسي الحاد الذي تشهده الساحة السياسية، والذي بلغ في الايام القليلة الماضية سقوفا عالية جدا، لم تعد تداعياته محصورة بتعزيز الصلاحيات والمشاركة في القرارات وتثبيت المواقع، بل باتت تتهدّد الاستحقاق اللبناني الأبرز المنتظر من الداخل والخارج، وعنَينا الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018.
وكأنها حاصلة غداً
ومع ان القوى السياسية كلّها تؤكد انها مع اجراء الاستحقاق في موعده، وقد بدأت ماكيناتها بالفعل تعمل لاستنهاض قواعدها ونسج التحالفات، و»كأن الانتخابات حاصلة غدا»، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو مصرا على ان ثمة من يعمل لتطيير الاستحقاق وقد كرر موقفه هذا في الساعات الماضية، موجّها التهمة هذه «الى دولتين»، والى أطراف محلية أيضا، غامزا من قناة التيار الوطني الحر الذي يطالب بادخال تعديلات الى قانون الانتخاب، تراها عين التنية مقدّمة لتأجيل الانتخابات او اطاحتها. وقد بدا لافتا، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة أن مواقف بري اتت ساعات قليلة بعيد اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي قال فيها «لا اعتقد ان احدا من القوى يريد تطيير او تأجيل الانتخابات. وأظن ان الجميع يريد انتخابات في موعدها».
التعديلات الممنوعة
وتعتبر المصادر ان كلام رئيس المجلس يأتي في إطار المواجهة المحمومة المفتوحة بينه وبين الرئاسة الاولى. أما الهدف المباشر منه، فهو ابقاء «الجبهة» الرافضة للتعديلات، والتي باتت تضمّه ومعظم قوى 8 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي، على أعلى جاهزية، للتصدي لمشروع وزير الخارجية جبران باسيل تعديل مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي يُفترض ان يطرح الاثنين المقبل في اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة كيفية تطبيق قانون الانتخاب، بعد ان سحب الرئيس سعد الحريري «فتيله» عن طاولة مجلس الوزراء الخميس الماضي، منعا لانفجاره حكوميا.
وفي وقت تتوقع ان يكون الاجتماع المنتظر «ساخنا» في ظل تمسّك التيار الوطني الحر بالاصلاحات الانتخابية وبتمديد مهلة تسجيل المغتربين، تقول المصادر ان هذه المطالب من المستبعد ان تُكتب لها الحياة، ومن المرجّح ان تسقط نهائيا كلما اقترب موعد الاستحقاق ودقّ جرس المهل الزمنية الممهدة له، وأقربها موعد دعوة الهيئات الناخبة في 5 شباط المقبل.
عند مواقفك راوح
وعلى صعيد القضية «الأم» للاشتباك المتوالي فصولا بين الرئاستين الاولى والثانية، أي مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994، فالطرفان على مواقفهما، ما يعقّد وساطات التسوية التي يعمل عليها أكثر من طرف وعلى رأسهم الرئيس الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر النائب وائل ابو فاعور، وأيضا حزب الله. ومع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق المصادر، يرفض اي مخارج ويتمسّك بالاحتكام الى القضاء، في حين يقول رئيس المجلس ان لا حل الا بدمج مرسومي الترقية والاقدمية في مرسوم واحد يحمل تواقيع كل الوزراء المختصين الى توقيعي عون والحريري، فإن مساعي «فَعَلة الخير» ستستمر في قابل الايام، ولو بصعوبة، لمحاولة ايجاد اتفاق وسطي لفض الاشكال، ومنعه من الاستمرار الى ما بعد الانتخابات النيابية.
الوفد الى دافوس
أما في يوميات الاسبوع الطالع، فمن المقرر ان يغادر رئيس الحكومة في 23 كانون الثاني الجاري، بيروت، متوجّها الى دافوس السويسرية، للمشاركة في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي على رأس وفد يضم نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري الى عدد من المستشارين. ومن المقرر ان يلتقي الحريري والوفد المرافق عددا من مسؤولي المنظمات الدولية المالية والعاملة في مجال التنمية، حيث ستكون مناسبة لحضّهم على الاستثمار في لبنان وعلى المشاركة في مؤتمرات الدعم المقررة في الاشهر المقبلة لمساندته، عسكريا وماليا وانسانيا. وعليه، فإن اي جلسة لمجلس الوزراء لن تعقد الاسبوع الجاري بسبب غياب الرئيس الحريري، وقد تشكل هذه «الاستراحة»، بحسب المصادر، فرصة لمزيد من الاتصالات بين القوى السياسية بما يساعد في تنفيس الاحتقان السائد حاليا.