كتبت تريز القسيس صعب:
يطل الاسبو ع المقبل حاملا في جعبته محطات سياسية بارزة ومهمة الاولى تتعلق باللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والاول بعد الازمة السياسية الاخيرة، الثانية الاجتماع المؤجل لمجلس الدفاع الاعلى لبحث التطورات السياسية والامنية لاسيما ما اعلنته اسرائيل عن احقيتها في ملكية البلوك 9، اضافة الى الجلسة المنتظرة الخميس المقبل لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.
وبحسب مصادر سياسية مواكبة، فإن حركة الاتصالات والمشاورات ستتكثف خلال الايام والساعات المقبلة لتجنب اي مطبات او عراقيل قد تعترض عقد هذا الاجتماع والذي سيكون مفصليا ان من ناحية التوافق على عدد من الامور السياسية تتعلق بعمل مجلس النواب او في مجلس الوزراء او كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة والتي تحمل في طياتها تحديات كبيرة لاسيما ما يتعلق بموضوع «البلوك 9». وقالت مصادر قانونية دولية في لقاء مع «الشرق» ان ترسيم الحدود البحرية في الدول تخضع لشروط ومعايير يحددها القانون الدولي منها ماهية النقطة التي يبدأ من خلالها الترسيم.
اضافت المصادر: ان مثل هذا الترسيم اجمالا لا يتخذ بقرار احادي، انما بالتفاوض مباشرة بين الدولتين الجارتين وفق معايير قانون البحار.
اما في حال وجود حال حرب او عداء بين هاتين الدولتين، فيمكن ان يتم التوصل الى هكذا اتفاق عن طريق تكليف وسيط لاجراء التفاوض بصورة غير مباشرة.
وفي حال عدم التوصل الى اي اتفاق حول هذا الموضوع، فتحال المسألة الى محكمة تحكيم دولي Arbitrage، او محكمة دولية متخصصة كمحكمة العدل الدولية، او الى المحكمة الدولية لقانون البحار.
وبالتالي اذا كانت الحدود البحرية ثابتة ومعترف بها دوليا، يعود للدولة ان تقوم بالاعمال التي تنشأ في نطاق مياهها من منطلق الحق والسيادة، ومواجهة اي اعتراض او عدوان على اعمالها.
السؤال المطروح اليوم، ما هو الوضع القانوني والديبلوماسي الحالي لهذا الموضوع.
الجواب بحسب المصادر الدولية ان الترسيم الذي وضعه لبنان وابلغه الى الامم المتحدة بصورة رسمية في العام 2013 يؤكد حق لبنان الكامل في البلوك 9.
وعلى الرغم من ذلك، طلب لبنان في العام 2014 من الامم المتحدة المساعدة على تثبيت حقه في الترسيم الذي وضعه، ثم دخلت من بعده الولايات المتحدة على الخط، وجاء الديبلوماسي الاميركي Frederic Hoff الى لبنان ليساعد على حلحلة هذا الموضوع بين لبنان واسرائيل بتفاوض غير مباشر.
وقد استبدل Hoff بشخص Holshtine وقتها، وبقي الامر على ما هو عليه حاليا فلبنان متمسك بحقه من جهة ولا يمانع في ان تساعده جهة دولية اخرى على تثبيت هذا الحق مثل الولايات المتحدة او الامم المتحدة لابعاد الخطر الاسرائيلي عنه. الا ان المصادر القانونية الدولية تخوفت مما قد يحصل في حال اصرت اسرائيل على رأيها. فماذا يمكن ان يحصل على ارض الواقع.
وسألت هل يمكن ان يؤدي التهديد الاسرائيلي بتخويف الشركات على التوقيع مع لبنان في التاسع من الجاري، وهذا امر مستبعد.
اما عمليا هل يمكن للشركات ان توقع وتبدأ بالاستثمار والحفر قبل معرفة مصير «البلوك 9»؟
وهل ستقوم اسرائيل بعمل عسكري ما لمنعها واندلاع نزاع بين اسرائيل ولبنان والذي سيكون موحدا حينها للدفاع عن حقوق لبنان ومياهه الاقليمية.
ام ان الامم المتحدة تنجح في مساعيها قبل بدء الاستثمار الفعلي للتنقيب عن النفط والغاز وايجاد حل لهذا الموضوع.
وقالت المصادر ان البعض اليوم بدأ يعول على روسيا والتي حظيت احدى شركاتها في حق التنقيب في «البلوك 9» والتي تحافظ على علاقات جيدة مع اسرائيل ومع لبنان، وهي في طبيعة الحال سوف تقوم بأي مسعى لتثبيت حق لبنان في هذا الاطار.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الايام المقبلة وما ستحمله معها من مفاجآت حول هذا الامر يبقى تاريخ التاسع من شباط تاريخا قائما من دون اي تعديل عليه، وتجهد المساعي الدولية والاوروبية ايضا لتجنيب اي احتكاك قد تقدم عليه اسرائيل تجاه لبنان، خصوصا وان اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تناول مسألة التنقيب عن النفط في المتوسط ولاسيما في البلوك 9.
