لم تجد الساحة الداخلية اللبنانية ما يملأ فراغ الانتظار الثقيل الى حين عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته للمملكة العربية السعودية نسبة لما سيترتب عليها من نتائج على اكثر من مستوى، سوى متابعة حصيلة الاجتماعات الماراتونية للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة للعام 2018 وبعض المتابعات الرسمية لتحضيرات مؤتمر سادر، باعتبار ان النشاط الانتخابي عُلِق على حبال المحطة «الحريرية» السعودية وما سينسحب جراءها على التحالفات المرتقبة لاستحقاق 6 ايار.
الاقتطاع يطاول الهدر
وفي حين استكملت اللجنة الوزارية بحث بمشروع موازنة 2018 ، مجددا في السراي في جلسة تحمل الرقم 6، اكدت مصادر حكومية مطّلعة ان اقتطاع نسبة العشرين في المئة من موازنات الوزارات لن يطاول الا القطاعات التي تعاني من الهدر وتلك غير الاساسية ولا الضرورية لحياة المواطنين. واشارت الى ان الاستقرار المالي للدولة بات رهن نجاح تطبيق اقتطاع هذه النسبة لان الواقع النقدي للدولة لم يعد قادرا على الاستمرار على النحو القائم راهنا. واعربت عن اعتقادها بأن احدا لن يكون قادرا ان يتحمل تداعيات رفض هذا الاجراء نسبة لما سيترتب عليه من تداعيات. وقالت في هذا المجال «انه لأمر غريب ان يكون العالم كله معنا فيما نحن ضد انفسنا.
العفو
وغداة موقف رئيس الجمهورية الاربعاء أمام وفد من عائلات شهداء الجيش بإعلان رفضه توقيع اي قانون عفو عام يستفيد منه قتلة العسكريين»، تشهد مدينتا صيدا وطرابلس اعتباراً من اليوم اعتصامات لاهالي الموقوفين الاسلاميين للمطالبة باقرار قانون عفو عام شامل لا استنسابي. وستكون التحركات مقدّمة لسلسلة وقفات احتجاجية في مناطق عدة تُترجم اعتباراً من الاسبوع المقبل بإقفال طرق رئيسية وحرق الاطارات بالتزامن مع تنفيذ الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية اضراباً عن الطعام كي يشملهم العفو. وتأتي تحرّكات الاسلاميين على خلفية الارقام المتداولة عن المشمولين بالقانون، وُزّعت بحسب مصادرهم وفق الاتي:
-31000 مطلوب (اغلبيتهم من ابناء البقاع) بجرائم مخدرات وسرقة.
-5000 مطلوب معظمهم من ابناء الجنوب الذين التحقوا بما كان يُعرف بجيش لحد.
-150 من اصل 700 موقوف اسلامي لبناني صدرت في حقهم احكام مرتبطة بجرائم ضد الجيش.
