أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة الحكومة المخصصة لاقرار مشروع الموازنة، «إقرار موازنة عام 2018 التي تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، وتحقيق وفر في الوزارات»، وقال: «عملنا طويلا من خلال اللجنة الوزارية لإقرار موازنة عام 2018 وأقررناها. وفي هذا السياق، أشكر وزير المالية وفريق عمله على الجهد الشاق، وأعتبر أن إقرار الموازنة يشكل إنجازا للحكومة».
وعن ملف الكهرباء، قال الحريري: «كل الافرقاء في البلد يريدون حل أزمة انقطاع الكهرباء، والاهم اليوم أن نصل الى 24 ساعة كهرباء في اليوم، فيجب إبعاد السياسة عن ملف الكهرباء».
وأشار إلى أن «أصحاب المولدات غير القانونية هم المستفيدون الوحيدون من قطع الكهرباء، ويحققون ملياري دولار سنويا من دون دفع أي ضريبة»، وقال: «نريد تأمين الكهرباء سريعا».
وشدد على أن «أي صرف في ملف الكهرباء يعني توفير 40 بالمئة من التكلفة التي يدفعها الشعب اليوم، فهناك مشاكل في السياسة في ملف الكهرباء وسأحل الموضوع»، لافتا إلى أن «التجربة اثبتت انه كلما تم الاتفاق في السياسة يتم الانجاز في الحكومة، وهذا ما حصل في موازنة عام 2018 عقب التوافق السياسي»، وقال: «إن البلد قائم على التوافق، ومن دونه لا يمكننا أن ننجز أي شيء. في هذه الموازنة، ابتعدنا عن أزمة اليونان، ويجب أن تكون هناك أصلاحات إضافية، وأنا لست خائفا من أزمة اقتصادية. لقد تم خفض التوظيفات الى حدود الدنيا، ورفعنا سن التقاعد في القوى الامنية».
من جهته أكد خليل أن «الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري».
وأشار الى أن «البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لاسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة»، لافتا الى ان «العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي»، مشددا على «الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة الـ2017».
وقال: «تمت إضافة كل البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك».
وأكد أنه «لم تقر اي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على اي من الطبقات».
وأوضح أن «الحكومة الزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيد القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور». وقال: «أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها».
أضاف: «كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمناها فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص».
وتابع: «نحن ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية، والمهم ان نضع أنفسنا على المسار الصحيح».
وأكد أن «مجموع الموازنة العام بلغ 23 الفا و854 مليارا و271 مليونا و623 الف ليرة، بالاضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان».