بعبدا – تيريز القسيس صعب
طغى البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية للتنمية ٢٠١٨ – ٢٠٣٠، على مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، وغابت أزمة الكهرباء، واقتصر الوضع على مناقشة البند الـ١٧ المتعلق بالبرنامج حيث اقر مع إدخال تعديلات عليه.
فالبرنامج الاستثماري المؤلف من ١٦٥ صفحة أخذ الحيز الأكبر من النقاشات وقد تم وضعه من قبل فريق عمل رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة، اضافة الى اعضاء مجلس الانماء والاعمار والهيئات الاقتصادية.
المناقشات لعدد من الوزراء كانت مستفيضة، بحيث ان كل وزير عرض وجهة نظره من البرنامج، وطالب بادخال بعض التعديلات، واعترض وزيرا الصحة غسان حاصباني والتربية مروان حمادة على ان يتم اضافة مشاريع وزارتي الصحة والتربية الى البرنامج الاستثماري، كما طالب الوزير حسين الحاج حسن بأن تكون الحكومة المشرفة مباشرة على تنفيذ وتوزيع المشاريع الاستثمارية.
البرنامج الاستثماري يمتد على ١٢ سنة، ومجموع استثمارات مشاريعه المقترحة تقدر بحوالى ١٧.٢٥ مليار دولار أميركي في الدورتين الاولى والثانية، ومدة كل دورة ٤ سنوات، أما الدورة الثالثة فتقدر بـ٥.٦٨٦ مليارات دولار بحيث تملك الكهرباء أعلى حصة منها بنسبة ٣٥٪ مقابل ٣٠٪ لكل قطاعات النقل والمياه.. فيكون مجموع البرنامج بـ٢٢.٩٣٩ مليار دولار.
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني قال في مداخلة له ان ملاحظات القوات اللبنانية على البرنامج هي نفسها التي طالب بها «حزب الله»، وتتضمن لائحة من مشاريع البنى التحتية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرقات..
حاصباني: وقال حاصباني غابت عن البرنامج مواضيع تخص المدارس والمستشفيات، وطالبنا باضافتها الى الخطة، فالورقة ليست خطة استثمارية ولا ترتقي الى ان تكون خطة متكاملة إنما هي مجموعة من المشاريع الاساسية للبنى التحتية وهي تحتاج الى ترابط وعمل تفصيلي أكثر اضافة الى نظرة أكثر شمولية مع أهداف واضحة لتصبح خطة متكاملة قابلة للنقاش. وسأل: هل نحن متجهون نحو تصور عام لمشاريع استثنائية أم نحن أمام خطة متكاملة لمشاريع مقبلة على مراحل تمتد لعشر سنوات.
بوعاصي: بدوره الوزير بيار بوعاصي قال ان الدخول في ١٦ مليار دولار يحتم علينا استقراراً أمنياً وسياسياً كاملين. وقال: «علينا ان نعرف تأثير هذا البرنامج على الدين العام، وهل سيتحرك الاقتصاد، وما هي فرص العمل الممكن ايجادها، اضافة الى المصاريف التشغيلية.
أما الوزير مروان حماده فقال: هناك ملاحظات ونقاش ومقاربات مختلفة حول توزيع الطلبات بين الاولويات في المناطق، وطالب بأنسنة المشروع واعادة ادخال بنود تتعلق بالصحة والتربية، كاشفاً ان المجتمع الدولي طالب بعدم حذف الامور الانسانية. وقال: «يجب عدم تغييب قطاعي الصحة والتربية عن هذا البرنامج».
أضاف حماده: اقترحت في المداخلة السياسية عدم تفويت فرصة ذهبية في لجنة المال والموازنة باضافة بند جدولة ٦ درجات للمعلمين يتماشى مع مشروع القانون السابق الذي تقدمت به لحل الاشكالية بين المدارس والأساتذة والأهل.
وأشار الوزير ميشال فرعون الى أنه تناول في مداخلته أهمية تأمين طالبات القطاع الخاص الذي هو المحرك الأساسي للاقتصاد، مشدداً على أهميته ان يكون لها دور في مشاريع الاتصالات والنقل، واقتصاد المعرفة والبنى التحتية، ودعا الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ مشاريع تصب في النمو الاقتصادي منها تحلية مياه البحر.
بدوره وزير المال علي حسن خليل حذر من غياب تحديد أهداف البرنامج والحاجة الى توضيح السياق المطروحة فيه والخطط من قبل لبنان والمؤسسات الدولية خصوصاً واننا نرتكز على آلية تمويل ميسرة وطالب بالتدقيق في الآلية، لأن المطالبات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد والاستثمارات الخارجية لها انعكاسات على حجم الدين وانعكاساته على العجز.
وهنا بعد مداخلة الخليل، حصل نقاش حاد بين الوزراء، أبدى فيه الحريري استياءه من كثرة الاقتراحات وقال «أنتم لا تريدون اقامة مشاريع ولا تريدون انجاح المؤتمر..» فاقترح خليل اضافة بند يعيد فيه لكل مشروع الى مجلس الوزراء او النواب لاقراره.
وقال الوزير فنيش: «نحن بحاجة الى رؤية اقتصادية كي تتحول مجموعة المشاريع الى أداة تنفيذية لهذه الرؤية التي وضعت، وهذا الامر يتطلب تحديد الحاجات والاهداف ومعرفة ما لدينا من إمكانات وما هي المساعدات التي ستأتينا،. كي نتمكن من ترتيب أولوياتنا وبناء على ذلك نبدأ بالعمل ضمن هذه الرؤية التي تطاول مختلف القطاعات، وليس أن نذهب الى مؤتمر سيدر وفي أيدينا مجموعة مشاريع سنقدمها».
أضاف: «هناك مسألة الترابط بين مختلف القطاعات لتحقيق هذه الأهداف، وأيضاً ما بعد الصيانة والتشغيل والادارة وبناء المؤسسات، والنقاش الذي أخذته الجلسة تم الاتفاق على أهمية وجود رؤية وبناء مؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص، وكما طرحت مسألة اذا لم تؤمن المبالغ المطلوبة من أين يمكن تأمين الاموال اللازمة للمشاريع، وحصل مجموعة من النقاشات المستفيضة والمهمة والجوهرية والخلاصة اننا بحاجة الى برنامج يساعدنا بالاستثمار في البنى التحتية لكن قبل ذلك علينا معركة كيفية استفادة القطاعات الاقتصادية والانتاجية مما يتم الاستثمار فيه وألا يتحول الى عبأ».
ردا على سؤال اذا كانت لهم ملاحظات على مؤتمر روما قال: «قدمنا ملاحظات على برنامج قدم لمجلس الوزراء وناقشنا ما قدم».
المقررات الرسمي
وبعد ٤ ساعات ونصف من النقاشات والاقتراحات وتلا وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان البيان التالي: «عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير طلال ارسلان»
في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس باسمه الشخصي وباسم مجلس الوزراء الامهات في لبنان لمناسبة عيدهن، محييا الدور الذي تقوم به الام اللبنانية في المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية.
ثم عرض فخامة الرئيس لابرز اللقاءات التي عقدها مع موفدين دوليين زاروا لبنان خلال الاسبوعين الماضيين والمواضيع التي اثارها معهم، وفي مقدمها الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية الناجمة عن العدد الكبير للنازحين السوريين في لبنان، مؤكدا على ضرورة عودتهم التدريجية الى المناطق الآمنة وعدم انتظار الحل السلمي للازمة السورية لتحقيق ذلك. واشار فخامة الرئيس الى ان الظروف التي يعيش فيها النازحون، رفعت نسبة الجرائم التي تقع في عدد من المناطق اللبنانية، على رغم الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد. وتناول فخامة الرئيس مؤتمر روما- 2، شاكرا الحكومة الايطالية على استضافتها وتنظيمها للمؤتمر والدول التي شاركت فيه.
ثم تحدث عن مشروع موازنة 2018، معربا عن امله في ان يقره مجلس النواب في اسرع وقت ممكن بعد انجازه في مجلس الوزراء، وعرض لبعض الملاحظات التي تكونت حول مشروع الموازنة متوقفا عند المطالب التي قدمها مجلس القضاء الاعلى.
وأشار فخامة الرئيس الى انه سيشارك في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في الرياض في منتصف الشهر المقبل، كما سيلبي دعوة لزيارة قطر للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية الكبرى في الدوحة.
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فهنأ بدوره الام اللبنانية بعيد الامهات منوها بدورها وعطاءاتها. بعد ذلك، عرض لنتائج مؤتمر روما- 2، فأشار الى ان ممثلين عن 40 دولة شاركوا فيه اضافة الى منظمات الامم المتحدة، واطلعوا على المشاريع التي قدمها الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية والتي لقيت اهتماما لافتا، وسيتم التواصل مع الدول التي ابدت رغبتها بالمساعدة بشكل ثنائي للتفاهم على اسس هذا التعاون. ولفت دولة الرئيس الى ان الجانب الفرنسي اعلن عن تقديم خط ائتماني سقفه 400 مليون يورو سوف تدرس آلية الاستفادة منه مع وزارة المال».
أضاف: «أبلغنا الوفد الاميركي ان الكونغرس رفع الحظر الذي كان مفروضا على تسليم الجيش اللبناني اسلحة عسكرية معينة، وبالتالي فإن واشنطن سوف تقدم معدات هبة بقيمة 110 ملايين دولار. وثمة دول اخرى سوف يتم التواصل معها لاستكمال البحث الذي بدأ في روما حول البرامج التي اعدتها الاجهزة الامنية اللبنانية. باختصار، فإنني استطيع التأكيد على ان مؤتمر روما- 2 كان ناجحا جدا وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والامن في لبنان، وكل المداخلات التي تمت كانت ايجابية. كذلك بدأنا مفاوضات مع الجانب الروسي الذي عرض خطا ائتمانيا سقفه مليار دولار سوف يتم درسه ايضا.
ثم تطرق دولة الرئيس الى مؤتمر سيدر في باريس الشهر المقبل، فلفت الى اهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته الايجابية على الاوضاع الاقتصادية في لبنان، مشيرا الى ان المشاريع التي قدمها لبنان ضمن برنامج الاستثمارات العامة (CIP) كانت موضع درس مع ممثلي الكتل النيابية وهي ستطرح للبحث وفق الاولويات التي يحددها الجانب اللبناني. وقال دولة الرئيس: «علينا ان نعرف ان هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة وهذا مهم جدا بالنسبة الى الحكومة والافرقاء والمنظمات التي ستتولى تمويل هذه المشاريع. وأشار دولة الرئيس الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على المشاريع المقترحة لمؤتمر باريس، داعيا الى تفعيل المجلس الاعلى للخصخصة في مجالات عمله. وكشف دولة الرئيس عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لاستحداث جهاز لمتابعة هذه المشاريع يضم ممثلين عن الدولة والمستثمرين وذلك حرصا على تحقيقها من دون اي خلل او خطأ، وضمانا لمكافحة الفساد الذي يعيق عادة المضي في مشاريع استثمارية كبيرة.
وتحدث دولة الرئيس عن الاصلاحات التي ستواكب مؤتمر سيدر، مشيرا الى وجود اصلاحات بنيوية ومالية تعود بالفائدة لمصلحة الدولة وتضاف الى اخرى سبق ان تم اقرارها، داعيا الى تفهم الحاجة الى اعتماد مثل هذه الاصلاحات التي ستعزز الثقة بالدولة اللبنانية وتعمم المشاركة في عملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
ولفت دولة الرئيس الى انه سبق لمجلس النواب ان اقر مشاريع تحتاج الى تنفيذ، وان الصناديق العربية والدولية راغبة في التفاوض مع لبنان لتنفيذ هذه المشاريع التي يمكن ان يبدأ البحث بها قبل مؤتمر باريس.
وعن مشروع موازنة 2018، قال دولة الرئيس ان فيه الكثير من الحوافز والاصلاحات التي تساعد على دعم مواقف لبنان واستراتيجيته في المرحلة المقبلة، معربا عن امله في ان يتمكن مجلس النواب من اقراره في اسرع وقت ممكن.
واشار دولة الرئيس الى التحرك الذي يقوم به القضاة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم او زيادة درجات ثلاث على رواتبهم، لافتا الى انه تم الابقاء على ضمانات القضاة وداعيا الى مناقشة اي مطالب اضافية بواقعية لايجاد الحلول الممكنة لها.
وقال دولة الرئيس انه سيكون في عداد الوفد الرئاسي اللبناني الى القمة العربية في الرياض.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية، واستمع الى عرض من مجلس الانماء والاعمار وملاحظات الوزراء لجهة الآثار الاقتصادية والمالية وتوزيع المشاريع على المناطق والقطاعات. وتمت الموافقة على اعتماد المشروع لرفعه الى مؤتمر سيدر الذي سيعقد في باريس، وعرضه على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات المهتمة بالاستثمار من القطاع الخاص وفي البنى التحتية، على ان يعود مجلس الوزراء لدارسة واقرار المشاريع والاولويات وفق نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المختلفة.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين اوغاسابيان والصحافيين الحوار الاتي:
سئل: النقاش الذي شهدته الجلسة تناول شكل المشاريع ام مضمونها؟
أجاب: حصل نقاش موسع بهدف تمكين وتمتين البرنامج كي يحظى بموافقة عدد كبير من الدول المانحة والتفاهم حوله. ولكن بعد المؤتمر، ووفقا للاموال التي سوف تعطى للبنان، سيعود مجلس الوزراء الى بحث كل مشروع بمفرده لاقراره وفق الالية الدستورية حيث ستحال القروض الى المجلس النيابي للموافقة عليها.
سئل: كيف تم تعديل المشروع بالنسبة الى الوزارات؟
أجاب: لم يتم تعديل المشروع، بل أضيفت اليه بنود وهناك اموال مخصصة لدراسة مواضيع كتلك المرتبطة بالنقل العام والسكك الحديدية والانفاق. فهناك دراسات ومشاريع تنفيذية ستقدم كلها الى مؤتمر سيدر على امل ان نحظى بكل الاموال اللازمة اي 16 مليارا خلال عشر سنوات، وعندها تقر المشاريع في مجلس الوزراء وفق الاصول الدستورية.
سئل: كيف يمكن للبنان تغيير مشاريع تم منح اموال لها من قبل الدول؟
أجاب: لبنان سيحصل على الاموال كقروض وليس كهبات، وبالتالي، لبنان هو الذي سيحدد الاولويات للمشاريع التي سينفذها من خلال هذه القروض، ومجلس الوزراء سيقر المشاريع لتنفيذها من ناحية نوعية المشروع او الاماكن التي سينفذ فيها لانه قد ينسحب على اكثر من منطقة.
سئل: هل هناك شروط من الدول المانحة؟
أجاب: لا، ليس هناك من شروط. المطلوب كان وضع موازنة، وقد اقرها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب. وحاليا، يتم درسها من قبل لجنة المال والموازنة النيابية التي تقوم بدورها كاملا لرفعها الى الهيئة العامة قبل الذهاب الى باريس.
