بعبدا – تيريز القسيس صعب
لم يتمكن مجلس الوزراء في اقفال بند الكهرباء الـ١٣ المدرج على جدول أعمال جلسة أمس نظراً لضيق الوقت ولمناقشة البنود التي لا يمكن ان تنجز في جلسة واحدة لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصر على طرح هذا البند، لكنه لم يقر بأكمله، إنما تم إقرار بند التغذية لمعمل الكهرباء بالغاز مع التحفظ من قبل الوزيرين حاصباني وحمادة اللذين طالبا بتحويل موضوع »التغويز« الى ادارة المناقصات كما وضعا ملاحظاتهما على دفتر الشروط، هذا الامر اعتبره وزير الطاقة سيزار ابي خليل تجاوزاً للقانون وسجل اعتراضه على ان هناك وزراء يتجاوزون القانون الذي يسمح للمنشأة النفطية اجراء مناقصات. اضافة الى ان مجلس الوزراء وافق على شراء الطاقة المنتجة للرياح، وقرر تمديد سنة للبواخر التي تنتج الكهرباء بدل ٣ سنوات (غول، واورهان باي)، على ان يعود الوزير باسعار منخفضة حول هذا الامر.
إلا أن بند الترخيص للجامعات، أخذ جدلاً عقيماً في الجلسة لاسيما أن الوزيرين يعقوب الصراف، وعلي قانصو اعتراضا على البند الخامس المتعلق باعطاء ترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس لانشاء جامعة باسم القديس جاورجيوس في بيروت.
وكشفت المعلومات ان اعتراض الصراف استند الى ان جامعة البلمند لديها فرع للطب في مستشفى القديس جاورجيوس، فكيف يمكن ان نعطي ترخيصاً لفتح فرعاً للطب في جامعة القديس جاورجيوس، وهي موجودة أصلاً.
أما الوزير قانصو، فقد اعترض على عدم الموافقة على اعطاء رخصة لجامعة L.I.U التابعة للنائب عبد الرحيم مراد.
مجلس الوزراء الذي لم ينتهِ من الموافقة على جدول أعماله، سيستكملها الاثنين المقبل في 21 الجاري، ويصبح مجلساً لتصريف الأعمال اعتباراً من منتصف ليل 21-22، على أمل أن يتمكن من استكمال كافة البنود المتبقية الـ26، خصوصاً ما يتعلق بملف الكهرباء، والذي يأخذ جدلاً كبيراً ووقتا في كل جلسة يعرض على مجلس الوزراء.
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق علي اعطاء تراخيص بأشغال املاك عامة بحرية في منطقة ذوق مصبح، ومنطقة الناعمة، وأجل اعطاء تراخيص في منطقة زوق الخراب في المتن.
عون والحريري نددا بإسرائيل: مجزرة غزة جريمة ضد الانسانية ولا يجوز القبول بتهويد القدس
رئيس الحكومة: الانتخابات تاريخية وما أنجز في الحكومة تم بفضل التوافق السياسي
«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان، وميشال فرعون.
في مستهل الجلسة، قال فخامة الرئيس اننا نتابع جميعا منذ بضعة ايام ما يجري في غزة حيث ترتكب مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مشيرا الى ان كافة الاوصاف كالقول انها عمل وحشي او لاانساني لا تعبّر عمّا يجري، واكد اننا مؤمنون انّه اذا وجب الدفاع بالفعل من الآن فصاعدا عن القضية الفلسطينية والقدس، فإنه علينا ان نسلك المسار القضائي مع المحكمة الدولية لجريمة ضد الانسانية لا تسقط بأي مرور زمن.
وقال فخامته: «في خطابي الأول في القمّة العربية المنعقدة في الاردن، دعوت الى وجوب ان نتفاهم مع بعضنا البعض كدول عربية، قبل ان تُفرض علينا حلول لا نرغب بها. ولا ازال اكرر واحذر من هذه المسألة لا سيما انه لا يجوز القبول بتهويد القدس التي تحتضن جذور المسيحية كما اغلب المعالم الرئيسية للمسلمين، وبالتالي لا يمكن القبول بالتنازل عن مقدسات نحو ملياري انسان، بما فيها من ابعاد دينية وحضارية وثقافية». واشار فخامة الرئيس الى ان معالي وزير الخارجية والمغتربين سيمثل لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي دعت اليها تركيا من اجل نصرة غزة، معتبرا «ان من اولى التوصيات الواجب اتخاذها سلوك المسار القضائي هذا الذي ذكرته، اذ لا يجوز السكوت مطلقا عمّا يجري في فلسطين». وشدد فخامته على انه لم يترك مناسبة ولا لقاء عقده مع اي مسؤول خارجي او وفود دولية الّا ودافع فيها عن قضية فلسطين، مشيرا الى «ان التضعضع العربي الحاصل جعلنا نبدو كأننا وحيدون في الدفاع عن الحق الفلسطيني». وتناول فخامة الرئيس حلول شهر رمضان المبارك، فهنّأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالمناسبة، متمنيا ان يعود هذا الشهر الفضيل عليهم جميعا بالخير والبركة والمزيد من ترسيخ الوحدة الوطنية. وتطرّق فخامة الرئيس الى موضوع الانتخابات النيابية، فاشار الى ان انجازها بنجاح وضع حدّا لمقولات البعض السلبية وخلاصتها اننا لن نتمكن من الاتفاق على قانون للانتخابات، وبعدها ان الانتخابات لن تحصل. «لكن كل ذلك تم وانجازات اخرى تحققت خلال اقل من سنة وفق ما جاء في خطاب القسم. الا ان هذه النظرة التشاؤمية نمت، ويا للاسف، عند البعض وشجّعها البعض الاخر الذي لا يريد الاضاءة على ما يتحقق في البلاد على رغم انها وقائع قائمة لا يمكن تجاوزها».
واكد فخامة الرئيس ان الحرية في هذا الاطار لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق، مذّكرا بالتهاني التي وردت اليه من معظم الدول الصديقة على انجاز هذا الاستحقاق الذي «يبدو انّه كان موضع ترقب ومتابعة لا من اللبنانيين فحسب بل من معظم الدول الصديقة للبنان ايضا، بالنظر الى اهميته كونه يؤشّر الى عودة الديموقراطية الى لبنان». وهنّأ فخامته اللبنانيين جميعا على هذا الانجاز، شاكراً كل الوزارات التي عملت على تحقيق هذا النجاح، وبالأخص وزارة الداخلية التي نسقت ايضا مع وزارة الخارجية بالنسبة الى انتخابات المنتشرين، والقوى الامنية والعسكرية، لافتا الى «ان الحالة الامنية كانت خلالها جيدة باستثناء بعض الاحداث». واشار فخامة الرئيس الى «ان الاصعب علينا ان يسقط مواطنون بالابتهاج، كمن يربح الحرب ويسقط قتيلا بالابتهاج بنتائجها. علينا ان نصّر على الدوام على عدم اطلاق النار ايّا كانت المناسبة».
وختم فخامته مشيرا الى «ان ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي عند منتصف ليل 21 ايار الجاري فتتحوّل الحكومة عند ذاك الى حكومة تصريف الاعمال».
الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري فأكد أن «ما يحصل في غزة هو جريمة كبيرة ومؤامرة نشهدها منذ سنوات عبر قضم فلسطين قطعةً قطعة، واليوم من خلال ما حصل في الايام الثلاثة الماضية نرى ان العدو الاسرائيلي لا يلتزم لا بالديموقراطية ولا بالانسانية ولا بأي قانون. ومن دون شك ان موقف مجلس الوزراء في هذا المجال هو حازم وأنا اوافق فخامتكم الرأي بأنه علينا اللجوء الى القضاء.
ثم هنأ دولته اللبنانيين جميعاً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان الكريم آملاً أن يمّر هذا الشهر وقد «حافظنا على التوافق الموجود والجو ذاته الذي بدأنا العمل فيه». وقال: «إن هذه الحكومة انجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها، والسبب الاساسي لكل هذه الانجازات يعود لانتخاب الرئيس عون كما الى التوافق السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، على الرغم مما شهدناه من «طلعات ونزلات». وهذا ما يحصل عادة في السياسة ويجب ان يحصل، فهذه هي الديموقراطية وهذا هو الجو الذي علينا جميعاً أن نحافظ عليه في هذا البلد لانه يمكّننا من تحقيق التقدم المنشود. وهذا هو الاساس في لبنان، إذ هناك العديد من الشعوب تتقاتل في ما بينها للحصول على الحرية التي نتمتع بها، ولكننا قد لا نحسن استعمالها لاسيما قبول الرأي الآخر. ومن المؤكد أنه يجب صون الحريات ولكن في المقابل هذه الحريات لم توجد كي تُستعمل لإهانة الآخرين او لأن نُهان من قبل الآخرين. وفي العديد من الدول المتقدمة مثل اوروبا او اميركا تُفرض عقوبات في هذا السياق، وفي بريطانيا مثلاً تحاسب الصحيفة في حال نشرت اي خبر كاذب او عار من الصحة».
أضاف: «انا أؤيد تحصين الحريات بشكل فعلي، لاسيما ممن هم ضدها لأنهم يعملون لأسباب شخصية وليس للمحافظة على الحق العام او لنشر الاخبار التي يجب أن تنشر بشكل صحيح».
ثم تحدث دولة الرئيس عن الانتخابات النيابية واصفاً إياها بالتاريخية وقال:» قد يكون هناك بعض الشوائب في قانون الانتخابات ومن لديه بعض الملاحظات عليه، إلا أن التوافق السياسي، منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل هذه الحكومة واقرار القانون الانتخابي، «صُنع في لبنان» ونحن من انجزناه من دون اي تدخلات من احد، او مفاوضات للحفاظ على حصة فلان او غيره، ما يجعلنا مرتاحين وسعداء لأننا نحن كلبنانيين من انجز هذا القانون. وأنا أريد في هذه المناسبة أن أشكر وزارة الداخلية على عملها، ووزارة الدفاع على حفاظها على الامن، ووزارة الخارجية التي انجزت اقتراع المغتربين. ويجب على هذا الامر أن يتكرر في المستقبل، فنحن قادمون على مرحلة جديدة حيث يحتاج البلد الى الهدوء والتوافق، وقد رأينا تأثيرهما على الاستقرار في لبنان. فهنا تكمن مصلحة لبنان في مواجهة كل التحديات الراهنة خصوصاً في ظل ما يحصل في غزة والغليان الاقليمي وما تشهده المنطقة التي تسير نحو المجهول. إن وحدتنا هي التي تحافظ على هذا البلد، وعلينا جميعاً أن نفكر ضمن هذا الاطار الذي يحافظ على لبنان وعلى المواطن اللبناني».
بعد ذلك، تطرق عدد من الوزراء إلى الأحداث في الأراضي المحتلة، لاسيما منها في قطاع غزة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. وقد تبنى مجلس الوزراء ما ورد في كلمة فخامة الرئيس، ومداخلة دولة الرئيس واعتبارهما الموقف الرسمي للدولة اللبنانية.
ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة في شأنه.
قرارات مجلس الوزراء
وأبرز ما قرره المجلس:
– الموافقة على مشروع يرمي إلى إبرام الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للإعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة للبنك في لبنان» الموقع في 10/8/1999.
– الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وفقاً للمادة 39 من قانون التعليم العالي.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات إضافية لتمويل كلفة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه-بيت مري.
– الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من تخطيط طريق فرع روميه-بيت مري المصدق بموجب المرسوم رقم 255 تاريخ 28/2/2017.
– تمويل كلفة الاشغال الاضافية المكمّلة لأشغال مشروع إنشاء سد القيسماني.
– الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية تاريخ تصديق الاتفاقيات معها عن العام 2018.
– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات الناتجة عن العقود المبرمة عن العام 2017.
– عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet).
– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية.
– الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه على التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء.
– التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع اصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.
– التمديد لعقد تشغيل وصيانة محطة ايعات ومنظومات المياه في البقاع الشمالي لمدة 3 أشهر، كما الطلب إلى مؤسسة مياه البقاع إجراء مناقصة للأعمال هذه في الفترة المحددة غاية استلام تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
– تصديق المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع.
– الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
حوار
ثم دار حوار بين الوزير بو عاصي والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل ستنعقد لمتابعة درس البنود التي لم يتم التطرق اليها بعد، قبل ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال.
البطاقة الالكترونية رقم 1
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين عون والحريري، سلّم في نهايتها الأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع القرارات والمراسيم والقوانين اللبنانية من العام 1922 حتى اليوم. وأوضح فليفل أن في البطاقة الالكترونية مليونين و500 ألف مستند، وهي ستكون «أون لاين» حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع عليها.
وقد هنأ الرئيس عون الأمين العام لمجلس الوزراء على الانجاز الذي تحقق لا سيما وأنه يندرج في إطار مكننة إدارات الدولة ومؤسساتها ويعطي حق الاطلاع للجميع.