الحريري حيا قوى الامن بعيدها وبحث مع كارديل مهام الامم المتحدة
حيا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قوى الامن الداخلي، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «في الذكرى 157 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، كل التحية لعناصرها وضباطها وفروعها وقيادتها. تفانيكم وتضحياتكم سياج الأمان للوطن ولكل المواطنين».
من جهة ثانية استقبل الحريري امس في «بيت الوسط» المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة برنيلا داهلر كارديل وعرض معها اخر المستجدات والمهمات التي تقوم بها الامم المتحدة في مختلف المجالات.
كما استقبل ، وفدا من الهيئات الاقتصادية الشمالية برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، الذي قال: «التقينا الرئيس الحريري اليوم كهيئات اقتصادية شمالية ونقابات مهن حرة ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي وجمعية التجار، لكي نؤكد له أن الهيئات الاقتصادية الشمالية تدعمه بشدة وأن ثقتنا به لا حدود لها، ولكي نقول له أن هناك إجماعا وطنيا على مهمته».
أضاف: «من الواضح جدا لكل اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، أن الرئيس الحريري حريص على الجميع وعلى أمن لبنان واستقراره وازدهاره الاقتصادي، والدراسات جميعها تؤكد أن قيامة لبنان الاقتصادية في المرحلة المقبلة ستكون من طرابلس الكبرى كعاصمة اقتصادية للبنان».
باسيل أوقف طلبات الإقامة لصالح مفوضية اللاجئين
أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لأيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات اخرى، وذلك استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال البارحة، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعيا بالعودة الى سوريا، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة اخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية اممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.
جاء هذا التدبير بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الامين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة، دون أي تجاوب لا بل امعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف.
إلى ذلك، طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.