كتبت تريز القسيس صعب:
بيدو أنّ «أزمة القناصل الفخريين» الى حل، في حين لم يسجّل أي تقدّم لافت في مسار تشكيل الحكومة حتى الآن… ولكن الأكيد أنّ كبار المسؤولين ليس أي منهم في وارد أي تصعيد.
بداية تجدر الإشارة (وفق ما أبلغت «الشرق» مصادر وزارية عليمة) الى أنّ اللقاء الذي عُقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الحريري، على هامش الاحتفال بافتتاح المعرض التاريخي لقوى الأمن الداخلي مساء أوّل من أمس السبت جرى خلاله عرض المساعي المبذولة للتشكيل من دون أن يتبيّـن أي اتجاه حاسم الى إنجاز التشكيلة الحكومية العتيدة في الأيام المقبلة.
وأفادت المصادر الوزارية المطلعة اياها بأنّ شيئاً أساسياً لم يستجد بعد، إذ عرض الرئيسان عون والحريري لأبرز ما توصّل إليه الشيخ سعد من خلال الاتصالات التي يجريها مباشرة أو عبر الوزير غطّاس خوري، وقد تداول الرئيسان بضعة مشاريع صيغ حكومية مبدئية لم يتم التركيز فيها على الأسماء، إنما يمكن القول إنها تناولت حصص الأطراف الرئيسية بشكل عام… وبالتالي لا يمكن الإعتبار أنّ الرئيس المكلّف قدّم صيغة نهائية، فقط مجرّد أفكار.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الرئيس الحريري سيواصل اتصالاته في طالع الأيام حتى تكتمل الصورة لديه قبل أن يغربل الأفكار والاقتراحات والمطالب و… الصعوبات أيضاً تمهيداً للتوصّل الى تصوّر حاسم يتشاور فيه مع رئيس الجمهورية في لقاء يبدو من الصعب تحديد موعده منذ اليوم.
وفي هذا السياق عقد أمس اجتماع بين الوزير غطاس خوري (الذي يفاوض باسم الرئيس المكلّف) والوزير ملحم رياشي (الذي يفاوض باسم «القوات» والدكتور سمير جعجع شخصياً كونه مكلّفاً متابعة هذا الملف)… وما تسرّب من معلومات أشار الى أنّ خطوات حاسمة لم تسجّل بعد على صعيد حصة «القوات اللبنانية» والحقائب التي تطالب بها أو تلك التي تُعرض عليها، ومن الطبيعي أن يعود كلا الوزيرين الى مرجعيتهما لعرض ما توصّل كل منهما إليه، تمهيداً لاتخاذ الموقف (بل القرار) المناسب، وربما اقتضى التوصّل الى ذلك مزيداً من الوقت والمباحثات بين الوزيرين، في وقت لا يبدو أنّ ثمة اجتماعاً مرتقباً في الوقت القريب بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، إلاّ أنّ مثل هذا الاجتماع يبدو مرتقباً بعد التوصّل الى التفاهم النهائي حول بتّ حصة وحقائب «القوات».
وأما المسألة الوزارية فمساعي حلها تنتظر عودة الوزير وليد جنبلاط من المملكة ليلتقيه غطاس خوري.
نقطة أخرى كانت مدار تداول بين الرئيسين عون والحريري وهي قضية القناصل الفخريين وكان في تقدير الرئيس أنّ المسألة لن تتحوّل الى أزمة شديدة الوقع إذ أنّ احتواءها ممكن، وأفادت أوساط وزارة الخارجية لـ»الشرق» بأنّ المرسوم كان قد أُحيل الى وزير المال علي حسن خليل ولكنه لم يبت به منذ نحو أربعة أشهر، ما دفع وزير الخارجية جبران باسيل الى إحالة الأمر على هيئة الإستشارات التي أفتت بإمكان نشره من دون توقيع وزير المال كونه لا يترتب بموجبه قرش واحد على الخزينة… واللافت أنّ وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور والمحسوب على الرئيس بري وحركة «أمل» قال بصوابية إصدار المرسوم لأنّه لا يستوجب توقيع وزير المال، إذ لا يترتب عليه، فعلاً، أي موجب مالي على الخزانة العامة ومالية الدولة.
وإذا صحّت هذه المعلومات فما عُرف بأزمة القناصل الفخريين سائرة الى الحل خصوصاً وأنّ الرئيسين عون وبري ليسا في وارد تحويل المسألة الى أزمة، والعكس صحيح لأنهما يحرصان بقوة على احتوائها تمهيداً لإنهائها.