كانت المعلومات التي نشرها «يقال.نت» في 23 تموز الماضي، عن الدور الذي لعبه كل من القاضي اللبناني داني الزعني والمحامي يوسف فنيانوس، في استدراج نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق غيرهارد ليمان، لأخذ كمية من المال، تحت أضواء «الكاميرا الخفية» في محل لبيع الثياب في المنصورية، مجرد مقدمة لمعلومات أكثر أهمية حصلت عليها الأجهزة الألمانية المختصة، بحيث توصلت الى معرفة مصادر التسريبات للأشرطة التي بثتها قناة «نيو.تي.ڤي»، في سياق ما سمي بـ»الحقيقة ليكس».
ويروي المسؤول الألماني نفسه أن المحامي فنيانوس، وهو من المقربين من النائب سليمان فرنجية، أقنع القاضي الزعني، باستدراج المحقق غيرهارد ليمان الى جلسة جديدة، من أجل تصويره، وهو يتقاضى مبلغاً أكبر من المال.
جرى اختيار أحد الفنادق في جونية لهذه العملية، ولكن القاضي الزعني، كما روى لاحقا بنفسه لغيرهارد ليمان، فوجئ لدى وصوله الى المكان المحدد بوجود ثلاثة أشخاص آخرين، إشتبه بأنهم ينتمون الى «حزب الله»، فأبلغ فنيانوس أنه لن يستمر في هذا المنهج، وأنه سيترك المكان ويرحل، ولكن فنيانوس أجرى اتصالا بمسؤول حزبي رفيع وطلب من القاضي الزعني أن يتكلم معه. قال المسؤول الذي يعتقد بأنه النائب سليمان فرنجية، للزعني إن عليه ألا يخاف لأنه يحمي الخط الوطني في لبنان، والخط الوطني سوف يحميه ويوفر له ما يحتاجه.
وتابع المسؤول الألماني أن القاضي الزعني أبلغ غيرهارد ليمان أنه رفض هذا الأمر، ولذلك أرسل له رسالة هاتفية قصيرة على هاتفه الجوال، يطلب منه فيه بألا يأتي. ونص الرسالة ثابت وموجود بمحتوياته ولحظة تلقيه ورقم الهاتف الذي منه أرسل.
ويقول المسؤول الألماني إن غيرهارد ليمان يزعم أن تراجع القاضي الزعني فوّت عليه فرصة كشف ما كان يخطط ومن كانوا أبطاله، لأنه اشتبه بلعبة ما، وأبلغ المسؤولين الأمنيين في لجنة التحقيق بالأمر، وتحرك الجميع لمعرفة ما يحصل.
ووفق المسؤول الألماني، فإن القاضي الزعني، أفاد بأن سيارته تعرضت للسرقة وأن الفيلم المصور في المنصورية فقد منها، ليعرف لاحقا، بعدما استدعاه مسؤول في «حزب الله»، هو عمار الموسوي، أن الشريط أصبح بحوزة الحزب.
ويتابع المسؤول الألماني أن «حزب الله» طلب من القاضي الزعني، من أجل اعتباره متعاونا وليس هدفا، أن يسلّمه كل ما يملك من مستندات وتسجيلات تعود للتحقيق الدولي، لأنه يشغل منصبا مهما في اللجنة، بصفته صلة الوصل بين لجنة التحقيق من جهة وبين القضاء اللبناني، من جهة أخرى.
وبناء لطلب «حزب الله»، سلمه القاضي الزعني قرصا مدمجا عليه إفادات وعليه تسجيلات لجلسات مع الشهود ولجلسات تحقيق.
ويقول المسؤول الألماني: جزء كبير من محتويات القرص المدمج عاد فظهر على شاشة محطة لبنانية (نيو.تي.ڤي).
ويحيّي المسؤول مكتب المدعي العام دانيال بلمار الذي فتح تحقيقا بالموضوع، ويفترض أن يكون قد توصل الى الحقائق اللازمة.
على أي حال، لم تنته الأسئلة بعد: من أين كان يأتي المال؟ ولماذا كان «حزب الله» في أواخر العام 2005 مهتما الى هذا الحد بتوفير معطيات تهدف الى نسف صدقية التحقيق الدولي؟ وما هي الأسباب التي دفعته الى إبقاء كل ذلك خفيا، على الرغم من أنه ادعى مرارا وتكرارا بأن الضباط الأربعة مظلومون، ليعود فيظهرها، عندما أصبحت مجموعة أمنية تابعة له، تحت مقصلة الإتهام؟
(عن يُقال.نت)
