انطلقت، أول أمس، جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وسيستمع قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتباراً من الثلاثاء إلى المرافعات الأخيرة في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة في 2005 باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الحدث الذي وصفه رئيس فريق الادعاء نايجل بوفوس، أمس، بأن «الظلام والفزع» اكتنفا لبنان بعد مقتل زعيمه، مضيفاً، أن الانفجار كان يهدف «لإحداث حالة من الهلع الشديد والذعر والألم».
ومع بدء هذه المرافعات، تدخل محاكمة المشتبه فيهم وجميعهم من عناصر «حزب الله»، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاماً من الاغتيال الذي وقع في وسط بيروت وأودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين. وقال الادعاء، إن العقل المدبر في العملية هو القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين، مشيراً إلى أن «الأدلة التي تدين المتهمين بقتل رفيق الحريري دامغة». ورأى أن «النظام السوري في صلب مؤامرة اغتيال رفيق الحريري».
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» للاغتيال قُتل، وبالتالي لن تتم محاكمته، بالنظر إلى أنه قتل في مايو (أيار) 2016 إثر استهدافه في سوريا.
واستهلت الجلسة بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع. وكانت البداية لفريق الادعاء الذي تمسك بقوة بالأدلة التي تعتمد على بيانات الاتصالات الهاتفية والرابطة التي تجمع المتهمين من خلال صلتهم بـ»حزب الله» اللبناني.
والمرافعات الختامية، هي ملاحظات شفهية يدلي بها كل من الفريقين، أي الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين عن المتضررين، أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، كما أكدت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان مشيرة إلى أن «كل فريق يقدم تقييمه للأدلة والشهادات التي تقدمت وتم قبولها خلال فترة المحاكمة التي دامت أربع سنوات، وكل فريق يتحدث عن الأسباب التي تبرر النطق بالحكم لصالحه».
وأشارت رمضان إلى أن حضور الحريري في المحكمة، اول أمس، جاء بصفته متضرراً مشاركاً في إجراءات المحاكمة، لكن حضوره «أعطى زخماً واهتماماً إعلامياً أكبر». وأشارت إلى أن «مرافعات الادعاء بدأت وسوف تستغرق يومين أو ثلاثة ثم تعقبها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وبعدها مرافعات الدفاع عن المتهمين».
ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاماً)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية ورجلان آخران، هما حسين العنيسي (44 عاماً) وأسعد صبرا (41 عاماً)، الملاحقان، خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاماً) تهماً عدة، بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وكرر الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان التي تلاحق المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمس، تأكيده انتماء هؤلاء إلى «حزب الله» وحصول اتصالات بين قياديين من الحزب وبين مسؤول الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت في لبنان العميد رستم غزالة، وبين الأخير والرئيس السوري بشار الأسد أثناء التحضير للجريمة.
ورسم محامي الادعاء تلخيصاً جنائياً وسياسياً لجريمة اغتيال رفيق الحريري في مرافعته الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى، وكرر فيها تأكيد التزام المتهمين الأربعة الذين يخضعون للمحاكمة الغيابية «حزب الله»، مؤكداً أن «الوزن القاطع للأدلة لا يترك مجالاً للشك في أن المتهمين الأربعة مذنبون». وقال إن الخبرة الواسعة لمصطفى بدر الدين تتجلى بالتحضير للجريمة، واصفاً إياه بأنه قائد عسكري من الصف الأول في الحزب. وزاد إن الهواتف الخليوية التي استخدمت في التحضير للجريمة وتنفيذها والإعلان الكاذب عن مسؤولية أحمد أبو عدس عن ارتكابها، كانت مفصولة بعضها عن بعض، في شكل لا يُعرف مَن اتصل بمن. وأشار إلى أن الشبكة الحمراء ضمت الهواتف (تم شراؤها من طرابلس لتضليل التحقيق بأن مستخدميها من طرابلس) التي استخدمت لمراقبة رفيق الحريري لدى خروجه من البرلمان، وتنسيق نقل المتفجرات إلى ساحة الجريمة ولدى تنفيذ التفجير تم التخلص منها لتضليل التحقيق. واعتبر أن هذا ترك أثراً جنائياً خادعاً لتضليل الجميع في حال النظر إلى شبكات الهاتف الأخرى لمراقبة الحريري وشراء الشاحنة التي وضعت فيها المتفجرات وتنسيق التحرك بين بدر الدين والآخرين. وعلى رغم جهودهم في تضليل العدالة فشلوا فشلاً ذريعاً، لأنه تم اختراق غطائها.
واستعاد بورفواس بعض التفاصيل المعقدة لدليل الشبكات الخمس للهواتف الخليوية التي استخدمها المتهمون، ورد على اعتبار محامي الدفاع أنها تكهنات وأدلة ظرفية قائلاً إن المحامين الأكثر تمرساً يرونها قوية.
وفي سرده الإطار السياسي للجريمة قال بورفواس إنها نفذت على خلفية التصعيد في الخطابات السياسية، وإن كل الحملات على رفيق الحريري كانت على خلفية الانتخابات النيابية المقبلة آنذاك بعد رفضه أخذ مرشحين موالين لسورية على لوائحه. وقال: «كان الحريري يعتبر أنه تهديد خطير لكل الذين تحالفوا مع سوريا ومصالحها المستقبلية في لبنان، وأنه حليف للمعارضة وسيقوض الوضع القائم لخفض قيود القبضة السورية على لبنان». وفيما ذكر الادعاء في المذكرة الختامية للمحكمة أن اجتماعات عقدت بين العميد غزالة (متوفٍ) ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا في مقر الأمانة العامة للحزب في منطقة حارة حريك، وأن اتصالاً أجري أكثر من مرة بين غزالة ورئاسة الجمهورية في سورية، تحديداً الرئيس الأسد، واذا ذكر أسماء عدد من الدول والأشخاص والمنظمات لا يعني أن هناك سعياً أو حاجة للتوصل إلى استنتاجات ضد هؤلاء، لكن هذا لا يعني أن هذا ليس قرينة.
وأعلن الادعاء في الجلسة الأولى، أن «مصطفى بدر الدين كان مسؤولاً كبيراً في (حزب الله) وخبرته العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في سوريا وتجلت بطريقة تنفيذ اغتيال رفيق الحريري»، لافتاً إلى أن «بدر الدين هو العقل المدبر لاغتيال رفيق الحريري». وأشار الادعاء إلى أن «سليم عياش قاد وحدة اغتيال رفيق الحريري المؤلفة من ستة أشخاص»، لافتاً إلى أن «الأدلة التي تدين المتهمين بقتل رفيق الحريري دامغة». ورأى أن «النظام السوري في صلب مؤامرة اغتيال رفيق الحريري»، مشيراً إلى أن «الشبكة «الخضراء» التي قادت اغتيال رفيق الحريري تابعة تماماً إلى «حزب الله». ورأى أن «الأدلة التي تدين المتهمين باغتيال الحريري دامغة».
وأوضح الادعاء، «أنه بعد ساعة من الانفجار جرى نشر بيان كاذب عن مسؤولية شخص انتحاري عن الحادث، وهو تصرف كان الغرض منه تضليل العدالة». وقال الادعاء، «إن مصطفى بدر الدين هو العقل والمدبر الرئيسي والمشرف على التخطيط للاعتداء»، كما أشار الادعاء إلى أن بدر الدين «أسند أدواراً رئيسية للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم سليم عياش، وحسن العنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي. وكان عياش النقطة المحورية وقاد مجموعة الاغتيال بنفسه، وقام أيضاً بمراقبة تحركات رفيق الحريري على مدى أربعة أشهر قبل الجريمة، ومتورط أيضاً في التحضير من خلال شراء الشاحنة عبر آخرين من طرابلس». أما مرعي، فقد كان مسؤولاً عن إعداد وتسليم الشريط الذي يعلن المسؤولية عن الحادث لتضليل العالم والعدالة، كما قام أيضاً بتنسيق مهمة صبرا وعنيسي.
وقال المحامي العام لدى المحكمة، إن «الأدلة مقنعة وقوية وموضوعية من خلال الاتصالات وحجمها، وهواتف المتهمين توقفت عن التشغيل في وقت واحد، وتعكس التخطيط لتنفيذ المخطط».
وقال الممثل القانوني للمتضررين «إن عملية الاغتيال تمت في أجواء رافضة للوجود السوري في لبنان».
وتحدث المدعي العام نورمان فاريل في الجلسة الأولى، مفنداً مزاعم أوردها الدفاع بأن الأدلة التي قدمها الادعاء غير مدعومة وعبارة عن تكهنات. وقال مايغل بوفواس، ممثل فريق الادعاء، إنه يحتاج إلى يومين أو ثلاثة للرد على ما جاء في مذكرة الدفاع بعدم الاعتماد على بيانات الاتصالات ونسب الهواتف إلى المتهمين في القضية.
وكانت المحكمة وجهت إلى الادعاء 29 سؤالاً عما تضمنته مذكرته الختامية، منها إذا كان ذكره اجتماعات غزالة ووفيق صفا وبشار الأسد يعني أنهم شركاء في مؤامرة المتهمين بجريمة الحريري، سيجيب عنه الادعاء لاحقاً. ومن الأسئلة أيضاً هل لديه دليل على أن شبكة الهواتف الخضراء تابعة لـ»حزب الله».
ووجهت المحكمة 19 سؤالاً إلى وكلاء الدفاع يفترض أن يجيبوا عنها عند إدلائهم بمرافعاتهم، و4 أسئلة إلى وكلاء المتضررين.
اليوم الثاني
وامس استكملت المحكمة جلسات المرافعة وابرز ما تخللها ربط الادعاء بين إقفال هواتف المتهمين في تنفيذ الجريمة و»إختفاء أبو عدس». وعرض الادعاء أمس أدلة اسناد الهواتف الى المتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي.
وكان تركيز الادعاء خلال جلستي امس على حركة اتصالات المتهمين من ايلول 2004 الى 14 شباط 2005، يوم اغتيال الرئيس الحريري، وقسم خطوط الهواتف حسب الالوان. كما ركز على النقاط الجغرافية التي تواجد فيها المتهمون.
والبارز في جلسة بعد الظهر أمس، ان الادعاء ربط بين توقيت «إطفاء – إقفال» هواتف مرعي الثلاثة في فترة «اختطاف» ابو عدس في 16 كانون الثاني 2005، وكذلك هواتف عنيسي وصبرا»، مؤكدا ان هواتفهم كانت غير مشغلة في الوقت الذي اختفى فيه ابو عدس». واشار الى توقف هذه الشبكات والاتصالات بعد 14 شباط 2005، تاريخ اغتيال الحريري.
وقائع اليوم الثاني: تقنية بامتياز
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي، استأنفت الجلسات في اليوم الثاني على التوالي ، وكانت تقنية بإمتياز حيث عاد فريق الإدعاء وقدم الكثير من الأدلة والبراهين المتعلقة بإسناد الهواتف وعلاقتها بالمتهمين الأربعة: حسن عنيسي، أسد صبرا وحسن مرعي وسليم عياش الذين كانوا مكلّفين بالتحضير لشريط الفيديو المزور المعروف بشريط «أبو عدس».
واستهل ممثل الادعاء المحامي دوساليه الجلسة، عارضا الادلة في ما يخص الهواتف للمتهمين الاربعة و»الشريك في المؤامرة السيد مصطفى بدر الدين، لافتا الى ان الادلة جمعت من تقارير اربعة للسيد دونالدسون وايضا فيلبس كان قد اعد تحليلا للمستخدم في ما يتعلق بالسيد عياش والسيد بدر الدين وبالتأكيد الشاهد دونالدسون والشاهد فيلبس قدما لنا الادلة في قاعة المحكمة ولكن عندما ننظر الى تلك الامور نرى ان الاستنتاج هو واحد، ألا وهو ان المتهمين هم مستخدمو الهواتف المرتبطة بإعداد الهجوم (…)، موضحا انه «لن يعود الى أية بينات، وسيستخدم الشفافيات فقط ، الا اذا طرحت عليّ أسئلة من الغرفة تستلزم وضع الشرائح أو البينات، وقال: «لن نشير الى اسناد الهواتف الى السيد بدر الدين فالسيد بدر الدين لم يعد متهما امام هذه الغرفة ولكن على اي حال المعلومات واردة ووافية في التقارير وأيضا في المذكرة الختامية التي أودعناها وعلى اي حال اسناد تلك الهواتف لم تطعن به فرق الدفاع».
لم يطعن بعملية اسناد الهواتف
ورد القاضي راي، بالقول: «عندما تقول لم تطعن بها لا اعتقد انهم وافقوا عليها ايضا»، فرد دوسالييه: لم يوافقوا على عمليات الاسناد ولكن لم يطعنوا بعملية اسناد الهواتف الى السيد بدر الدين (…)».
وسأل القاضي وليد عاكوم دوساليه عن مواعيد عنيسي مع مزود الخدمة وهل كانت تحت اسم عيسى او عنيسي لانك ذكرت ان السيد عنيسي غير او صحح اسم عائلته من عيسى الى عنيسي ، فأجاب: لا اذكر هذا التفصيل بالتحديد الان ولكن اعتقد ان المواعيد كانت تحت اسم عنيسي وسأتاكد من هذا الامر واعطيك جواباً صحيحًا لاحقًا، ولكن اعرف بالتأكيد ان تغيير اسم الشهرة من عيسى الى عنيسي كان في شهر كانون الثاني 2004 ولكن سوف اتأكد من هذه المعلومة واعود اليكم بجواب اكثر دقة (…).
وسأل القاضي راي: هل ان محامي الدفاع عن السيد عنيسي في حججه ومرافعته لا يقدم استنتاجًا معقولًا مبنيًا على الادلة المقدمة الى الغرفة؟ فأجاب دوسالييه: «هذا استنتاج لا يرتكز الى اي دليل (…)».
وبعد نقاش وأسئلة وأجوبة، رفعت الجلسة، الاولى لتستأنف مجددا بعرض عن المستخدم المتهم أسد صبرا الذي لم يكن لديه رقم مسجل باسمه لانه لم يتقدم بطلب او لانه ما من استمارة تشير الى انه عمل في تلك الفترة وبالتالي هذا يجعله من المستخدمين البديلين (…).
بعدها تم عرض الهواتف المسندة الى السيد مرعي (حسن حبيب مرعي). وقال: المتهم حسن حبيب مرعي اسندت اليه ثلاثة هواتف ،هاتفان في الشريحة الثانية، استخدما في المؤامرة وفي الاعداد لتبني المسؤولية زورا (…) وهو قد اسند الى الشريك في المؤامرة وهو السيد بدر الدين استثنائي اتصاليين قصيرين، واردين في بداية فترة الاسناد (…).
جلسة سرية
ورفعت المحكمة جلستها للإستراحة، ثم عادت واستأنفت في جلسة سرية بناء على طلب الإدعاء لتقديم معلومات لها طابع السرية.
