أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن «الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة، لأن البلد بأمس الحاجة لهذه الحكومة والوضع الاقتصادي يحتم ذلك، ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات من أجل البلد»، مؤكدا في المقابل أنه «في حال قدم اعتذاره عن التأليف، فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية»، وقال: «في حال اعتذرت عن التشكيل، فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني، والظروف التي سادت في حكومتي الأولى مختلفة عن الظرف القائم اليوم».
كلام الرئيس الحريري جاء في دردشة مع الصحافيين قبيل ترؤسه عصر امس في «بيت الوسط» اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، حيث اعتبر أن «جميع الأفرقاء قدموا تنازلات، بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، وقال: «الوضع القائم حتم على الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلى الحل».
واذ أعلن أنه سيلتقي الوزير ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، لفت الرئيس الحريري إلى أن «تفاؤله نابع من أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مشيرا إلى أنه «لا موعد محددا بعد بينه وبين الوزير جبران باسيل»، واصفا كلام باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير بـ»غير الإيجابي».
وأشار الرئيس الحريري إلى أن «هناك بعض التغييرات في توزيع الحصص»، رافضا الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق، وقال: «المعيار الوحيد الذي أعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني، وفي اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل، لا دستوري ولا عرفي ولا له لا تاريخ ولا جغرافيا».
ونفى علمه بـ»وجود أي مبادرة فرنسية لمساعدته على تشكيل الحكومة»، مؤكدا بالمقابل أن «مفاعيل مؤتمر «سيدر» في خطر»، وقال: «إذا كنا نعتقد أن العالم سينتظرنا فنحن مخطئون. العالم يدور والأيام تمر، وهذه الأموال وضعت لمساعدة الاقتصاد اللبناني، ولكن إذا كان اللبنانيون لا يريدون أن يساعدوا أنفسهم، فهل سينتظرهم العالم؟».
أضاف: «هناك اليوم قرض وافق عليه البنك الدولي لصالح لبنان، وإن لم نتمكن في الحكومة ومجلس النواب من أن نوافق عليه فإننا سنخسره».
أما بخصوص ربط تشكيل الحكومة بدخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ في 3 تشرين الثاني المقبل، قال: «أتمنى ألا يفكر أحد على هذا النحو، لأن لبنان ليس إيران وإيران ليست لبنان».
الرياشي: ومساء اجتمع الحريري مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي في بيت الوسط.
«المستقبل»: اللعب على حافة الوقت هو تلاعب بالاستقرار السياسي والاقتصادي
ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس في «بيت الوسط» اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والأوضاع العامة، وفي نهايته، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب محمد الحجار، في ما يلي نصه:
توقفت الكتلة مطولاً أمام مستجدات الوضع الحكومي وما آلت اليه مشاورات الاسبوع الماضي، والاجواء التي سادت بعد الاجتماع الأخير بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
واعتبرت الكتلة ان المواقف التي ادلى بها الرئيس الحريري خلال مقابلته التلفزيونية شكلت خريطة طريق متكاملة للخروج من نفق التعطيل والمباشرة في وضع الآليات المطلوبة لولادة الحكومة، لا سيما لجهة تأكيده على العناوين الآتية:
١- التمسك بتأليف حكومة وفاق وطني، تضم القوى السياسية الرئيسة الممثلة في المجلس النيابي وعدم الأخذ بكل الدعوات التي تخالف ذلك.
٢- التشدد في الذهاب الى فريق عمل حكومي يرشح نفسه للعمل والإنجاز وليس للخوض في المناكفات السياسية وتحويل مجلس الوزراء الى ساحة للتجاذب الحزبي والطائفي.
٣- التأكيد على حسن العلاقة مع الرئيس عون والتزام مقتضيات التسوية السياسية التي أنهت الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وأطلقت عجلة العمل في المؤسسات الدستورية.
٤- التنبيه لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ورفض المحاولات المشبوهة للتصويب على الليرة اللبنانية وحاكمية مصرف لبنان.
٥- حماية نتائج مؤتمر سيدر والمشروع الاستثماري لدعم الاقتصاد وتطوير البنى التحتية، ودق جرس الإنذار بوجوب اعتماد سياسة اصلاحية شاملة لا مجال للتهرب منها في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الماثلة.
٦- أهمية التضامن الوطني تجاه التهديدات الاسرائيلية والابتعاد عن كل سلوك شعبوي يضع لبنان في مواجهة المجتمعين العربي والدولي.
لقد كان لهذه العناوين وللروحية التي تميزت بها مقابلة الرئيس الحريري، أصداء ايجابية عززت آمال اللبنانيين بولادة الحكومة وطي صفحة السباق على الحصص والحقائب، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الوطني تضع في اولوياتها التصدي لمسلسل الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يعانيها لبنان، غير ان ما تلا المقابلة من ردود فعل وطرح المعايير التي هي على قياس هذا أو ذاك، كان كفيلاً بتبديد اجواء التفاؤل والعودة الى سياسات التخندق وراء متاريس الحصص والمعايير المضخمة.
إن كتلة المستقبل النيابية تؤكد التزامها أي قرار يمكن أن يتخذه الرئيس الحريري، تجاه التعطيل المتعمد لتأليف الحكومة، والاصرار على إبقاء البلاد رهينة السباق على الحصص والمواقع.
والكتلة تعلن رفضها الاعتراف بأي أعراف جديدة يتطلع البعض لإسقاطها على تأليف الحكومات. فالرئيس الحريري معني فقط في هذا الشأن، بالمعايير الدستورية ومعيار المصلحة الوطنية الذي يتقدم على كل الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة.
لقد التزم الرئيس الحريري تشكيل حكومة ائتلاف وطني سياسي، تضع في اولوياتها خدمة الشعب اللبناني والتصدي للأزمات التي هي محل شكوى جميع اللبنانيين، وهو لن يخالف هذا الالتزام تحت أي ظرف من الظروف، لانه يرى فيه أفضل السبل وأقصر الطرق للخروج من دوامة الصراع على المصالح الخاصة، وتأمين أسباب النجاح للدولة والحكومة والعهد، وانطلاق عجلة النمو الاقتصادي والاصلاح الاداري. لقد آن الأوان لوقف مسلسل التجاذب والتناوب على رمي المسؤوليات وطرح المعايير، ولم يعد خافياً على أحد ان اللعب على حافة الوقت هو تلاعب بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
اللبنانيون يريدون حكومة تعالج قضاياهم، ولا يريدون ساحة للعراك السياسي اليومي.