استدعى الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق في البلاد، اجتماعا ثلاثيا في بيت الوسط مساء الاربعاء، ضمّ الرئيس المكلّف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد عرض الحاضرون للتحديات التي تواجه الدولة – والتي فاقمها التعثر الحكومي- خصوصا لناحية تغطية تكاليف القطاع العام لجهة تأمين الرواتب ومصاريف الخزينة…
وبحسب ما تقول مصادر ديبلوماسية غربية، فإن المخاوف تكبر من سقوط لبنان في «المحظور» اذا ما استمر التخبط السياسي وشد الحبال بين القوى المحلية، والذي يحول منذ 7 أشهر، دون إبصار الحكومة العتيدة النور. وقد غير مسؤول غربي، ديبلوماسي ومالي، هذه الخشية الى بيروت، وكان آخرهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج الذي زار لبنان الاسبوع الماضي قارعا جرس إنذار بأن لبنان لا يمكن ان يصمد طويلا اذا بقي على طريق «التقهقر» نفسه، منبها من أن مساعدات الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» على المحك، وهي باتت مهددة جديا بالضياع ما لم ينطلق سريعا قطار الاصلاحات..وبمّا أن كل دقيقة تأخير ترتد سلبا على الوضع الاقتصادي، تضيف المصادر، فإن الاخيرة تكشف عن خطوات «انقاذية» سريعة تم طرحها من قِبل موفدين أجانب، على المعنيين بالتأليف، للخروج من المأزق القائم ووضع حد للمنحى التراجعي الذي تسلكه الامور.
الخيار الاول يتمثل في إنعاش حكومة تصريف الاعمال، خصوصا وأن جميع المكونات السياسية التي ستمثل في الحكومة المنتظرة موجودة فيها، تماما كما القوى التي ستبقى خارجها. وينصح الغرب المسؤولين اللبنانيين بإحياء حكومة «استعادة الثقة» وتزخيم نشاطها- وهو ما سبق للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس المطارنة الموارنة اضافة الى حزب القوات اللبنانية – وطالبوا به، فتسيّر شؤون البلاد والعباد بفاعلية أكبر، بانتظار التشكيل.
أما الثاني، فيقوم على التوصّل الى اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف، على التخلي عن طرح الحكومة السياسية وحكومة الوحدة الوطنية التي كانا اتفقا على تأليفها بعيد تكليف الحريري، لصالح تركيبة تضم شخصيات من الاختصاصيين والتكنوقراط، تقع على عاتقهم مهمة انقاذ البلاد من السقوط الاقتصادي، وتُطلق ورشة الاصلاحات المطلوبة للفوز بمساعدات مؤتمر «سيدر». وتكون، والحال هذه، من مسؤولية مجلس النواب، مراقبة عمل السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
أما الخيار الثالث، وهو «آخر دواء» على حد تعبير المصادر، فعنوانه اعلان «حالة الطوارئ» في البلاد، وتشكيل حكومة مصغّرة «سداسية»، تمثل القوى الست الاساسية الكبرى في البلاد. أما مهمّتها فالانكباب، بالتعاون مع عدد من الخبراء والاختصاصيين والمنظمات الدولية والبنك الدولي (…) على إيجاد الحلول لمعالجة أبرز نقاط الضعف في الجسم اللبناني، كأزمة الكهرباء والفساد المستشري في الادارات العامة، فتباشر بسرعة بالاصلاحات المطلوبة وتضع خططا لتطوير البنى التحتية واعادة تأهيل شبكة الطرقات والصرف الصحي وشبكات الاتصال وتأمين الكهرباء 24/24، بما يتلاقى وتعهّدات لبنان في «سيدر»، فيرسل اشارة مشجّعة الى الدول المانحة التي حينئذ، تستعيد ثقتها ببيروت، وتُترجم الدعم الذي وعدتها به في باريس، أموالا واستثمارات ومساعدات حقيقية على الارض. ولا تخفي المصادر قلقها من «الأسوأ» لبنانيا إن لم يتم اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، وطال أمد الشغور الحكومي.