شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على «أننا نقوم بكل ما يلزم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية«، مشيرا الى أن «لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر البترول».
وكشف سلامة في حديث تلفزيوني أن «احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار ويمكن للمصارف ان تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 في المئة من المودعين تحويل اموالهم من الليرة الى الدولار«، معلنا أنه ليس خائفا على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي في لبنان».
وأكد أن «العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل»، موضحا أن «الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر او شهر ونصف ازوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لاخر في الاعلام».
وجزم سلامة أنه «لم توضع شروط عليّ لاعادة تسميتي في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي ومسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس»، لافتا الى «اننا عقدنا اجتماعا بالمصرف آخر العام وبالاجماع قرارنا كان متابعة سياستنا للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لأن هذا من مصلحة لبنان والشعب ومن أجل المحافظة على الاستقرار التسليفي لأن العملة إذا هوت كل الاموال تصبح قابلة للانسحاب».
وأضاف: «بعض المصارف قد ترفض اعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً من المضاربة عليها واعادة تحويلها في بنوك اخرى»، مشيرا الى أنه «اذا شعر اي مواطن بغبن في موضوع علاقته مع المصارف اللبنانية، يمكنه اللجوء الى جمعية المصارف اللبنانية او مكتب الشكاوى في هذا السياق».
وأوضح سلامة «أننا صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في لبنان مقابل 5 مليار مدخول في لبنان»، مشددا على أن «الحكومة تفعّل الوضع الاقتصادي في لبنان».
وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه «لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015»، جازما أن «المصارف لم تحقق ارباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016».
ولفت سلامة الى أن «هدفنا لم يكن ارباحهم الاموال بل قلب التركيبة المالية للمصارف لكي تواجه متطلبات مؤتمر بازل 3»، مشيرا الى أنه «يوم قمنا بالهندسات المالية دفعنا للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم».
وعن دعوى على 11 مصرفا لبنانيا، قال سلامة: «اسباب سياسية وراء تقديم الدعوى، من قبل محام وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الاميركية»، موضحا أن «مكتب محاماة اعتبر ان بامكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانية للتعويض على اسرائيل بعد الحروب واستطاع ان ينضم اليه مواطنين اسرائيليين ولهذا تقدم بدعوى للقول بأن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائية ضد اسرائيل».
وفي سؤاله عن ملف «الاسكان»، اشار سلامة الى ان مصرف لبنان دعم 800 مليون دولار للاسكان في لبنان، وان 13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية، كما حصل طلب غير اعتيادي على السوق العقاري في لبنان بسبب سلسلة الرتب والرواتب، كما ارتفعت مداخيل الناس وهذا ما جعل الناس تقبل على المزيد من القروض السكنية. واضاف انه ستكون هناك حزمة جديدة لموضوع الاسكان قريباً والموضوع قيد الدرس في المصرف.
وأوضح في حديثه ان مصرف لبنان يهتم بكل القطاعات التي بحاجة للدعم، ليس فقط الاسكان. بل أيضاً موضوع دعم ريادة الاعمال وغيرها من المشاريع.
وأكد سلامة ان مصلحة الميدل ايست تهمنا ومصلحة مصرف لبنان كمساهم أيضاً، ومحمد الحوت استطاع النهوض بالشركة واليوم قيمتها مليار دولار.
قال ايضاً ان الفوائد العالمية ارتفعت في العالم 3 % واكثر. في مصر 17 % وفي تركيا 30 % على العملات المحلية. لكن في لبنان لا تتعدى الفوائد على الليرة اللبنانية 9.25%، معدّل الفوائد على الدولار على الودائع في لبنان 5.5% ولا نأخذ في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية للمنافسة، معدّل الحسابات المدينة 10.5% و8 بالدولار في لبنان، ولا يوجد بلد في العالم بوضعنا وفوائدنا بهذا المستوى.
واشار ان لا علاقة لمصرف لبنان بالدين العام الذي يبلغ 84 مليار دولار، كما سلّف المصرف للدولة اللبنانية ما قيمته 8800 مليارات دولار للدولة اللبنانية عام 2018، وبلغت التحويلات من الخارج 7 مليارات دولار.
كما اعتبر سلامة لبنان في طليعة الدول في العالم التي وظفّت اموالاً في الـ Start ups وهذا قطاع استراتيجي للبنان.
وبالاشارة الى العملة الرقمية الجديدة اظهر سلامة تطور ملحوظ في مجال البحث في العملة وتمنى تنفيذ المرحلة الاخيرة منها في الـ2019، كما انه جاري تطوير آليات الكترونية لموضوع «المقاصة» للشيكات في المصرف.