تعود لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى الانعقاد الثلاثاء المقبل لمتابعة البحث في ملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي بعدما ناقشت القضية في جلستها أمس مع وزراء الاتصالات بطرس حرب والمال علي حسن خليل ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور النواب الاعضاء والمدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف والعميد في الجيش انطوان قهوجي.
وكشف وزير المال عن «مبالغ هدرت وصلت الى مئتي مليون دولار سنويا». وقال ردا على اسئلة الصحافيين لدى مغادرته الجلسة: «ليس لدي رقم محدد لانني لا اعرف عدد المشتركين، ولكن الوزارة رفعت ادعاء شخصيا على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي، لأن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية».
توضيحات حوري
من جهته، اشار النائب حوري الى ان «اللجنة استمعت اليوم (امس) من وزير الاتصالات الى معطيات اضافية في هذا الملف واستمعت من وزير المال الى حجم الهدر الكبير في المال العام، مشيرا الى «ان قيمة الهدر قدرت بـ 400 مليار ليرة سنويا كحد ادنى. كما استمعت اللجنة الى وزير الدفاع الذي اوضح ان التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الموضوع»، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في هذه القضية.
وبعد انتهاء الجلسة عقد النائب فضل الله والوزير حرب مؤتمرا صحافيا فقال فضل الله: «(…) ناقشنا الخرق الامني وكما بات معروفا هناك بعدان اساسيان للقضية: البعد الامني المتمثل بامكانية الخرق الاسرائيلي لشبكة الانترنت، والبعد الآخر مالي له علاقة بالهدر وايضا استمعنا من وزير الدفاع الى مضمون التحقيقات التي تجريها الوزارة ومن خلال اجهزتها الامنية المختصة لتبيان حجم الخرق لشبكات الانترنت ولا تزال وزارة الدفاع تتابع التحقيق».
وطالب فضل الله بــ» الاسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين»، مشيرا الى طرح موضوع شبكة الفايبر التي مددتها الدولة اللبنانية، وجرى نقاش مستفيض حول وضع هذه الشبكة. ولماذا لم تتسلمها الوزارة بعد؟ وما هي العقبات؟ وما هي امكاناتها، وذكر ان هذه الشبكة «فايبر» تصل حوالي 250 محطة للهاتف الخلوي بحيث ان تسريع العمل فيها، من شأنه التوفير على المشتركين ويسهل على شبكات الخلوي تسريع عمل الانترنت وقيل ايضا انها موصولة على ثمانين مركزا للجيش في المناطق وعلى مراكز الدولة، ولكن الوزارة وهي تتحدث عن نفسها تقول انها في حاجة لبعض الوقت لكي تستلم هي الشبكة (…) وقررنا ان نبقي محضر الجلسة مفتوحا الى يوم الثلاثاء المقبل العاشرة قبل الظهر وسندعو ايضا القضاء المختص الى المشاركة في هذه الجلسة (…)».
تراخ متكرر
الوزير حرب، رأى «ان ما يحصل اليوم هو تكرار في شكل غير مباشر لما حصل العام 2009 من تراخ شجع على تكرار الارتكابات»، وقال: ما تفاهمنا عليه في اللجنة هو الاستعجال في التحقيق لأن التأخير يعطي انطباعا وكأن هناك تراخياً في هذه القضية انما العكس هو الصحيح انا قلت واؤكد ما قلته اننا لن نتراخى ولن نتردد، ولن نقبل تمييع هذه القضية او لفلفتها (…) ولنتعاطَ بهذا الموضوع بروح وطنية لأن مسؤوليتنا مشتركة عن امن البلد وعن مالية البلد، وعن امن الناس (…)».
