لا يملك النائب وليد جنبلاط اي ورقة للتفاوض بشأنها مع الارهابيين تقول اوساط متابعة للحراك الجنبلاطي، ورغم ذلك يصر الزعيم الدرزي على حشر نفسه في ملف العسكريين المخطوفين وعلى استثمار عجز الدولة برمتها عن تحقيق اختراق في الملف العالق منذ اشهر والذي انتهى الى إعدام اربعة عسكريين وللأسف قد يحصل اعدام آخر في الوقت الذي تغرق فيه الدولة بالعجز الكلي وبعدما وصلت الأمور بخلية الأزمة الى حد عدم عقد اجتماعات وانسحابات وشيكة لأعضائها خصوصاً انه ثبت فشل الخلية الوزارية وخلافات اعضائها وتجاذباتهم السياسية.
المهم في كل ذلك والغريب كما تقول الاوساط هو الدور الذي تلعبه المختارة في هذا الملف، فصحيح ان وليد جنبلاط لا يملك اي اوراق ليفاوض بها إلا ان جنبلاط حاصل على ثقة اهل العسكريين بشكل تام، ووزيره وائل ابو فاعور بالنسبة الى اهل العسكريين كان قادراً على فتح ثغرة في الملف قبل إعدام الشهيد العسكري علي البزال باعتقادهم لولا التشويش الذي حصل على الملف وتعنت فريق سياسي وتمسكه بادارة الملفات، هذا الوضع قد لا يكون الصورة الحقيقية بالطبع ولكن هذا ما يتم إيهام اهل العسكريين المخطوفين به وهم الذين يتعلقون بخيوط الآمال المعلقة في الهواء لتبيان مصير ابنائهم كما تقول الاوساط فيما الواقع ان وليد وجنبلاط ولا اي طرف آخر قادر على التفاهم مع الارهابيين القابعين في الجرود والذي يمتلكون الورقة الأغلى والاكثر ثمناً لابتزاز الدولة بها.
وبالتالي، فان ما يجري في المختارة من استقبالات لاهالي العسكريين او من خلال نزول وليد جنبلاط شخصياً الى ساحة رياض الصلح وتكليف وزير الصحة بملف التفاوض لا يقدم ولا يؤخر في قضية العسكريين تؤكد الاوساط، فيما المطلوب الحزم والتعامل بمنطق القوة مع المسلحين بدل إعطائهم شروطهم ومطالبهم المتمثلة باطلاق ارهابيين من سجون لبنانية كلف القبض عليهم وتوقيفهم جهوداً وتضحيات غالية، كما ان الدولة باتت تملك الكثير من الاوراق التي تجعل المسلحين في موقع عجز ويعيدون حساباتهم قبل الاقدام مجدداً على تصفية احد العسكريين، فإعدام العسكري علي البزال كان خضع في التقويم الأمني لأخذ ورد وتردد كبير من المسلحين قبل ان يأتي الأمر من القيادة العليا للارهابيين ومن البغدادي نفسه بعد توقيف «نساء الارهابيين « ممن يعتبرون انجازاً إضافياً يضاف الى رصيد ما تملكه الاجهزة الامنية ومخابرات الجيش للمقايضة او استرجاع مخطوفيها العسكريين.
وتؤكد الاوساط ان ما يصدر من مواقف سياسية تدعو الى المقايضة الشاملة لا يخدم مصلحة العسكريين واهلهم ولا الدولة اللبنانية برمتها، فهل المطلوب اطلاق كل هؤلاء الذين قتلوا الجيش وشاركوا بالاعداد لعمليات قتل جماعية ولتقجيرات وانتخارية ليعودا ليستهدفوا الجيش مرة جديدة وامن المجتمع اللبناني بعدما زادوا خطورة وبعد ان تمكن المسلحون من احتلال الجرود العرسالية والمرابضة بها وبعدما تبين كما تقول الاوساط ان المخيمات السورية لا تأوي نازحين فقط بل ارهابيين ومخازن سلاح واوكار تفخيخ وتحضير لعمليات ارهابية. وبالتالي فان المزايدات الكلامية لا تخدم قضية العسكريين تضيف الاوساط خصوصاً من قبل من يدعو الى المقايضة من دون قيد او شرط او الذي يعتبر النصرة ليست ارهاباً، وبالتالي فان الرضوخ والتسليم بما يريده الخاطفون اليوم يعني اطلاق سراح عشرات الارهاببين الذين سيعودون لممارسة ارهابهم ومنهم متهمين خطيرين ومنهم من صدر بحقه احكام قضائية بالاعدام، علماً ان الإجراءات التي نفذها الجيش باقفال كل المعابر الجبلية تقريباً من شأنها محاصرة الارهابيين وجعلهم يصرخون بقوة من الاختناف بسبب البرد وانقطاع المواد الغذائية والتموينية مما يعني حكماً المزيد من الاوراق الرابحة لدى الدولة اللبنانية اضافة الى اوراق نساء الارهابيين القابعين في سجون وزارة الدفاع وما ستتمكن القوى الامنية من تحقيقه في المستقبل والذي سيضيف على رصيدها المزيد من النقاط الرابحة والقوية التي ستساهم في تحرير الاسرى العسكريين.
وتختم الاوساط بان الدولة تمتلك الاوراق الرابحة والكثيرة وهي ستعمد الى تسييلها في الوقت المناسب، خصوصاً ان المسلحين يستغيثون ضمناً في مغاورهم بسبب الحصار الذي بات اقوى كما ان حركة الارهابيين المنتشرين في المناطق اللبنانية وهامش مناوراتهم اصبح ضيقاً ومغلقاً.