الإشارات تتكاثر على ان الوزير سليمان فرنجية سيصبح رئيسا لجمهورية لبنان، واخر إشارة كانت عندما اتصل رئيس جمهورية فرنسا الرئيس هولاند من حاملة الطائرات شارل ديغول بالوزير سليمان فرنجية وتكلم معه لمدة ربع ساعة بشأن الوضع اللبناني وانتخابات الرئاسة، وشجعه على المضي في الانتخابات والترشيح، متمنياً عليه ان يعطي تطمينات للعماد ميشال عون وللدكتور سمير جعجع، وبالمقابل ستضع فرنسا كل ثقلها لاقناع العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع بالموافقة على ترشيح الوزير فرنجية وانتخابه رئيسا. وقد وافق الوزير سليمان فرنجية مع الرئيس الفرنسي هولاند على ضرورة تطمين كل الافرقاء على ان لبنان ذاهب الى مرحلة جديدة، هي مرحلة حماية لبنان من المخاطر والحروب والمشاكل والبدء بمسيرة الوحدة الوطنية ومسيرة الاعمار والازدهار.
وهذه الإشارة الحديث ربع ساعة بين الرئيس الفرنسي هولاند والوزير سليمان فرنجية أكدت ان الوزير فرنجية قد قطع أكثرية الطريق الى الرئاسة.
واذا كانت معارضة العماد ميشال عون قوية بترشيح الوزير فرنجية فان محطة الـ «او. تي. في» الناطقة باسم التيار الوطني الحر غيّرت من لهجتها في نشرة الاخبار امس ولم تهاجم ترشيح الوزير فرنجية بل قالت اذا كان المطلوب التسوية، فالتسوية لا تكون بالمفرّق بل تكون بالجملة، والمقصود هو ان لا يختار الرئيس سعد الحريري مرشح الرئاسة بل المطلوب الاتفاق على قانون الانتخابات والاتفاق على الحكومة المقبلة وعلى حصة التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية وبقية الجهات.
سيصر الرئيس سعد الحريري على القوات اللبنانية ان تشارك في الحكومة لان القوات اللبنانية ميالة الى عدم المسايرة في الحكومة المقبلة لكن حكومة برئاسة الرئيس الحريري ستكون ناقصة اذا لم تشارك القوات اللبنانية لذلك يسعى الحريري الى اقناع حليفة السابق الحالي الدكتور سمير جعجع للاشتراك بالحكومة المقبلة وإعطاء التطمينات اللازمة في هذا المجال.
كما ان حصة العماد عون في الحكومة هي أساسية ويريد العماد عون ان يكون العميد شامل روكز اما قائدا للجيش بعد استدعائه من الاحتياط واما وزيرا في الحكومة القادمة مع الوزير جبران باسيل. وعندها سيضطر الحريري لتشكيل حكومة من 30 وزيرا ليكون في الوزارة 6 وزراء موارنة كي يأخذ التيار الوطني الحر مارونيين ضمن تركيبة الحكومة. اما المشكلة الكبرى فهي الموضوع الذي طرحته محطة الـ «او. تي. في» التي قالت ان الموضوع ليس مسألة شخصية واختيار شخص وان التسوية ليست تسوية بالمفرق بل هي بالجملة، والمقصود قانون الانتخابات، وهنا تقع المشكلة الكبرى مع الوزير وليد جنبلاط فهو لا يرضى بالنسبية لا هو ولا سعد الحريري لكن جنبلاط يعارض النسبية بشكل اكبر، ولا يريد ان يخترق احداً الشوف او قضاء عاليه، اما عون فيصر على النسبية ويريد ضمانة من المرشح سليمان فرنجية ومن الرئيس سعد الحريري لانه سيتم اعتماد قانون الانتخابات على قاعدة النسبية وهو امر لن يوافق عليه جنبلاط ولن يوافق عليه الرئيس سعد الحريري.
وهنا ستقع مشكلة بين العماد ميشال عون وترشيح الوزير سليمان فرنجية، ويقوم العماد ميشال عون بمقاطعة جلسة انتخاب الوزير سليمان فرنجية ويتضامن معه حزب الله ويقاطع أيضا، اما القوات فستحضر الجلسة لانها كانت تقول دائما وتطالب بحضور جلسات انتخاب رئيس جمهورية، ولذلك فهي لا تستطيع ان تنقض نفسها وتقول هذه الجلسة سأقاطعها كي اعطل النصاب. واذا كانت محطة «او. تي. في» الناطقة باسم العماد ميشال عون قالت ان التسوية هي بالجملة فالمقصود أيضا السياسة المالية وان لا يسيطر تيار المستقبل على المال في لبنان.
لكن على الأرجح الرئيس نبيه بري لن يتخلى بعد الان عن وزارة المالية وستلعب حركة امل دورا هاما في مجال الاقتصاد المالي ويكون وزير المالية من حركة امل، وهو التوقيع الرابع على أي مرسوم يصدر في البلاد فيكون الرئيس نبيه بري له حق الفيتو على المراسيم من خلال عدم توقيع رئيس حركة امل لاي قانون يصدر يترتب عنه مصاريف مالية، لكن العماد عون يريد ان تكون التسوية اذا تم بحث احدهم معه بشأن الوزير فرنجية ان يكون هنالك برنامج متكامل يبدأ بانتخاب الشخص واختيار قانون الانتخابات على قاعدة النسبية وتحديد حصة كل طرف في الحكومة المقبلة والقطاعات التي سيتولاها، وهذا امر سيكون صعباً وستفشل المحادثات، لان الوزير وليد جنبلاط اذا اعطى الرئيس سعد الحريري وفرنجية ضمانة بأن النسبية سيتم اعتمادها في الانتخابات فهو سيقاطع جلسة انتخابات الرئاسة، وعندها تقع مشكلة كبرى اذا قاطع الوزير وليد جنبلاط، لذلك يفضل الرئيس سعد الحريري والوزير سليمان فرنجية ان يقاطع العماد عون على ان لا يقاطع الوزير جنبلاط، ولو اضطر الامر ان يقاطع العماد عون وحزب الله، لانه لو غابت كتلة العماد عون وكتلة حزب الله عن جلسة انتخابات رئاسة الجمهورية فالنصاب مؤمّن ببقية الكتل التي ستحضر لانتخاب الوزير سليمان فرنجية.
لكن من الان وحتى 16 كانون الأول ستجري محادثات وحوارات كثيرة من اجل بحث كل التفاصيل والاتفاق عليها اذا وافق العماد ميشال عون على الوزير سليمان فرنجية مرشحا للرئاسة، وحتى الان لم يجلس العماد عون والوزير فرنجية على جلسة حوار ليبحثا الموضوع كذلك من المتوقع ان يجتمع الرئيس سعد الحريري بالعماد ميشال عون ويبحث معه مواضيع تتعلق بالحكم.
واذا لم تجتمع الكتل في الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري وتضع برنامجا ليعطي ضمانات للعماد عون فانه سيعارض بكل طاقته لانتخاب الوزير سليمان فرنجية ويفشل الوفاق حول انتخاب الوزير فرنجية وهذا لا يمنع انتخابه رئيسا للجمهورية.
اذا حصلت الانتخابات على قاعدة النسبية واتفقت القوات اللبنانية والعماد ميشال عون وحزب الكتائب على لوائح مشتركة فسيحصلون على حوالي 45 نائبا في المجلس النيابي الى حدود 50 نائبا، وهذا الامر يقلب المقاييس كلها ويغير في موازين القوى بالنسبة الى الكتل وعلى اثرها تتعدل موازين القوى في الحكومة المقبلة، ويفرض عندها العماد عون والدكتور جعجع والكتائب شروطهم لدخول الحكومة واذا لم يدخلوا الحكومة يعطلون تشكيلها ولا يعود باستطاعة الرئيس الحريري ولا الوزير فرنجية تشكيل حكومة اذا قاطعت القوات والتيار الوطني الحر والكتائب تشكيل حكومة لان الميثاقية تكون قد سقطت بغياب الطرف المسيحي عن الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الرئيس الفرنسي هولاند دعا منذ الان الوزير سليمان فرنجية اذا انتخب رئيسا ان تكون زيارته الأولى الى باريس للاجتماع سوية وتحضير ملف من فرنسا لمؤتمر يتم التحضير له للدول المانحة لتمنح لبنان مساعدات تجعله ينهض بوضعه الاقتصادي مثل باريس – 1 وباريس – 2 وباريس – 3 لكن هذه المرة سينفذ مؤتمر باريس وليس كما السابق بسبب خلافات الرئيس اميل لحود الدائمة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لان الوزير سليمان فرنجية والرئيس الحريري سيكونان متفقين على تنفيذ البرنامج الدولي لإنقاذ لبنان اقتصاديا وماليا،
12 يوما تفصل عن انتخابات الرئاسة في 16 كانون الأول، وهل يستطيعون خلال 12 يوماً إيجاد الحوار والضمانات الكاملة كي يتفق الجميع على انتخاب الوزير فرنجية انه السؤال الأساسي والجواب عليه هو الأساس لتأمين عملية انتخاب رئاسية نظيفة.
