نور نعمة
اجتماعان عقدا امس دلا على اهمية الغطاء السياسي الذي منح للجيش في خوض معركته على الارهاب كما على ضرورة الالتفاف حول الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لان هذه المعركة هي معركة اللبنانيين جميعهم وليست معركة فريق معين لما لهذه المعركة من اهمية في استرداد سيادة الوطن واعادة هيبة الدولة. الاجتماع الاول هو انعقاد مجلس الدفاع الاعلى والذي بحث كل التحضيرات التي يقوم بها الجيش على الحدود الشرقية، وقد اعطى المجلس الاعلى للدفاع الاوامر للجيش بتحرير الاراضي اللبنانية من داعش وترك التوقيت لقيادة الجيش. اما الاجتماع الثاني فقد جمع رئيس الوزراء سعد الحريري بقائد الجيش جوزاف عون ليؤكد على منح الجيش الحصانة السياسية في حربه على الارهاب.
وعلمت الديار ان قائد الجيش حصل على تأييد من الافرقاء السياسيين بدعم الجيش وبمنحه ثقتهم وترك الامور العسكرية لقيادة الجيش بوضعها وتنفيذها.
وعليه يواصل الجيش تكثيف العمليات الاستنزافية عبر القصف المستمر لمواقع يتمركز فيها التنظيم بهدف ارهاق مقاتلي داعش كما تمكن من بسط سيطرته على ثلاث تلال في المنطقة الواقعة بين «الملاهي» ووادي حميد والتي كانت تشكل ثغرة في استراتيجية المؤسسة العسكرية الامنية. وبذلك يكون الجيش قد احكم طوقه بالكامل على داعش وحاصره الى حين البدء بالمعركة الهجومية لتطهير المناطق اللبنانية من التكفيرين. وهنا قال مصدر عسكري ان الجنود سيقاتلون حتى الرمق الاخير الى ان يتم طرد كل داعشي وتكفيري فمهمة الجيش تحرير ارض الوطن حتى يصل الى الحدود اللبنانية ومن بعد ذلك اي معركة ستحصل خارج الحدود اللبنانية امر لا شأن له فيها.
من جهته، جدد الرئيس نبيه بري الحاجة الى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة الحدود الشرقية لاسباب عدة منها ان المناطق التي ستحصل فيها المعارك البعض منها سورية كما ان انسحاب داعش من هذه المناطق اللبنانية الى الداخل السوري يتطلب التنسيق مع السلطات السورية. على سبيل المثال نسق اللواء عباس ابراهيم مع النظام السوري في معركة عرسال لعودة المسلحين التابعين لجبهة النصرة الى ادلب فلماذا لا يتم التنسيق مع السلطة السورية في معركة الحدود الشرقية؟ وهنا قال الرئيس بري بان المعترضين على التنسيق بين الجيشين يطبق عليهم القول «الحرب بالناظور سهلة». وعلى كل حال كان بري قد تكلم من طهران عن التفاوض مع النظام السوري حول ملف النازحين السوريين لان هناك حاجة للتواصل بين الدولتين الامر الذي سيتيح عودة مئات الالاف من النازحين الى بلدهم سوريا. وفي سياق متصل كشف بري ان المزارعين اللبنانيين يضغطون لمعالجة تصريف المنتجات الزراعية فكيف لا يكون هناك تواصل مع الدولة السورية؟ واكد بري ان بين لبنان سوريا علاقة ديبلوماسية وتبادل سفراء بين الجانبين ولذلك اذا اتت دعوة رسمية سورية لوزراء امل او اي وزراء فيجب ان يلبوا الدعوة.
التجاذب على الموازنة والسلسلة مستمر
وفي موازاة ذلك برز التجاذب بين الرئيسين عون وبري حول السلسلة والموازنة من جديد وتحديدا حول تحديد اولوية الموازنة على السلسلة. قالت مصادر ان الموازنة كان يجب اقرارها من قبل لجنة المال والموازنة واحالتها الى الرئيس بري ومن ثم الى الهيئة العامة لكن لم يتوفر النصاب الامر الذي ادى الى تأجيل الجلسة الى يوم غد وهنا اشارت المصادر الى وجود نية لدى البعض بتأخير اقرار الموازنة حتى يضطر الرئيس عون ان يتخذ موقفا من السلسلة سواء يقبلها او يردها.
وفي قضية السلسلة اعتبرت المصادر انه يجب ان تكون الموازنة شاملة وتضم السلسلة لانه من غير الجائز ان تاتي السلسلة التي كلفتها 1,270000000 مليار ليرة لبنانية كما يجب ان تكون محسوبة ضمن التوازن بين الايرادات والمدفوعات. وتجدر الاشارة الى ان الرئيس ميشال عون عرض الوضع الاقتصادي في اخر جلسة مجلس الوزراء وقدم دراسة لكيفية التعاطي مع الشؤون الاقتصادية مؤكدا على ضرورة ان تشمل الموازنة على كل شيء.
وفي هذا النطاق تساءلت المصادر اذا ما كانت الموازنة «ستصل لى الهيئة العامة في الوقت القريب؟» والحال ان لجنة المال والموازنة لم تنه عملها بعد كما لم يتوصل الافرقاء الى الاتفاق على حل لقطع الحساب وهنا اشارت المصادر لـ «الديار» بان هناك حلين لهذه العقبة: الحل الاول يتمثل بضرورة تعليق المادة 87 من الدستور فيما الحل الثاني وهو غير دستوري ولكن يقضي بحل سياسي لا يتعرض للدستور حيث يضع مادة تقر بقطع الحساب مع ترك الباب لديوان المحاسبة بالقيام بالرقابة لاحقا. اضف على ذلك، من واجبات الحكومة ان تقدم الطرح حول قطع الحساب ولكن الاخيرة لم تعط اي جواب حيال هذا الموضوع الامر الذي يؤخر اقرار الموازنة العامة.
بري: السلسلة حق لاصحابها
في المقابل وحول ما يتردد عن عزم الرئيس عون رد السلسلة او عدم ردها قال الرئيس بري امام زواره: «انا لا اصدق ان الرئيس عون سيرد السلسلة لانها حق لاصحابها وهي مزمنة منذ سنوات ولكن كما قلت سابقا لرئيس الجمهورية صلاحية دستورية في رد القانون او عدم رده فاذا ما اراد رد السلسلة فيجب ان يبعث بكتاب في هذا المجال يتضمن اسباب الرد وبطبيعة الحال فان المجلس سيدرس هذه الاسباب فاما ان يأخذها ويقرها او لا يأخذ بها وعندها يحتاج للاغلبية المطلقة اي نصف زائداً واحداً (65 نائب)».
اما بالنسبة للموازنة فقال بري : «عندما تنتهي لجنة المال والموازنة من درسها فسيكون للموازنة اولوية لدرسها في الهيئة العامة واقرارها. واشار بري الى انه سيدعو الى جلسة تشريعية عامة قريبا لدرس جدول الاعمال واقرار ما كان في الجلسات الماضية التي لم يتمكن المجلس النيابي من درسه (السلسلة) واقر حينها قانوني السلسلة ومواردها.
السجال المستمر حول المناقلة القضائية
وفي موضوع السجال الدائر حول المناقلة القضائية قالت مصادر سياسية لـ «الديار» ان رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم لم يدافع عن القاضي شكري صادر بسبب حرصه على القضاء واستقلاليته بل كلامه نابع من المحسوبية العائلية فقد تبين ان زوجة القاضي صادر هي قريبة روبير غانم. من هنا اعتبرت المصادر ان ما قاله غانم يصب في خانة الدفاع عن المصالح الشخصية لا اكثر.
