بري : آذار حاسم.. «ما حدا يمدّ رجليه ويُفكّر نحنا بشهر عسل»
اللواء ابراهيم : من يُريد بلبنان شراً سنقف في وجهه أياً تكن التضحيات
«إتفاق ثلاثي» على فترة سماح لأسبوع لمناقشة اقتراحات قانون الإنتخاب
نور نعمة
يشهد هذا الاسبوع استحقاقين: موازنة مالية وفيها خواتيم مناقشة مشروع الموازنة العامة امتداداً الى الاستعداد لدرس سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اللجان النيابية المشتركة لاحالة السلسلة الى الهيئة العامة للبرلمان، الامر الذي يؤشر الى اتجاه نحو اقرارها، كما يبدو ايضاً ان استحقاق انجاز التعيينات العسكرية والامنية مرجحة في جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وفيها ايضاً تعيينات ادارية.
وتشير مصادر في التيار الوطني الحرّ الى احتمال عقد جلستين لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الاربعاء، الاولى للبت بالموازنة، وثانية لاقرار التعيينات، هذا اذا لم يطرأ ايّ حدث قد يُعرقل ما تم الاتفاق عليه.
نبدأ بالموازنة، حيث يناقشها اليوم مجلس الوزراء والتي تشكل حجر زاوية وعنصر داعم للاقتصاد ويعكس مسار العهد في كيفية معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية. «انجاز» الموازنة في اول سنة من عهد الرئيس العماد ميشال عون هو مؤشر بالغ الاهمية يظهر ديناميكية جديدة في مقاربة الوضع الاقتصادي ويدل على ان الحكومة تعتمد نهجا جديدا في ايجاد حلول للانفاق والاستثمار. فهل يتم تسهيل انجاز الموازنة واقرارها؟وهل ستلحظ الموازنة شجون الناس ومتاعب الحياة في لبنان ؟
وسط وجود «نوايا حسنة» لتسهيل الامور, يبدو ان هذا الاسبوع سيشهد على اتفاق لمعالجة ملف الكهرباء الامر الذي سيسهل اقرار الموازنة دون اي تأجيل او تأخير مجددا، فيفتح الطريق على ترتيب الملفات العالقة. ويشار الى ان موازنة 2017 تحتوي على ضرائب قد تطال الطبقة الفقيرة بطريقة غير مباشرة عبر رفع القيمة المضافة بيد انه لا يجب زيادة التمايز بين الطبقات الاجتماعية في لبنان من اجل تعايش سلمي وعادل.
وبموازة ذلك، برز اتفاق ضمني بين الرؤساء الثلاث على تحديد مدة اسبوع كفترة سماح لمناقشة الاقتراحات النيابية حول قانون الانتخاب الذي لا يزال موضع تجاذبات بين القوى السياسية. وبدوره، اطلق الرئيس نبيه بري صرخة محذرا من استمرار المراوحة في موضوع قانون الانتخاب داعيا الى اقراره خلال هذا الشهر.
يشوعي لـ «الديار»: الموازنة غير عدوة للشعب
بالعودة الى الموازنة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي للديار ان هناك احتمال اقرار الموازنة هذا الاسبوع دون سلسة الرتب والرواتب على ان ترسل الحكومة السلسة الى اللجان النيابية من اجل المراجعة النهائية.ولفت يشوعي ان السبب لذلك عدم وجود توزيع متوازن بين الاجور لموظفي الفئة العسكرية والتربوية والادارية حيث تساوي الاجور للموظفين العسكريين 60% من مجموع اجور القطاع العام فيما تبلغ نسبة الاجور لموظفي الفئة التربوية 25% و15% لموظفي الفئة الادارية. وكشف الخبير الاقتصادي ان هناك موظفين لا يداومون ولا يمارسون مهامهم ولذلك لا بد من المجلس النيابي ان يراجع
وفيما يتعلق بالضرائب، رأى الدكتور يشوعي تفرض فقط على «الاوادم» بما انها مركزة على الاستهلاك والقيمة المضافة والمحروقات وغيرها. وبرأي يشوعي ان المهم اعتماد ضرائب مفيدة ترتكز على الضرائب الشخصية والاجتماعية موضحا ان ذلك يعني الدخل الموحد والمجمع للفرد الذي شطوره تخضع لضريبة تصاعدية باعتدال حتى سقف معين وبعدها يتم رفعها الى 50% الى جانب الضمان الاجتماعي حيث على ارباب العمل التصريح عن اجور كل موظفيهم بكل شفافية ويدفعوا كامل اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
اما عن الانفاق, فقد اعتبر انه من الصعب اصلاح الانفاق خلال سنة واحدة اذ يفترض اصلاح اداري اي بمعنى اخر اعادة هيكلة وعصرنة المؤسسات العامة اضافة الى تفعيل اجهزة الرقابة على غرار ما كان يحصل في عهد الرئيس فؤاد شهاب والرئيس شارل حلو داعيا الى تفعيل محاكمة الرؤساء والوزراء الفاسدين لمكافحة الفساد السياسي المالي.
وشدد الدكتور ايلي يشوعي الى ان الموازنة لا يجب ان تكون عدوة للشعب بل حاضنة للمجتمع.
عدوان لـ «الديار»: صيغة جديدة للكهرباء
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان للديار ان هناك نية لاقرار الموازنة هذا الاسبوع مشيرا الى ان القوات تسعى الى تسهيل الامور وايجاد صيغة في مجلس الوزراء تقضي باقرار الاخير صيغة يكلف بها وزير الطاقة اصدار دفتر الشروط والمعايير التطبيقية اللازمة تمهيدا لمنح انتاج الطاقة بمدة اقصاها ثلاثة اشهر. واوضح عدوان الى ان حزب القوات اللبنانية يطالب باشراك القطاع الخاص في كلفة انتاج الكهرباء الذي سيخفض كلفة الانتاج ويقوض الهدر ولا يدعو الى خصخصة القطاع لافتا الى ان التوزيع والجباية يبقيان في يد الدولة. وتابع ان طرح القوات للكهرباء لم ولن يؤثر على العلاقة مع التيار الوطني الحر اذ هناك حوار هادئ وموضوعي بين الجانبين قائلا: «نحن مع كل شي بيسهل عمل العهد».
بري: نعم يجب ان تقرّ السلسلة
وفي مجال آخر قال الرئيس نبيه بري امام زواره حول نتائج الاتصالات الاخيرة انه لم يحصل تقدم بعد في شأن القانون، مؤكداً ان شهر آذار هو شهر حاسم لاقرار قانون جديد فاذا لم نتفق على القانون فاننا نضع البلد في خطر، «وما حدا يمدّ رجليه ويفكر اننا بشهر عسل».
واذ جدد القول ان كلام الرئيس عون عن الفراغ يندرج في اطار الحثّ على اقرار قانون جديد، حذّر الرئيس بري من الذهاب الى الفراغ لان ذلك «يعني اننا نكون قد طيّرنا كل ما قمنا به، من رئاسة جمهورية وحكومة وكل شيء».
وقال رداً على سؤال موقفي معروف فانا مع النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة منذ عشرات السنين، ولكن بدأنا ننزل رويدا رويدا من الدائرة الواحدة الى المحافظات ثم تقسيم المحافظات، واليوم نزلنا ايضا الى مشروع التأهيل لكن للاسف فان هذا المشروع يتعرض كل مرة الى مزيد من التشويه.
واشار الى ان لا احد يفكر بقانون انتخاب لمستقبل البلد، وكل طرف يحاول ان يتعامل معه على اساس كم سيأخذ من مقاعد.
من جهة اخرى تبدأ اللجان النيابية اليوم استكمال درس سلسلة الرتب والرواتب، وقد شدد الرئيس بري على متابعة النقاش من النقطة التي انتهت اليها الهيئة العامة للمجلس سابقا، وعلم ان الرئيس بري يركز على عقد جلسات متتالية للجان في حال كان هناك معارضة لاستئناف النقاش من حيث وصل.
واعرب امام زواره امس عن تفاؤله باقرار السلسلة، وقال «نعم يجب ان تقر» سلسلة الرتب والرواتب لانها حق للموظفين المدنيين والعسكريين.
اللواء ابراهيم: نعاني الامرّين من الارهاب
على صعيد اخر، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان «مفهوم السيادة الوطنية يتحدد في مدى احترام الانسان، فهو الاساس ليشعر المجتمع برمته بأن الدولة دولته، وان الوطن وطنه. الوطن وحقوق الانسان لا يجدان تعبيرهما الحقيقي الا في الدولة الوطنية، فهي المرجع والاساس لانها دولة الكل الاجتماعي، ودولة الدستور الديموقراطي ودولة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق والحريات».
واعتبر ان «بلدنا يعاني الأمرّين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الارهاب المنظم التي تقوم به جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته الى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية. كما ان نتائج هذا الارهاب في الاقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجىء، والمؤسف ان من بينهم من يريد بلبنان شرا سنقف في وجهه ايا تكن التضحيات».
«فترة سماح» للقانون
وفي شأن قانون الانتخاب تؤكد مصادر نيابية متابعة ان هناك «فترة سماح» اتفقت عليها معظم القوى الفاعلة وخصوصاً الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري. وهي تمتد الى مطلع الاسبوع المقبل على ان تبدأ الاثنين في الثالث عشر من الجاري الخطوات الجدية لمناقشة الاقتراحات الانتخابية المطروحة وهي تزواج بين مختلط الرئيس نبيه بري القائم على التأهيل الاكثري الطائفي في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة لاول فائزين ويلاقي هذا الطرح طرحان للنائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل بـ«نكهة» مختلطة بين الاكثري والنسبي ويشملان تعديل بعض التقسيمات والدوائر. وتشير المصادر النيابية لـ«الديار» الى ان المناقشات ستكون على طاولة مجلس الوزراء وفي اجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور الجميع على ان يتزامن ذلك مع اتصالات ومشاورات بين الاقطاب وممثلين لهم بلقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية والغاية من ذلك التمهيد لعقد الحوار الوطني اذا استلزم الامر وتسهيل نقل وجهات النظر بين المقرات وتعديل بعض النقاط قبل ان تعرض اقتراحات القوانين المذكورة على التصويت في مجلس الوزراء. وتؤكد المصادر النيابية ان فترة السماح هذه لاسبوع فقط لانجاز التعيينات الامنية والعسكرية ولاقرار الموزانة في جلسة الحكومة اليوم وتصديق مجلس النواب عليها منتصف الاسبوع الحالي بعد مناقشته اليوم سلسلة الرتب والرواتب.