العماد عون ينتقد التمديد للضبّاط غامزاً من قناة العماد قهوجي :
معنويّات الضباط ضعيفة وسحبنا ثقتنا من مقبل وأيّ تمديد غير شرعي
كتب شارل أيوب
شن العماد ميشال عون حملةً على التمديد للضباط بقرارٍ من وزير الدفاع سمير مقبل الذي يستند الى قانون الدفاع للتمديد للضباط بعد انتهاء السن القانونية، واعتبر العماد عون ان كل ذلك غير شرعي، غامزاً من قناة العماد قهوجي، لان التمديد له لمدة سنتين غير شرعي ايضاً، والتمديد لمدير المخابرات ادمون فاضل غير شرعي، والتمديد لأي ضابط بلغ السن القانونية هو غير شرعي ايضاً.
وركز العماد عون على وزير الدفاع سمير مقبل قائلاً: اننا سحبنا الثقة من وزير الدفاع، معتبراً اياه يخالف السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويتخذ قرارات لا تستند الى القانون ولا الدستور.
حملة العماد عون على الوزير سمير مقبلان انما الهدف منها انتقاد بصورة غير مباشرة العماد قهوجي الذي هو مرشح لرئاسة الجمهورية وان لم يكن باستطاعته ان يعلن ترشيحه لكنه مقبول من كتلة 14 اذار، ومقبول من حزب الله، ومقبول من الرئيس بري، ومقبول من السعودية واميركا واوروبا على اساس انه مرشح تسوية وعنوان رئيسي لمحاربة الارهاب كونه قائداً للجيش يحارب الارهاب ونجح في ضبط الارهاب في لبنان.
لكن العماد عون يستبق الخطوات ويريد ان يقول ان التمديد للعماد قهوجي مجدداً في ايلول المقبل غير مقبول، لان العماد عون اعترض على التمديد للضباط حالياً، والعماد عون كقائد سابق للجيش وضابط خدم لمدة 40 سنة ليس من السهولة ان يقول ان معنويات ضباط الجيش ضعيفة بسبب عدم التراتبية.
وبالتالي فالعماد عون يأخذ على العماد قهوجي اموراً مسلكية ويرفض الحديث مع اي شخص بهذا الخصوص، ويضع فيتو على ترشح العماد قهوجي لرئاسة الجمهورية حتى لو وصل الامر لفك تفاهمه مع حزب الله، اذا أيد حزب الله ترشح العماد قهوجي كرئيس للجمهورية.
واذا كان الرئيس سعد الحريري يؤيد العماد قهوجي كرئيس جمهورية ولا يمانع في ترشيحه، فان العماد عون يرفض ترشيحه او انتخابه رئيساً للجمهورية ويعتبر انه في ايلول المقبل يجب على العماد قهوجي ان يرحل من قيادة الجيش لانه لا يجب ان يمدد له سنتين جديدتين.
كذلك يرفض العماد عون التمديد لرئيس الاركان او لأي ضابط في الجيش، ويريد ان تكون التراتبية هي المعتمدة بحال انتهاء مدة خدمة اي ضابط في الجيش اللبناني، مع العلم ان السوريين مددوا للرئيس اميل لحود عندما كان قائداً للجيش لمدة 3 سنوات كقائد للجيش، حتى وصل الى انتخابات الرئاسة سنة 1998، وتم انتخابه رئيساً للجمهورية لمدة 6 سنوات وتم التمديد له لمدة 3 سنوات اخرى، لم يكن الرئيس لحود رئيساً للجمهورية بل مجرد رئيس موجود في قصر بعبدا.
المعركة تم فتحها على مستوى رئاسة الجمهورية، والعماد عون عندما سحب الثقة من وزير الدفاع، كونه يشكل أكبر كتلة نيابية وأقوى زعيم ماروني على الساحة اللبنانية من حيث عدد نواب الموارنة والمسيحيين في كتلته، انما اراد ان يتخذ موقفاً حازماً حيال وزير الدفاع وحيال المؤسسة العسكرية.
ويقول العماد عون انه لن يقف عند هذا الموقف، بل سيتخذ مزيدا من الخطوات وسوف يتكلم بنبرة اعلى، ما لم يلتزم حدوده وزير الدفاع سمير مقبل ويلتزم بالتراتبية في مسؤوليته عن المؤسسة العسكرية، لان سمير مقبل كرجل مقاول جاء الى وزارة الدفاع لا يفهم بالجيش اللبناني كما يفهم العماد عون.
وبالتالي فان العماد عون لم يقبل وصول العماد قهوجي الى رئاسة الجمهورية سواء بقي العماد عون على ترشيحه ام تنازل لمرشح تسوية او مرشح اخر، وشرطه الاساسي ان لا يصل قهوجي الى رئاسة الجمهورية.
ـ جلسة انتخاب الرئيس ومشاركة الحريري! ـ
وكالعادة تنعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي، حيث يلتقي بعض النواب ويدلون بدلوهم.
بعض المعلومات أشارت الى أن الرئيس سعد الحريري سيتوجه اليوم الى مجلس النواب لمشاركة كتلته في الحضور، الا ان اوساط قريبة من الحريري قالت: ان ليس هناك من توجه حتى مساء امس لينزل الحريري الى جلسة انتخاب رئىس الجمهورية. واوضحت ان هناك مواعيد عادية للرئىس الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط، لكن الاوساط لم تستبعد ان يتوجه الحريري بصورة مفاجئة الى جلسة انتخاب الرئيس.
ورداً على سؤال حول امكان قيامه بزيارات إلى بعض المراجع الرسمية والسياسية قالت الاوساط ان وجود الحريري في بيروت يفتح الابواب امام حصول مثل هذه اللقاءات والاتصالات.
ـما الجديد في آلية مجلس الوزراء؟ـ
لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. فرئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو الى انعقاد جلسة، حسبما افادت مصادر وزارية، اذاً فسلام متمسك بتعديل آلية اتخاذ القرار والتوقيع في الحكومة، على قاعدة أن ذلك سيحول دون تعطيل عمل الحكومة، كما حصل في جلسات سابقة.
وفي هذا المجال، اوضحت اوساط سياسية مطلعة على اجواء الاتصالات للتوافق على آلية معدلة لعمل مجلس الوزراء ان الامور لا تزال تراوح مكانها رغم استمرار الاتصالات وانفتاح جميع الاطراف على التشاور وطرح المزيد من الافكار والاقتراحات.
وقالت ان ما يطرحه الرئيس تمام سلام من افكار لاخراج عمل الحكومة من الشلل الذي دخلت فيه مؤخراً يواجهه باعتراضات خاصة وزراء الرئيس السابق للجمهورية ووزراء حزب الكتائب إذ يصر هؤلاء على ان تقر المراسيم والبنود بالاجماع.
اما بالنسبة الى موقف التيار الوطني الحرّ فموقف العماد عون لم يتغيّر، وهو لن يمشي ببعض آلاليات المقترحة على حدّ قول مصادر في تكتل التغيير والاصلاح التي تؤكد ان الحلّ يكون بقرار الكتل الكبرى، فكل الآليات المقترحة لا تصلح للحلول مكان رئىس الجمهورية، فمكوّنات صوته وصلاحيّاته لا تتجزأ. وقال: لا يجب ان نلعب بما يسمى الاكثرية والاقلية لتؤدي هي دوررئىس الجمهورية، والا وجود الرئىس وعدم وجوده يتساويان، وهذا امر خطر ومخالف للدستور، لذا يجب ان تصدر القرارات باجماع مكوّنات الكتل الكبيرة.
اشارة الى ان الرئىس تمام سلام كان قد طرح في نهاية الاسبوع المنصرم فكرة جديدة بديلاً لتوقيع الـ24 وزيراً وهي الاكتفاء بتوقيع الثلثين زائد واحد. لكن الرئيس نبيه بري ايّد تنفيذ المادة 65 التي تنص على التصويت على المواضيع العادية بالنصف وعلى المواضيع الاساسية بالثلثين. وابلغ سلام ان فكرة الثلثين زائد واحد لا تستند الى أي مادة دستورية ومتحفظ عن مثل هذه الصيغة، لكنه لن يعرقل العمل من اجل اعادة تحريك الحكومة وعقد جلسات لمجلس الوزراء. واتفق الرجلان على التواصل على ان يكمل سلام مشاوراته في هذا الصدد
وقال الوزير محمد المشنوق لـ«الديار» ان لا شيء جديد بخصوص الآلية انما الاتصالات والمشاورات مستمرة. اضاف ان الجهد ما زال على الوتيرة نفسها واتوقع ان يتم الوصول الى توافق حول الآلية الاسبوع المقبل، لكي تعاود جلسات مجلس الوزراء.
ـ بري ـ
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال امام زواره مساء امس حول خطابي نصرالله والحريري: «انتهينا من حوار المنابر، وسنذهب غداً (اليوم) الى حوار المحابر لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الارض».
يشار الى ان جلسة الحوار ستعقد مساء اليوم كالعادة في عين التينة.
ـ عائدات البلديات ـ
وفي موضوع العائدات للبلديات المتراكمة والتي تقدّر بمليار دولار اكدت مصادر موثوقة بها ان ما توصلت اليه لجنة المال هو احداث خرق ايجابي عبر تحديد آلية توزيع تأخذ بعين الاعتبار نص المادة 55 من خلال تحديد النطاق البلدي لتحويل هذه العائدات مباشرة الى البلديات. وقد كان ايضاً لديون الخزينة على البلديات، تضيف المصادر، حيّز من اجتماع المال، لايجاد آلية قانونية تسمح لوزارة المالية بالتحويل من دون مخالفة القوانين للمطالبة باستيفاء بعض هذه الديون المتوجبة على البلديات تدريجياً. وستقوم لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وعضوية كل وزراء المال والاتصالات والعدل والداخلية ببلورة هذا الطرح الجديد وترجمته مرسوماً تطبيقياً او اقتراح قانون يوقعه نواب وذلك خلال الايام المقبلة.
وتذكر المصادر انه منذ 21 سنة والعائدات لم تتوزع على البلديات بمخالفة واضحة وصريحة للمادة 55 من قانون الضريبة المضافة T.V.A.. واشارت الى أن هذه العائدات المتراكمة من سنة 94 الى اليوم بحسب تقرير وزارة الاتصالات الحالية الى لجنة المال والموازنة تبلغ مليار دولار. وهذه المبالغ كان يجب ان توزع بحسب القانون المذكور كل 3 اشهر على البلديات المعنية. لكن الحكومة اتت واعدت مرسوم توزيع جزء من هذه العائدات البالغ 673 مليار ليرة، ولكن مع اقتطاع ما يقارب الـ90% لمصلحة شركات النظافة وفي مقدمها سوكلين.
