بري سيقنع جنبلاط بسحب حلو وحصرها بين عون وجعجع
63 صوتاً لعون 16 ورقة بيضاء 48 صوتا لجعجع
فجأة وصل الرئيس العماد ميشال عون إلى عين التينة للاجتماع بالرئيس بري وكان الاجتماع مفاجأة بحد ذاته، ذلك أن العلاقات جيدة بين بري وعون، ولكن لا شيء يستدعي لقاء سريعاً خاصة عند الثالثة بعد الظهر فلا هو موعد غداء ولا هو موعد سياسي بل معروف عن الرجلين أنهما يرتاحان ويخلدان إلى النوم بعد الغداء.
أما المفاجأة الأهم فجاءت على لسان العماد عون الذي صرح بأن هنالك حلحلة في الملف الرئاسي وأنه لن يدخل في التفاصيل.
إذن هنالك تفاصيل لا يريد العماد عون التصريح عنها وأن النتائج قد وصلت إلى خواتيمها في جلسة الحوار بين العماد عون والرئيس الحريري وبين الرئيس بري والرئيس الحريري، وفي ملف التفاوض بين حزب الله وتيار المستقبل، والتفاوض بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
العماد ميشال عون الذي اعتبر ان الدكتور سمير جعجع سينال 48 صوتاً وهنري حلو 16 صوتاً، وبالتالي بقي هنالك 64 صوتاً لربما استند في ذلك الى أن جنبلاط إن سحب مرشحه للرئاسة فسيحصل عون على 63 صوتاً نظراً الى وفاة نائب عن منطقة جزين وأن المجلس مؤلف من 127 نائباً، فإذا سحب الرئيس بري عبر إقناعه جنبلاط المرشح هنري حلو فإن الأصوات التي سينالها هنري حلو وهي 16 صوتاً ستصوت بورقة بيضاء وعندئذ تكون النتائج 48 صوتاً للدكتور جعجع و16 ورقة بيضاء و63 صوتاً للعماد عون والـ 63 نائباً المؤيدين للعماد عون هم نواب كتلة الاصلاح والتغيير وكتلة الرئيس بري وحزب الله والقوميون والبعثيون. وعندئذ سيظهر ان العماد عون يحظى بالأكثرية، ذلك أن جعجع سينال 48 صوتاً فيما ينال العماد عون 63 صوتاً مع وجود 16 ورقة بيضاء وتكون حجة العماد عون أقوى بأن يكون المرشح القوي لرئاسة الجمهورية وإذا لم يحصل عون على الأكثرية التي تجعله رئيساً للجمهورية عندئذ يبدأ البحث عن مرشح تسوية.
الآن على الرئيس بري أن يقنع الوزير جنبلاط بسحب مرشحه هنري حلو على أساس أنها خطوة لحلحلة الاستحقاق الرئاسي تليها انتخابات رئاسية لا يتم فيها انتخاب رئيس جديد وبعد ذلك ندخل إلى مرشح التسوية وستكون للعماد عون الكلمة الفصل باختيار الرئيس التوافقي.
الجلسة التشريعية والملف النفطي
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء بين الرئىس نبيه بري والعماد ميشال عون «ان الزيارة تندرج في اطار اللقاءات التي تجري بين الرئيس بري والعماد عون بين فترة واخرى، وهذا اللقاء كان قصيراً ولم يتجاوز الـ45 دقيقة. وتركز البحث في 3 نقاط: العمل الحكومي وتفعيله، والتشريع في المجلس النيابي والملف الرئاسي، حيث كان هناك تبادل معلومات وتقويم ما استجد في هذا الشأن في ضوء الحوار الجاري بين التيار الوطني والقوات اللبنانية وكذلك حوار عين التينة بين حزب الله والمستقبل. وكان هناك تأكيد ايضاً على ضرورة حسم هذا الاستحقاق، اما في خصوص التقدم البسيط الذي تكلم عنه العماد عون فلم يكشف اي شيء عنه».
اما في موضوع التشريع في المجلس النيابي فجرى التطرق الى بعض القوانين المفترض ان تكون جاهزة ومنها ما يتعلق بملف النفط، خصوصاً ان الرئيس بري ينوي عقد جلسة تشريعية اواخر الشهر الجاري بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب في اول ثلاثاء بعد منتصف آذار.
اما في موضوع الحكومة فهناك توافق بين بري وعون على ان يكون العمل اكثر فاعلية للحكومة خصوصاً ان الجلسة الاخيرة للحكومة لم تكن على مستوى «الامال» وبالتالي المطلوب من الحكومة تفعيل عملها.
واضافت المصادر المطلعة «لقد وضع العماد عون الرئيس بري في اجواء الاتصالات بين التيار الوطني والقوات اللبنانية، فيما وضع الرئيس بري في المقابل عون في أجواء الحوار بين حزب الله والمستقبل.
هدف زيارة عون التعيينات وملف النفط
وفي معلومات لمصادر عليمة ان الهدف الاساسي من زيارة العماد عون للرئيس بري يتعلق برغبة «الجنرال» باقرار بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب ومعرفة رأي الرئيس بري في بعض التعيينات المطروحة في الفترة المقبلة وبينها لجنة الرقابة على المصارف إذ ان للعماد عون اعتراضات على بعض الاسماء التي كان اقترحها وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بالاضافة الى ملف تلزيم النفط والغاز. واوضحت المصادر ان البحث في الملف الرئاسي فرضته مقتضيات اللقاء بين الرجلين.
واوضحت المصادر ان قول العماد عون بعد اللقاء ان هناك تقديماً بسيطاً في الملف الرئاسي مرده الى بدء بحث هذا الملف في حوار حزب الله ـ المستقبل، بالاضافة الى التمنيات الخارجية لانجاز الملف الرئاسي.
الا ان مصادر اخرى لاحظت ان التقدم في الملف الرئاسي يساوي الصفر، ورأت ان الزيارة هي زيارة مجاملة اكثر مما هي زيارة لبت بعض الملفات بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها عون لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، مشيرة الى ان بعض المقربين نصحوا «الجنرال» بالقيام بزيارة عين التينة.
لا حلول قريبة للاستحقاق الرئاسي
وفي ما خص زيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وعلم ان العماد عون التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحيداً ولم يصطحب معه الا فريقه الامني. وتشير المعلومات الى ان العماد عون جاء مستمعاً الى مستجد رئاسي ما تم التداول به بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري خلال لقائهما منذ اسبوعين. ولفتت الى ان حديث العماد عون عن تقدم رئاسي محدود يقصد به هذا الحراك الذي ينص على سلة حل متكاملة داخلية من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة وقانون الانتخاب والتعيينات الامنية.
وتؤكد المعلومات ان تظهير هذه المعطيات الرئاسية الجديدة يحتاج الى بعض الوقت لحين انتهاء التشاور بين العماد عون وقيادة حزب الله. وتشدد مصادر عاملة على خط الاستحقاق ان هذه المستجدات الرئاسية لا تعني حلولاً قريبة او انتخاباً في الجلسة المقبلة.
من جهة ثانية تفيد المعلومات ان تشريع الضرورة طغى على جزء من المشاورات بين الرجلين. وتركز الحديث على كيفية تأمين الميثاقية المسيحية في حال بقي فريق 14 آذار المسيحي على مقاطعة جلسات مجلس النواب والتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية بهدف الضغط على من يسمونهم من معرقلي هذا الانتخاب
لا جديد في المفاوضات حول العسكريين
اما على صعيد ملف العسكريين، فقد تحدثت اوساط مطلعة ان المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين لم تحمل اي جديد منذ منتصف الاسبوع الماضي بعد ان كان اللواء عباس ابراهيم تسلم من الموفد القطري لائحة بجزء من الاسماء التي تطالب «جبهة النصرة» باطلاقهم مقابل الافراج عن العسكريين لديها. واوضحت ان الجزء الاكبر من الاتصالات حول العسكريين يحصل بين اللواء ابراهيم ومدير المخابرات القطرية، مشيرة الى ان الرد اللبناني على ما كانت طالبت به «جبهة النصرة» اصبح في عهدة المسؤول الامني القطري الذي ينسق مع تركيا للتواصل مع «النصرة». وقالت ان لا علم لديها بأي زيارة لوفد مشترك من قطر وتركيا قد يزور المسلحين في جرود عرسال.
وحول المفاوضات مع «داعش» تحدثت الاوساط عن استمرار الجمود في المفاوضات بعد ان جمدت الاخيرة التواصل مع نائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي.
علماً ان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري كان قد اعلن ان وفداً قطرياً – تركياً سيزور الاسبوع المقبل المسلحين في عرسال للبحث في ملف الافراج عن المخطوفين العسكريين، وان الشيخ مصطفى الحجيري ونائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي قد توقفت وساطتهما.