السنيورة يريد تبرئة مخالفاته و14 آذار تطيح بجلسة اللجان المشتركة
علامات استفهام حول تلزيم وزارة الداخلية جواز السفر اللبناني
الحوض الرابع: مدير المرفأ يسوّق للطمر ويتجاهل بكركي والاحزاب المسيحية
معلومات عن شمول التمديد ضباطاً من كل الرتب والطوائف تولوا محاربة الارهاب
في لبنان الفضيحة تلو الاخرى، تكتب الصحف عن الفضائح المالية ضمن وتيرة اصبحت يومية دون تحرك جدي لدى اجهزة الدولة والمسؤولين فيها. فاجهزة الدولة الرقابية في نوم عميق لا تستفيق الا موسمياً لتقارب قضايا الفساد على الطريقة اللبنانية دون اي معالجة حقيقية. الجديد في الامر تلزيمات بالجملة يقوم بها وزير الداخلية في اطار مناقصات شبه معروفة النتائج. حيث لزّم مؤخراً وزير الداخلية نهاد المشنوق شركة اينكريبت (لصاحبها هشام عيتاني) مهمتي اصدار جوازات السفر البيوميترية واصدار رخص السوق ودفاتر السيارات وغيرها من الخدمات المرتبطة بهيئة ادارة السير ضمن مناقصات معلّبة، اذ طرحت في صددها عدة اسئلة عن كيفية ادارة المناقصة ورسّوها فقط على شركة اينكريبت.
يذكر أن المشنوق لزّم مشروع اصدار جوازات السفر البيوميترية من أموال الهبة السعودية للقوى الأمنية.
كونسورتيوم اينكريبت ـ جيمالتو
ضمن عملية «Joint Venture» بين مؤسسة اينكريبت ومؤسسة جيمالتو، التزمت شركة اينكريبت اصدار جوازات السفر البيوميترية للبنان. ويذكر ان جيمالتو (مؤسسة فرنسية – هولندية) التزمت جوازات السفر في اسرائىل وبلجيكا وبطاقات الهوية في ايران ودول اخرى. وكان قد كشف موقع Zone Bourse أن جيمالتو التزمت جوازات السفر في اسرائيل كما انها استحوذت على مؤسسة Trivnet الاسرائيلية بـ40 مليون دولار واستخدمت فرعاً لها في اسرائىل تحت اسم GemaltoIsrael. الا انه لم نتمكن من التأكد من هذه المعلومة لاستحالة الولوج الى البيانات هناك.
كما نقل موقع Zone Bourse عن آري بونبيب نائب رئيس مؤسسة جيمالتو قوله: ان وجود الشركة في اسرائىل هو استثمار طويل الأمد في السوق الاسرائيلي الصاعد.
اينكريبت واتهامات بالتزوير
كما نقلت المطبوعة التي تصدر بالفرنسية Jeunes afriques ان مؤسسة «Africard» والتي يمتلكها اينكريبت دائماً حسب المطبوعة قد تواجه اتهامات بتزوير جوازات سفر ديبلوماسية في جمهورية افريقيا الوسطى. وتحدثت المطبوعة عن ان دعوى امام القضاء الفرنسي رفعت بحق «Africard» وان الامر نفسه قد يحصل في لبنان بحق مؤسسة اينكريبت.
هل يعقد إجتماع اللجان المشتركة؟
الى ذلك، يتوقع ان يشكل اجتماع اللجان النيابية المشتركة امتحاناً جدياً لامكانية وضع سلسلة الرتب والرواتب على طريق الحل تمهيدا لاقرارها في مجلس النواب، وابدت مصادر نيابية مطلعة تخوفها من لجوء نواب 14 اذار الى تطيير النصاب. واوضحت ان الرئيس السنيورة ونواب 14 اذار يتحركون بطريقة غير مباشرة لتطيير النصاب. وهو ابلغ بعض المعنيين بجلسة اليوم ان هناك نوابا يعترضون على ترؤس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لاجتماع اللجان بدلا من نائب رئيس المجلس فريد مكاري. لكن المصادر لم تستبعد ان هذا الاعتراض هو مجرد غطاء لتطيير اجتماع اللجان المشتركة، خصوصا بعد الذي سرب عن اجواء سلبية لاجتماع الرئيس السنيورة مع وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان من حيث ربط السنيورة للموافقة على اقرار السلسلة بان يتم اقرار الموازنة قبل السلسلة وان يتضمن مشروع الموازنة البت بالحسابات المالية السابقة خصوصا ما يتعلق بـ11 مليار دولار التي صرفت من خارج الاعراف القانونية خلال حكومة السنيورة وعلم ان اجتماعا لنواب المستقبل سيترأسه السنيورة صباح اليوم وقبل اجتماع اللجان المشتركة لتحديد الموقف.
مصدر نيابي: يحق لكنعان ترأس الجلسة
قالت مصادر نيابية عليمة ان 14 اذار وتحديدا تيار المستقبل يسعى الى افشال جلسة سلسلة الرتب والرواتب تحت ذريعة ترأس النائب ابراهيم كنعان حيث يجب ان يترأسها رئيس اللجنة فريد مكاري الا ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء موقف تيار المستقبل هي انه يسعى الى تسوية مالية على الحسابات الماضية التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار لتغطية التجاوزات التي حصلت منذ عام 1993. وتابع المصدر ان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة فجّر قنبلة دخانية ليلهي الناس باضاليل لا تستند الى واقع بشيء، فالجلسة التي ستعقد اليوم هي جلسة استكمال لجلسة سابقة حيث يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري من يقرر الشخص الذي سيترأسها. وعليها وبما انها جلسة استكمالية يحق للنائب ابراهيم كنعان ان ينوب عن رئيس اللجنة الذي هو خارج لبنان حاليا ويحق له ان يترأس الجلسة كونه المقرر في اللجنة بحسب القانون.
حيدر لـ«الديار»: بعض الكتل تحاول العرقلة
وقال عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة موظفي الدولة محمود حيدر لـ «الديار» اننا نقوم بكل جهد مطلوب لاقناع النواب باعطاء المعلمين والموظفين والعسكريين حقوقهم ونحن نقوم بالاتصالات اللازمة مع الكتل النيابية وسنحضر اجتماع اللجان اليوم.
واضاف من دون وهم فهناك بعض الكتل قد تعيد تصرفاتها الماضية من حيث عرقلة اقرار الحقوق معربا عن امله بان لا يتم تطيير نصاب جلسة اللجان اليوم والاستماع الى ما لدى هيئة التنسيق من ارقام وما تطالب به من حقوق مشروعة تمهيدا لاقرار السلسلة بما يتناسب مع زيادة الـ12 بالمئة واعطاء المفعول الرجعي والاعتراف بالدرجات للجميع.
التمديد يشمل ضباطا حاربوا الارهاب
الى ذلك، وفي ملف التمديد في المؤسسة العسكرية، ذكرت معلومات ان التمديد يشمل ضباطا من رتب مختلفة ومن كل الطوائف وتحديدا الذين كانوا يديرون الملفات الامنية المتعلقة بمحاربة الارهاب منذ سنوات ويملكون معلومات تفصيلية عن نشاط هؤلاء الارهابيين وتحركاتهم وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنهم في هذه الفترة. لان عنوان المرحلة محاربة الارهاب، وان إحالة هؤلاء على التقاعد سيشكل «ثغرة» امنية خصوصا ان الضباط الجدد يحتاجون لفترة لدرس الملفات الامنية ومتابعتها. وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن عمل هؤلاء الضباط، وهذا التمديد يحظى بدعم قوى سياسية داخلية وحتي بغطاء من دول خارجية وتحديدا واشنطن، وهذا الامر المح اليه وزير الدفاع سمير مقبل في اجتماعاته الاخيرة بان التمديد سيشمل من كان يتولى مراكز امنية متعلقة بمواجهة الارهاب.
وفي نظرة تشريحية لواقع المؤسسات الامنية، كان يفترض ان ينتهي مفعول تمديد خدمة مدير المخابرات العميد ادمون فاضل ويحال الى التقاعد في 20 الجاري، الا ان وزير الدفاع سمير مقبل مدد له بقرار اداري اجّل تسريحه مرة جديدة. ويحال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد في حزيران 2015 اضافة الى قائد الدرك الياس سعادة كذلك يتقاعد رئيس الاركان اللواء وليد سلمان في آب 2015 بعدما تأجل تسريحه لمدة سنتين في حين تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة لسنتين ايضا، في ايلول 2015.
الا ان معركة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد عون بدأت مع رفضه التمديد للعميد فاضل واعلانه سحب الثقة السياسية من الوزير مقبل وهي معركة مستمرة حتى النهاية. وفي السياق اكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر «ان مواقف العماد عون ليست للمساومة او للمزايدة السياسية فكما كان قراره برفض التمديد لمجلس النواب مرتين وللتمديد لقيادة الجيش ومدير المخابرات فهو سيخوض معركة رفض هذا التمديد مرة جديدة وحتى آخر نفس ولا احد يراهن على تراجع او استسلام». وشددت المصادر على ان «التعذر في التمديد الماضي لقائد الجيش العماد جان قهوجي كان تحت حجة عدم وجود حكومة اما اليوم فالحكومة موجودة وهي يمكنها ان تقوم مقام الرئاسة مجتمعة في التعيين حسب الدستور ومنذ ايام نجحت في التعيين لهيئة الرقابة على المصارف. فلماذا تعين الهيئة ولا تعين بدلاء اكفاء للقادة الامنيين الذين تنتهي ولاياتهم».
ورفضت المصادر بشدة الاتهامات التي توجهها اوساط الرئيس السابق ميشال سليمان ومسيحيي 14 اذار بان عون يخوض معركة التمديد لصهره العميد شامل روكز في فوج المغاوير او الاتيان به قائدا للجيش وقالت ان العماد عون طرح اسماء 5 ضباط من بينهم روكز فليختر مجلس الوزراء الاكفأ بينهم.
وعن تنسيق المواقف بين التيار الوطني الحر وحلفائه، اشارت الى ان «قنوات التواصل مفتوحة مع حزب الله واكدت قيادته انها تسير في خطى العماد عون وكذلك فعل تيار المستقبل الراغب كتكتل التغيير والاصلاح بتعيين قيادات امنية جديدة وهو الامر الذي تم بحثه بين السيد نادر الحريري ونقابي في التيار اوفده العماد عون الى بيت الوسط اخيراً.
قضية الحوض الرابع وتنصل قريطم من التزاماته
وفي ملف، قضية طمر الحوض الرابع… بعد ان فضحت الديار المناقصة المعلبة التي اجرتها هيئة ادارة السير لمكننة الخدمات المرتبطة بها. نعود ونلقي الضوء على قضية نائمة يعمل البعض على تمريرها تحت الطاولة ضمن صفقات مشبوهة مترافقة مع حملة ابراء مستحيل من بعض الاعلام
نتكلم هنا عن قضية طمر الحوض الرابع.. وللتذكير لقد قامت اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتلزيم طمر الحوض الرابع ضمن اتفاق بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار، رغم ان تكلفة الطمر كما حددتها جهات اقتصادية مختصة لا تتعدى الـ 25 مليون دولار.
علاوة على ما ذكرناه انفاً لا تتمتع اللجنة المذكورة بأي شرعية لاجراء المناقصة لطمر الحوض الرابع كون انشاء الحوض تم بمرسوم جمهوري ايام الرئيس الراحل الياس الهراوي ما يحتم اصدار مرسوم ثانٍ لطمر الحوض.
هذا بما خص الشق القانوني والمالي للفضيحة، اما الاثار الاقتصادية السلبية للفضيحة لا تحصى واهمها:
جعل اكثر من 800 سائق شاحنة عاطلين عن العمل وضرب حركة اقتصادية بنيوية تتنفس منها محافظتا جبل لبنان وبيروت خصوصاً اقضية المتن وكسروان وجبيل.
بعد الاتفاق الكلامي الذي حصل بين الاحزاب المسيحية والمطران صياح من جهة ورئيس لجنة مرفأ بيروت حسن قريطم على تجميد اعمال الردم في الحوض الرابع، زار مؤخراً قريطم المطران صياح حيث اتفق الرجلان على تشكيل لجنتين: الاولى من الاحزاب المسيحية والثانية من قبل لجنة المرفأ، الا ان قريطم لم يعاود الاتصال بصياح، ولا اقدم على تشكيل لجنة من جهة، ما يشير بحسب مصدر متابع للقضية عن نية تسوية حيال الملف خصوصاً بعدما كلف سلام احد المسؤولين الحكوميين التواصل مع نقابة سائقي الشاحنات بهدف ثنيهم عن اي تحرك في حال استئناف اعمال الردم.
ويقول المصدر المتابع لملف الحوض الرابع ان قريطم يصوب يومياً في كل الاوساط المؤثرة على الملف عن فوائد طمر الحوض الرابع.
كما لم يتوقف قريطم عن تذكير الحكومة والمسؤولين المعنيين بملف الحوض الرابع بان الصفقة مع الشركة المعنية بطمر الحوض ابرمت وان التأخير في تنفيذ الاتفاق سيؤدي الى تكبيد الدولة غرامات مماثلة.
وفي اتصال مع الديار، يؤكد مرجع متابع للملف ان قريطم عمد مؤخراً الى الضغط على المسؤولين المعنيين بالملف المذكور محتجاً ان الضغط والتأخير حتى تسليم البضاعة في المرفأ نتيجة تشدد الجمارك في اجراءاتها ما كان ليحصل لو كان الحوض الرابع قد ردم.