Site icon IMLebanon

بري ينتظر رد 14 آذار على جدول الأعمال

بري ينتظر رد 14 آذار على جدول الأعمال

14 آذار: بري يعرف موقفنا ولتشريع الضرورة فقط

لم تتوقف الاتصالات في شأن عقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، رغم ان مصير الجلسة والتئامها ما زالا معلقين، ويبذل الرئيس نبيه بري جهوداً مع الكتل النيابية للوصول الى تصور مشترك، لكن الاتصالات وحسب مصادر متابعة لم تصل الى نتيجة بعد.

وكان الرئيس بري قد عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي منذ اسبوعين، ووزع على اعضاء الهيئة جدول الاعمال والاقتراحات والقوانين الموجودة وتضمن 33 بنداً. لكن بعض اعضاء هيئة المكتب وتحديداً نواب 14 آذار طالبوا باعطائهم مهلة للرد لمراجعة كتلهم السياسية ووافق الرئيس بري على الموضوع.

وتقول مصادر نيابية ان نواب 14 اذار لم يعطوا رأيهم بعد ولم يبلغوا الرئيس بري بأي قرار، ولم يظهر اي شيء من هذا الفريق، علماً ان الرئيس بري وحسب المصادر كان يتجه لعقد جلسة تشريعية بعد الاعياد وفي النصف الثاني من شهر نيسان وحتى الان «ما جاوبوا».

وتقول المصادر «ان الرئيس بري ما زال ينتظر الجواب، لكنه لن يبادر الى عقد جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس قبل ان تصله الاجوبة، وهو لن يكرر سيناريو المشهد نفسه في الجلسة الاولى لهيئة مكتب المجلس».

لكن المشاورات ما زالت قائمة بين قوى 14 آذار وهناك انتظار لهذا القرار، علماً، وحسب المصادر النيابية، فان جلسة الحوار الاخيرة بين حزب الله والمستقبل اكدت على تفعيل دور المجلس النيابي.

لكن مصادر نيابية في 14 آذار اكدت ان الاعتراضات التي كانت قائمة ازاء التشريع العام في ظل عدم انتخاب رئىس للجمهورية ما زالت قائمة، وان قوى 14 آذار متمسكة بتشريع الضرورة فقط،«والرئىس بري يعرف موقفنا، حتى ان القوى المسيحية في 8 آذار تصر على انتخاب رئىس الجمهورية اولاً، والبطريرك الراعي مع توجهنا وبالتالي فان الاعتراضات المسيحية ستحول دون التوافق على جلسة تشريعية بجدول اعمال فضفاض، وان القوى النيابية في 14 آذار ما زالت ترفض طرح الرئيس بري وجدول الاعمال المؤلف من 33 بنداً».

واضافت المصادر النيابية «ان القوى المسيحية في 14 آذار مع مناقشة بعض المشاريع كسلسلة الرتب والرواتب والمشاريع الضرورية والاساسية، لكن الجهد الاساسي يجب ان يتركز على انتخاب رئيس الجمهورية.

ـ جلسة مجلس الوزراء اليوم ـ

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، اوضحت مصادر وزارية ان المجلس قد يتطرق الى بعض الملفات من خارج جدول الاعمال، خاصة ما يتعلق بتصدير البضائع اللبنانية الى دول الخليج، بعد اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، ولاحظت المصادر ان ايجاد حلول لقضية توريد الفواكه والخضار الى الخليج تحمل صعوبات وتعقيدات كبيرة، نظرا لسيطرة المجموعات المسلحة على كل المعابر بين سوريا والاردن، بينما التصدير عبر المرفأ سيؤدي الى تحميل المزارعين مبالغ كبيرة.

الى ذلك، اوضحت المصادر ان هناك اعتراضات حول بعض بنود جدول الاعمال وخاصة تلك المتعلقة بالمناقصات، مشيرة الى ان هناك عدداً من البنود يطلب فيها الوزراء اجراء مناقصات بالتراضي او خارج دائرة المناقصات وهو ما يؤدي الى فقدان الشفافية وتحميل الموازنة اعباء يمكن توفيرها.

ـ مصادر معنية: لا معلومات عن مكان العسكريين لدى «داعش»ـ

»العسكريين المخطوفين ان لا معلومات او معطيات واضحة او محسومة لدى الجهات اللبنانية حول ما اذا كان تنظيم «داعش» الارهابي نقل العسكريين المخطوفين لديه الى محافظة الرقة السورية. واعتبرت المصادر ان «داعش» قد يكون لجأ الى نقل العسكريين الى الرقة، لكنها اوضحت ان الجهات الحكومية المعنية تجري الاتصالات الممكنة مع بعض الوسطاء بهذا الخصوص خاصة مع الجانب القطري وهي ستحاول التواصل مع الجانب التركي سعياً لمعرفة الخبر اليقين عن العسكريين لدى «داعش».