لا تشريع لا موازنة لا سلسلة فهل يتمدد «الفراغ» الى الحكومة ؟
مقاطعة مسيحية للتشريع قبل انتخاب الرئيس وبري : مستاء جداً
طار التشريع والموازنة والسلسلة فهل يتمدد الشلل و«التطيير» الى الحكومة على خلفية التعيينات العسكرية بعد ان سادت البلاد امس اجواء «سوداوية» عبر عنها الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه زواره مدى استيائه وانزعاجه بسبب هذه الاجواء التعطيلية وعدم اقرار الموازنة، بالاضافة الى المقاطعة المسيحية لجلسة التشريع، رغم ان الرئيس بري لم يحدد موعدا لها فيما اقرت هيئة مكتب المجلس 7 مشاريع لدرسها في الجلسة.
وقال الرئيس بري امام زواره: اذا لم تنجز الحكومة الموازنة تكون قد ارتكبت اكبر عيب منذ تشكيلها، وان اقرارها يخلّد هذه الحكومة، لأن عقدا من الزمن مر دون موازنة، والمؤسسات تنفق من دون مراقبة مجلس النواب وهناك فرصة متاحة ويجب الافادة منها واقرار الموازنة سواء وحدها، أو معدلة أو مع سلسلة الرتب والرواتب.
وكشف بري انه طلب من وزير المال علي حسن خليل ان يسهل أياً من هذه المخارج ملاحظا ان هناك «قطبة مخفية» فهناك من وافق على ربط الموازنة بالسلسلة ثم تراجع وهناك من يقول الشيء ونقيضه في مجلس الوزراء وخارجه وهناك من يتهرب من اقرار الموازنة وذكر انه كان قد طلب من الوزير خليل في السابق انجاز الموازنة في المهلة الفعلية وانجزها، ولو درست حينذاك لكان بالامكان اقرارها.
وحول موقف القوات والكتائب والتيار الوطني الحر بعدم المشاركة في الجلسة التشريعية، وهل يمكن انعقاد الجلسة بفقدان الميثاقية، اجاب امام زواره «ما حدن يعلمني الميثاقية» فانا اعرفها جيدا، سبق وطبقتها واذا تبين عشية او خلال انعقاد الجلسة ان فريقاً اساسياً غير موجود ارفعها، وهذا ما طبقته ايضا عندما جرى التمديد للمجلس، حيث كان مكون اساسي لا يريد المشاركة في الانتخابات، واذا اصروا على تعطيل المجلس النيابي، فسأطلب عملا بالدستور من رئيس الجمهورية المقبل ان يتم اتخاذ قرار لحل مجلس النواب، بسبب امتناعه عن الاجتماع طوال عقد من الزمن من دون موازنة».
ـ التيار الوطني الحر ـ
واللافت امس، كان اعلان تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه في الرابية برئاسة العماد ميشال عون مقاطعته للجلسة التشريعية لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة فيها. وتلا النائب ابراهيم كنعان مقررات الاجتماع منتقدا معارضي التعيين في المراكز العسكرية من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليهم وهم بذلك يشجعون الفئوية السياسية ضمن الطوائف، واعلن كنعان رفض معادلة الفراغ او التمديد وانه في حال استمرار هذا الوضع وفي هذا النهج سيدعو التكتل الى اجتماع استثنائي لدرس الاجراءات التي يسعى اليها البعض لاتخاذ الاجراءات والقرارات في صددها.
وكان نواب في تكتل التغيير والاصلاح هددوا بتعليق حضور اجتماعات مجلس الوزراء وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال في حال تم التمديد للقادة العسكريين وبالتحديد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقائد الجيش العماد جان قهوجي وبالتالي تطيير الحكومة عمليا وامتداد الفراغ الى الرئاسات الثلاث.
ـ القوات والكتائب ضد التشريع والمردة بين بين ـ
وبعد اعلان تكتل التغيير والاصلاح مقاطعة الجلسة التشريعية، اعلن نواب القوات اللبنانية مقاطعتهم ايضا للتشريع مع نواب الكتائب باستثناء قانون الانتخابات والموازنة وانتخاب رئيس للجمهورية، اما موقف المردة فرغم انه اقرب الى موقف التيار الوطني والكتائب والقوات اللبنانية بمقاطعة التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فقد اشار النائب سليم كرم بأن البنود التي وافقت عليها هيئة مكتب المجلس اخف ضرورة فيما قانون الانتخاب والموازنة ضرورة ماسة للدولة مع انتخاب رئيس للجمهورية لكن كرم أكد وجود اتصالات مع 8 آذار لتحديد شكل عدم المشاركة، اما عبر عدم النزول نهائياً وإما حضور الجلسة من دون تصويت، لكن تيار المردة يرفض ايضا انهيار مؤسسة مجلس النواب لكن ايضا ما يهمنا الاقتناع بضرورة عقد جلسة تشريعية وليس مدى مهامها.
ـ اجواء جلسة الحكومة ـ
اما على صعيد جلسة مجلس الوزراء، امس فكادت تنفجر من الداخل حول موضوع الموازنة، لكن اتصالات اجلت التفجير الى فترة زمنية ليست طويلة، واشارت مصادر حكومية الى ان معالجة موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء باءت بالفشل، اذ لوحظ ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ورغم معرفته المسبقة بعدم جدوي النقاش حول الموضوع وبأن العوائق لم تزل بعد فإنه اعلن في نهاية الجلسة أنه لم يحدد بعد الان جلسة لمناقشة الموازنة والسلسلة لكنه عدل في موقفه بعد تمنيات بعض الوزراء، وابلغ الوزراء انه سيدعو الى جلسة اخيرة لمناقشة موضوع الموازنة فقط. الا ان المصادر الحكومة ذاتها اعتبرت خطوة سلام من باب رفع العتب لا اكثر، وان سلام لن يوافق على موازنة لا تلغي مخالفات السنوات الـ11 السابقة في عهد الرئيس فؤاد السنيورة.
وقالت مصادر وزارية ان مناقشات مجلس الوزراء حول الموازنة والسلسلة افضت الى انسداد امكانية التوافق حول اقرار الموازنة مع السلسلة او بدونها، وهو الامر الذي المح اليه مصدر وزاري، واشارت الى ان «ما يحصل طبخة بحص».
واوضح المصدر انه على الرغم من ان اجواء النقاشات في جلسة الامس كانت هادئة، الا ان المداخلات التي ادلى بها عدد من الوزراء من كل القوى السياسية المشاركة بالحكومة اظهر ان المواقف لا زالت هي نفسها، كما اعلنت الكتل النيابية في الايام الماضية. وقال المصدر انه بعد مداخلة الوزير علي حسن خليل الذي قدم صورة عامة عن نتائج اتصالاته مع رؤساء الكتل النيابية اظهرت المداخلات وجود رأيين مختلفين بين الوزراء، الاول مع ابقاء السلسلة في مشروع الموازنة والآخر يعارض ضمها لمشروع الموازنة، وملخص المداخلات ان المستقبل مع الضم لكن من ضمن شروط بينما الكتائب والاشتراكي يرفضان بالكامل، في حين لا يعارض ادراج السلسلة من ضمن الموازنة كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة «أمل».
وقالت مصادر نيابية ان نتائج جلسة الامس تشير الى ان مشروع الموازنة لن يكون احسن حالا من ملف السلسلة الموضوع في الادراج منذ فترة طويلة وبالتالي لا موازنة ولا سلسلة.
ـ اضراب لهيئة التنسيق النقابية الخميس ـ
وفي ظل هذه الاجواء اعلنت هيئة التنسيق النقابية اضرابا شاملاً نهار غد الخميس في مؤسسات الدولة والقطاع التربوي احتجاجا على المماطلة في اقرار السلسلة.