إرباك في خطة السير: عجقة في «الميكانيك» وسوق سوداء لـ«الطفايات»
ما هي البنود المخفية التي انهت تمرد سجناء روميه ؟
أبواب التشريع مقفلة واضراب تربوي في «الرسمي» اليوم
لم تكد صورة وزير الداخلية نهاد المشنوق وهو يتجول في «مبنى الاسلاميين» داخل سجن رومية معلنا انتهاء «الامارة الاسلامية» داخل السجن وعودته الى سيطرة وزارته، حتى عاد «رومية» وتحديدا «المبنى د» الى دائرة الضوء، مطيحا بإنجاز المشنوق في هذا المجال، فكيف عاد السجناء الى امكانية تشكيل تمرد وحجز عناصر على الرغم من ان الداخلية اعلنت سيطرتها التامة؟
في الحالتين، يبرز رومية كصندوق بريد بين الداخلية او الحكومة من جهة واطراف خارجية من جهة اخرى، لكن ميدانيا، كيف حصل التمرد؟ وما هي الشروط التي لم تعلن لإنهائه؟
بداية يجب الاضاءة على عدد من الحقائق التي اخفاها المشنوق وضباط الداخلية عن الرأي العام ازاء السجن وما حصل فيه، بل وما ادى اليه.
مصادر امنية شديدة الاطلاع وبعضها من داخل السجن، افادت «الديار» ان حركة التمرد قد تكون غير مرتبطة بأي طرف خارجي، لكنها ليست عفوية بل جرى التحضير لها من مدة، ويبرز ذلك من خلال عوامل عدة:
– في اواخر شهر اذار الماضي، وتحديدا يوم 25 آذار، نقل مخبرون من داخل السجن معلومات الى المسؤولين عليه عن انه يجري التحضير لـ «انتفاضة» او «عمل تخريبي» لكن احدا من الجهات الامنية لم يحرك ساكنا.
– النقطة الثانية تصبح ملحة لارتباطها بالأولى وهي عن عدم التحرك استباقيا لمنع اي تمرد خصوصا ان «الحاكمين بأمرهم» في السجن معروفون وهم ثلاثة اسلاميين: ابو تراب وهو محرض اساسي ودائم، وابو عبيدة، واخيرا ابو الوليد الملقب بـ «خالد ملكة» واسمه خالد اليوسف، والاخير ابو الوليد كان مسؤول مجموعة مجدل عنجر.
– يقيم هؤلاء الثلاثة «امارة اسلامية» بكل معنى الكلمة في السجن ويقوم هؤلاء بمعاقبة المساجين.
– ابو الوليد هو المفاوض الوحيد وهو يملك هاتف خليوي بمعرفة وموافقة المشنوق، ويتواصل مع الداخلية عبرمستشار الوزير المشنوق، وهو الضابط الذي ينسق سياسيا وميدانيا مع شعبة المعلومات.
– هناك قطبة مخفية حول غياب ثلاثة من ضباط السجن المسؤولين وقت حصول التمرد علما ان جدول المناوبة يفترض وجود اثنين منهمم على الاقل في السجن.
– خلال التحقيق العسكري مع حراس السجن اقر هؤلاء انه ليست لديهم حرية تصرف الا ضمن القانون لا اكثر، ضد المساجين.
-المسألة الاهم والاخطر هو كيفية سيطرة قادة التمرد على مفاتيح «الماسترد كارد» وهي مفاتيح رقمية خاصة بفتح واغلاق ابواب السجن.
هذا في الوقائع المؤدية الى التمرد، فكيف تم انهاؤه؟
بالطبع يحاول المشنوق اخفاء هذه الحقائق بالاضافة الى الثغرات التي اظهرها التحقيق والتي تصفها المصادر الامنية بأنها «فضيحة»، ويركز على ان الدوافع لما حصل هي «انسانية».
لكن على اي اساس وقف التمرد؟
تفيد المصادر نفسها للديار ان «الاتفاق تضمن طبعا وفورا لقاءات بين المساجين واهلهم، لكن هناك بنود لم يعلن عنها وهي تسريع المحاكمات شرط تأكيد كل المساجين نيتهم حضور الجلسات». ورأت المصادر ان حصول المحاكمات سيحل مشكلة اللقاءات مع الاهالي «بشكل تلقائي».
ووعد ابو الوليد «المشنوق بأن اي تمرد آخر لن يحصل في السجن افساحا في المجال لترتيب بدء المحاكمات».
لا تؤكد المصادر ارتباط ما حصل بعملية التبادل مع النصرة، لكنها لا تنفي ما لذلك من تأثير خصوصا مع وجود اسماء مطروحة للمقايضة من اسلاميين داخل السجن.
ـ مساع لتذليل الاعتراضات على التشريع ـ
على صعيد جلسات التشريع يبدو ان الافق السياسي شبه مقفل مع ان الحرص على الاستقرار في حده الادنى مستمر داخليا وخارجيا.
فالتشريع لن ينطلق قطاره بعدما تبين ان الكتل المسيحية من 8 و14 آذار ترفضه قبل انتخاب رئيس للجمهورية او اقله اقرار قانون جديد للانتخابات.
اما سلسلة الرتب والرواتب فمصيرها غامض وينقل عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ما معناه:ابعدوا السلسلة عن مشروع الموازنة لانه يبدو ان الطبقة السياسية لا تريد اقرارها فلتنقل الى مجلس النواب وعندها يسهل اقرار الموازنة.
وكان وزير المالية علي حسن خليل اعد مشروعين للموازنة احدهما مع سلسلة الرتب والثاني من دونها وتبين له من خلال جولته على المسؤولين والسياسيين ان لا اجماع على الاطلاق ولو في حده الادنى على اقرار السلسلة من ضمن الموازنة.
وقد تبين ان العجز سيبلغ حوالى 6 مليارات دولار اذا ما اقرت الموازنة من دون السلسلة ومن ضمنها الاقتراحات التي تم التفاهم عليها في اللجان المشتركة لتمويل السلسلة.
واذا اقرت الموازنة معها هذه الاقتراحات وادرجت السلسلة من ضمنها فان العجز سيرتفع الى حوالى 7.5 مليارات دولار.
وبالتالي فان مصير الموازنة مرتبط الى حد بعيد بما اذا كانت السلسلة ستضم اليها او ستفصل عنها.
ولاحظت مصادر وزارية انه جرى امس توزيع جدول اعمال الجلسة التشريعية والذي تضمن عددا من مشاريع الاقتراحات المعجلة المكررة من دون تحديد موعد للجلسة، واشارت المصادر الى عدم تحديد الموعد مرده الى رغبة الرئيس بري في اجراء اتصالات مع الكتل النيابية المسيحية سعيا لاقناعها بحضور الجلسة على اعتبار ان الرئيس بري حريص على الميثاقية في عقد اي جلسة.
واعتبرت المصادر انه من الممكن كذلك اعتراض مواقف بعض الكتل النيابية خاصة كتلتي التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية خصوصا في حال ادخال بعض مشاريع القوانين منها مطالبة العماد عون بادخال مشروع رفع سن التقاعد للعمداء في الجيش.
ـ قزي: عدم مشاركتنا دستورية والاخرون سياسية ـ
وفي هذا السياق قال الوزير سجعان قزي لـ «الديار» ان ممانعة كتلة الكتائب في حضور الجلسات مختلف عن مواقف الاخرين، فحيثية موقفنا مختلف عن غيرنا، لان موقفنا دستوري وموقف غيرنا سياسي فالبعض سبق وشارك في جلسات تشريعية لذلك فالموضوع الميثاقي والسياسي لم يكونا المعيار بالنسبة لكتلة الكتائب بعدم حضور جلسات التشريع لان الموقف مرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو الاولوية. اضاف اننا قد نحضر جلسة الموازنة لاننا نعتبرها جزء من انبثاق السلطة وبالتالي الخلافات القائمة بالنسبة للاخرين هي على جدول الاعمال وليس على التشريع. ولاحظ الوزير قزي ان موضوع الموازنة لا يزال يحتاج الى تعبيد لان هناك صعوبات كبيرة يجب تذليلها.
ـ اضراب اليوم والتنسيق تدرس خطوات تصعيدية ـ
في هذا الاطار ينفذ القطاع العام والمدارس الرسمية وبعض الخاصة اضرابا بدعوة من هيئة التنسيق النقابية اجتماعا على المماطلة باقرار السلسلة ولكن امانة سر المدارس الكاثوليكية اعلنت ان اليوم هو يوم تدريس عادي.
وقالت مصادر في هيئة التنسيق النقابية ان القوى السياسية التي تستمر بالمماطلة والتسويف للتهرب من اقرار السلسلة وضعت هيئة التنسيق وكل الهيئات النقابية المعنية امام مخرج وحيد وهو الذهاب نحو تصعيد التحركات النقابية اضافت لقد اعطيناهم كل الوقت وحاورناهم من اجل ان يعطوا المعلمين والموظفين والعسكريين حقوقهم، ولكننا لم نصل الى شيء سوى اختراع المسرحيات والتي كان اخرها طلب البعض ادخال السلسلة في الموازنة واصرار البعض الاخر على رفض هذا الضم وكل ذلك يظهر مدى الاستخفاف بحقوق اكثر من ثلث الشعب اللبناني، واوضحت المصادر انه في ظل هذا التسويف فالهيئة مضطرة للتصعيد وهي مصممة على الاضراب والتظاهر في السادس من الشهر المقبل واذا لم تلحظ جدية بعد هذا التاريخ فستلجأ الهيئة الى مزيد من الخطوات التصعيدية والتي ستكون شبه يومية لانه بعد اربع سنوات من التحركات لا بد من جدية الكتل النيابية باقرار السلسلة واعطاء الحق لاصحابه.
ـ بدء خطة السير ـ
وقد بدأت خطة السير امس، وسط غض نظر من قوى الامن الداخلي في الاسبوع الاول مع توجيه تحذيرات المواطنين لكنها ادت الى ارباك حيث شهدت مراكز المعاينات الميكانيكية عجقة خانقة، فيما انقطعت «الطفايات» المطلوبة في كل السيارات وانقطعت من الاسواق ووصل سعرها الى اكثر من 50 دولار، بعدما كانت تباع في حدود الـ20 دولار ودون اي تحرك من قبل الدولة.