بري يُفجّرها ويرفع السقف : حكومة لا تقرّ الموازنة كحكومة تصريف أعمال
على من يندب الرئاسة في الخارج أن يسعى لدى طائفته لتحقيق الانتخابات
رفع الرئيس نبيه بري من وتيرة لهجته تجاه الوضع السياسي المتردي بسبب تعطيل وشل المجلس النيابي وعمل مؤسسات الدولة، وحذر امام زواره من ان الذين يمارسون هذا التعطيل يساهمون في خراب البلد.
وقال رداً على سؤال حول ما آلت اليه الامور: «أنا عملت اللي عليي… وخلافاً لما يقال اعود واؤكد انني لن اجري اي اتصالات في شأن الجلسة التشريعية، وعليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم ويراجعوا مواقفهم».
واضاف الرئيس بري: ان المجلس النيابي يشرّع من الباب الى المحراب سواء كان رئيس الحكومة مستقيلاً او رئيس الجمهورية غائباً او مغيّباً، وهذا ما يقوله الدستور اللبناني… ومع ذلك راعينا احساس البعض وقبلنا تشريع الضرورة على ان لا يكون عرفاً او قاعدة، وانما انطلاقا من هذا الاحساس ولتسهيل الامور قدر الامكان. وها نحن نرى من كان مع الضرورة يتراجع ومن كان مع التشريع كالتيار الوطني الحر يتراجع ايضا ويعلن مقاطعة الجلسة التشريعية… اقول بصراحة ان مثل هذا السلوك يقود الى خراب البلد، بل اقول ايضا ان على الاعلام ان لا يسكت بعد الآن عن شيء، واذا كانوا يقاطعون التشريع بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومتلهفين لانتخاب الرئيس فلينزلوا الى المجلس وينتخبوا الرئيس… وتوجه الى البطريرك الراعي دون تسميته قائلاً: هناك من يجول في الخارج ويندب على الرئاسة فليسعَ لدى طائفته للتوفيق بين اطرافها من اجل تحقيق هذا الهدف اي انتخاب الرئيس بدل الندب والتجوال في الخارج.
وقال بري امام زواره: «حاجي يحطوها ساعة عند رئيس الحكومة وساعة عند رئيس المجلس… هم يتسببون بالامراض ويريدون منا ان نداويها».
واضاف: «فلنقلها بصراحة وكفى تعمية للرأي العام، وكما قلت على الاعلام ان يكشف كل الحقيقة، الدين العام تجاوز السبعين مليار دولار، ونكاد نستطيع تسديد خدمة الدين.. ليس المجلس النيابي هو المسؤول بل ان هذا التصرف وهذا المنحى هما اللذان يضرّان بالبلد ويخرّبانه.. وعلى سبيل الاشارة فان هناك مشاريع حيوية وملحة وضرورية على جدول اعمال الجلسة التشريعية منها ما يتعلق بالمالية العامة والمياه، لا بل ان هناك مشروعاً كبيراً يتعلق بالبنية التحتية في كسروان وهذه القروض مهددة بمهل، هذا عدا اتفاقية الدفاع بشأن تدريب وتعزيز الجيش اللبناني.
ورداً على سؤال قال الرئيس بري امام زواره: اذا كانت الحكومة لا تستطيع اقرار الموازنة بعد انتظار عقد من الزمن فما الفرق بينها وبين حكومة تصريف الاعمال؟
هناك فرصة متاحة بعد انجاز موازنتين في المهلة الدستورية المحددة، ومع ذلك هناك من لا يريد اقرار الموازنة سواء وحدها ام مع سلسلة الرتب والرواتب، فهل يجوز الاستمرار والسكوت على مثل هذا الوضع؟