موفدون للسنيورة زاروا الرابية وطالبوا بتخطي الـ 11 مليار دولار فرفض الجنرال
مأزق التشريع : بري قال كلمته والاطراف المسيحية لن تتراجع.. خطة الضاحية اليوم
الخلافات بين القوى السياسية ستدخل البلاد في شلل كامل سيطال الرئاسات الثلاث في ظرف استثنائي تعيشه المنطقة وتفرض اقصى درجات التضامن والوحدة، خصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة في شمال سوريا والتي ستدفع محور ايران – النظام السوري – حزب الله الى الرد وربما في القلمون ومناطق اخرى، ستترك تداعياتها على الداخل اللبناني، فيما معلومات الاجهزة الامنية تشير الى تحركات لخلايا ارهابية في محيط برج البراجنة دفعت الجيش اللبناني الى القيام باجراءات امنية اغلق على اثرها بعض الطرقات وطلب من السكان التزام منازلهم وقام بحملة مداهمات واسعة في المنطقة.
وفي ظل المخاطر الامنية التي تعيشها البلاد، فان الاوضاع السياسية ليست افضل حالاً وتستعد هيئة التنسيق النقابية الى القيام بتظاهرة حاشدة في 6 أيار للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما تسربت معلومات عن اتجاه لدى هيئة التنسيق النقابية لمقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية وعدم القيام بالاعمال الادارية للتحضير للامتحانات ووضع الاسئلة في حال عدم اقرار السلسلة وربما بالتالي اعطاء افادات للطلاب كما حصل في العام الماضي، انتهاء بتهديد العام التربوي وتدني مستوى الشهادة الرسمية.
اما على صعيد الاتصالات، فاشارت معلومات مصادر نيابية متابعة الى «ان مواقف الاطراف ما زالت على حالها، فالقوى المسيحية في 8 و14اذار من «التيار الوطني الحرّ» الى «المردة» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» ما زالت ترفض التشريع قبل انتخاب رئيس للبلاد مع استثناء المشاريع التي تتعلق بالموازنة وقانون الانتخاب والرئاسة.
فيما الرئيس نبيه بري واصل، وحسب مقربين منه انتقاداته لتعطيل المجلس النيابي وشل البلاد والحكومة، لكنه اكد وحسب مصادر نيابية انه قال ما لديه والكرة عند الآخرين، موجهاً سلسلة من الاسئلة التي تحمل انتقادات للقوى المسيحية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن سبب «نأيه بالنفس» عن اتفاق المسيحيين. واشارت المصادر النيابية الى «ان الرئيس بري لن يتدخل في الاتصالات بعد ان قال كلامه الاحد، ورسالته وصلت للجميع». وبالتالي الكرة الآن عند الفريق المسيحي.
وفي الاطار ذاته، اكد النائب وليد جنبلاط دعمه للرئيس بري رافضاً شلّ البلاد وتعطيل المجلس، وفي المقابل فان تيار المستقبل اعلن تفهمه لموقف الرئيس بري وضرورة اقرار الموازنة ورغم ذلك فان الوزير السابق غابي ليون المحسوب على «التيار الوطني الحرّ» قال «موقفنا حدد ولن نبدله».
ـ اجتماع الحكومة غداً ـ
وفي ظل هذه الاجواء تجتمع الحكومة غداً وعلى جدول اعماها 54 بنداً عادياً، وبالتالي فان الموازنة لن تناقش، لكن الوزير علي حسن خليل سيطرح هذا الملف من خارج جدول الاعمال واكد في مؤتمر صحافي امس انه لا يمكن الحديث عن انتظام المالية العامة دون موازنة، مشيرا الى ان 11 اتفاقية ومشروعا دوليا مهددة بالالغاء اذا لم يشرع مجلس النواب مشيرا، الى انه «لم يعد مسموحا المماطلة باقرار الموازنة ولن نرضى الا باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشأن الموازنة واحالته الى مجلس النواب».
ـ السنيورة وموفدون الى عون ـ
وفي هذا الاطار، تؤكد المعلومات ان الرئيس فؤاد السنيورة ومنذ فترة بعث برسائل الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون عبر معارضين ومؤيدين يطلب منه تخطي قضية الـ 11 مليار دولار واقفال هذا الموضوع نهائيا، وعفا الله عما مضى، على طريقة ما حصل عام 1993 من تصفير الحسابات ونقل الموفدون الى الجنرال عون تمني السنيورة عليه الانتهاء بسرعة من هذه القضية مقابل اتفاق يوافق عليه الجنرال بشروطه، وفتح الباب على مصراعيه امام الاستحقاقات العالقة. وتؤكد المعلومات ان الجنرال رفض رفضا قاطعا هذا العرض، واكد للموفدين ان القضية يمكن ان تنتهي فقط حسب الاصول القانونية وعبر الاجهزة المالية والرقابية، ونحن لا علاقة لنا بهذه التجاوزات لا من قريب ولا من بعيد.
واشارت المعلومات الى ان رفض العماد عون لهذا الابتزاز ادى الى شن الحملات عليه وعلى تياره من كل الجبهات وادى ذلك الى توتر العلاقات داخل الحكومة والمجلس النيابي.
ـ خطة بيروت والضاحية اليوم ـ
على صعيد آخر، تبدأ الخطة الامنية لبيروت والضاحية الجنوبية اليوم.
وقالت مصادر امنية ان عملية الانتشار لوحدات من الامن الداخلي والجيش في بيروت والضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم، ستشكل امتدادا للاجراءات المتخذة، ولكن ستكون هذه المرة اوسع واكبر من حيث ملاحقة المخلين بالامن على اختلاف انواعهم خاصة في قضايا المخدرات والملاحقين بمذكرات توقيف قضائية، واوضحت ان لا عوائق سياسية امام القوى الامنية للقيام بما هو مطلوب من هذه الاجراءات الا انها قالت ان الدور الاكبر سيكون لقوى الامن الداخلي في حين سيكون هناك تواجد للجيش للمؤازرة اذا اقتضت الحاجة.
ـ اوساط حزب الله ـ
وقالت اوساط حزب الله انه لا مشكلة ابدا في تطبيق الخطة الامنية، فالحزب لطالما كان دائما يطالب الدولة ان تعزز وجودها الامني في الضاحية، واوضحت الاوساط ان هذا الموضوع هو مدار اتصال دائم مع وزير الداخلية نهاد المشنود وطرح على طاولة الحوار ولا شيء يمنعه بل نحن نرحب بذلك.
وفي ملف اوضاع الموقوفين الاسلاميين في سجن روميه، علم من مصادر امنية داخل السجن ان القرار الاخير الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بطلب اجراء تحقيق في ما خص طريقة نقل المساجين داخل السجن، يعود الى ان التمرد الاخير الذي حصل داخل السجن، جرى خلال نقل ثلاث مجموعات من السجناء كل واحدة منها مؤلفة من 8 مساجين داخل السجن. ذلك انه بحسب اجراءات السجن يتم تحريك 3 مجموعات من عنابر مختلفة كل واحدة منها من 8 مساجين، حيث في الوقت الذي تكون الاولى تغتسل، تكون الثانية في الحمامات، والثالثة تستحم. لكن ما حصل ان المجموعات الثلاث هذه وبتنسيق بينها احتجزت السجّانين وجرى التمرد.
والقطبة المخفية هو كيف تمكنت المجموعات الثلاث التي تتواجد في عنابر مختلفة من التنسيق فيما بينها.
ـ ملف العسكريين ـ
على صعيد آخر، برزت تعقيدات في ملف العسكريين نقلها بعض الاهالي الذين تلقوا رسائل من «جبهة النصرة» و«داعش» ذكرا فيها ان الدولة اللبنانية لا تتعاطى بشكل جدّي مع ملف العسكريين، وهذا ما سيترك اثاراً سلبية على اهالي العسكريين المحتجزين الذين تحركوا وزاروا الوزير وائل ابو فاعور وهددوا بالعودة الى التحركات السلبية اذا لم يعرفوا شيئاً عن ابنائهم خلال الايام المقبلة.
يبدو ان «جبهة النصرة» عادت الى ابتزاز اهالي العسكريين في هذا الملف.