معركة القلمون الشاملة لم تبدأ بعد والقضم سيستمر وصولاً الى تلة موسى
لا تشريع ولا موازنة والتيار الوطني: إسقاط التمديد للقادة العسكريين «أُم المعارك»
مزيد من القضم في جرود السلسلة الشرقية حققته قوات الجيش السوري وحزب الله المشاركة في معركة القلمون من خلال هجومهما المعاكس من الاتجاهين الشرقي والغربي حيث يتقدم الجيش السوري وحزب الله من الاراضي السورية وحزب الله من الاراضي اللبنانية وتمكنا من السيطرة على رأس المعرة شمال بلدتي عسال الورد والجبة السوريتين اللتين تم تحرير جرودهما بشكل كامل من المسلحين وتمكنا من السيطرة على تلة الفتلة احد مقرات جبهة النصرة في راس المعرة ومرتفعات الباروح بعد معارك عنيفة ادت الى قتل وجرح عدد من مسلحي الجبهة والفصائل الاسلامية الداعمة وتدمير مقراتهم وتحصيناتهم وعرف من قتلى الفصائل: مسؤول العمليات العسكرية في جبهة النصرة أبو الشويخ، ابو مصعب، وأبو الوليد اليبرودي، وأبو يعقوب أ بو بكر اللبناني وابو عمر.
وكتب الزميل حسين درويش التقرير الآتي:
بعد ان تمت السيطرة على مرتفع قرنة عبد الحق المشرفة على جرود نحلة وباتت تلة موسى في مرمى نيران المهاجمين ( 2500 متر) والتي تحتوي على تحصينات وانفاق وخنادق وهي احدى القلاع والحصون الاستراتيجية، الاساسية لجبهة النصرة واحتلالها يعني وضع اللمسات الاخيرة لمعركة القلمون حيث يتوقع الهجوم عليها من محوري جرود قارا السورية وجرود يونين اللبنانية.
وتشهد جرود السلسلة الشرقية تعزيزات وحشوداً عسكرية لعناصر من حزب الله والجيش السوري لحسم معركة القلمون في الايام المقبلة.
وشهدت بلدة عرسال تحركا لمقاتلين من مخيمات النزوح السوري باتجاه وادي حميد لمؤازرة جبهة النصرة فيما شهدت جرود البلدة اشتباكات بين جبهتي النصرة وداعش في منطقة وادي الخيل ممن رفضوا الانشقاق عن التنظيم.
واكدت مصادر امنية ان المعركة الحاسمة باتت قريبة جدا وهناك اصرار على تحرير القلمون ولا تراجع قبل السيطرة على كامل اجزائه وصولا إلى مشارف عرسال التي ستبقى مع جرودها كما راس بعلبك والقاع تحت قبضة الجيش اللبناني الذي سيمنع المسلحين من الدخول عبر منافذها وطرقاتها الترابية وغير الشرعية المتعددة من الدخول إلى الأراضي اللبنانية، اما قتلى معارك امس فعرف منهم محمود كمود، وعلي حمود من بلدة الصرخة، محمود درويش فليطا، مصطفى حمادي معضمية الشام، حسن ادريس وايهاب حمود من حوش عرب.
ـ معركة القلمون لم تبدأ عملياً ـ
قالت اوساط قريبة من حزب الله ان معركة القلمون لم تبدأ حتى الآن، وان ما حصل هو تمهيد للمعركة الفعلية حيث مطلوب تطهير مناطق واسعة من الارهاب وابعاد خطره عن لبنان. واشارت الى ان العمليات العسكرية التي حصلت تستهدف استكمال الطوق على المجموعات المسلحة.
وتساءلت الاوساط في مجال آخر عن هذه الحمية الزائدة لدى فريق 14 آذار للدفاع عن المجموعات الارهابية، في مقابل الهجوم على حزب الله لمجرد انه يبعد خطر الارهاب عن لبنان. وقالت ان هذه الحملة تجعلنا نتساءل هل هم حلفاء القاعدة وجبهته ونصره، بل تظهر رغبة هذا الفريق في انتصار القاعدة.
ـ لا موازنة ولا تشريع والاتصالات الى طريق مسدود ـ
أما على صعيد حلحلة الملفات الداخلية، فان كل الاتصالات السياسية لفتح «بقعة ضوء» في الجدار المسدود لم تؤد الى نتيجة في ظل تمسك كل فريق بخطه.
فالتيار الوطني الحر يعتبر اسقاط التمديد للقيادات العسكرية «أُم المعارك» وماض فيها حتى النهاية حسب الوزير السابق غابي ليون، ولكن الخطوات التصعيدية لن يتم الافصاح عنها قبل اوانها، الا ان هذا الملف ليس قابلاً للمساومة، واكد ان حلفاءنا معنا لكن كيفية التعبير والمواجهة عندهم شيء آخر وسيتم البحث فيها في حينه. فيما يؤكد الموالون للتمديد ان الشعارات المعارضة للتمديد تعبوية، ولا يمكن الموافقة على اطالة الفراغ في المؤسسات العسكرية، واللافت ان محطة N.B.Nالتابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري انتقدت معرقلي التشريع ووصفت معارضتهم ايضا بالشعبوية، وان اضرار مقاطعتهم ستكون كبيرة على البلد وتحرم الدولة ملياراً ومئتي مليون دولار.
واشارت الى ان الجلسة التشريعية سيتأمن نصابها في حال انعقادها وسيحضرها 70 نائباً لكن الرئيس بري يريد المحافظة على الميثاقية، كما تم الاشارة الى توزيع ادوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لجهة تعطيل الجلسة التشريعية عبر الاصرار على وضع بند الجنسية الذي لم يتم الانتهاء من درسه، وقانون الانتخابات الذي ما زال موضع خلافات بين القوى السياسية.
واشارت مصادر وزارية الى ان الخلافات حول ملف القادة العسكريين سيؤدي الى تطيير الموازنة وعدم اقرارها في الحكومة لان الامور ستنفجر داخل الحكومة عند مناقشة الايرادات والنفقات، وبالتالي لن يتم تمرير الموازنة وتحديداً من قبل التيار الوطني الحر في حال لم يتضح موضوع القادة العسكريين تمديداً او تعييناً، وحسب المصدر الوزاري فان سقف الخلاف سيبقى تحت سقف اسقاط الحكومة.
واشارت المصادر الوزارية الى ان الخلاف حول التشريع بات واضحا، بين الرئيس بري مدعوماً من جنبلاط وتيار المستقبل وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فيما حزب الكتائب يرفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية مع حرصه على استمرار عمل الحكومة ومنع دخول البلاد الى الفراغ الشامل.
ـ انسداد الافق في التعيينات العسكرية ـ
قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان لا شيء جريئاً في الاتصالات لتفادي حصول ازمة في البلاد مع اقتراب احالة بعض القادة الامنيين الى التقاعد.
ولاحظت المصادر انه اذا استمرت الاجواء كما هي عليه اليوم، فالبلاد ذاهبة حتماً نحو ازمة حكومية سياسية، مشيرة الى ان قرار العماد عون حاسم ونهائي باللجوء الى عدد من الخيارات التصعيدية في حال التمديد للقادة الامنيين والعسكريين. وكشفت ان هناك تفاهماً بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول المقاربات التي سيتم اعتمادها، في حال قرر العماد عون الانسحاب من الحكومة او ما شابه.