بري ينتقد عون وكتلته.. «يهاجمون المؤسسات ورؤساءها ولا يأتون الى جلسة الانتخاب»
«التيار الوطني» : الاكثر تمثيلاً في طائفته يصل الى المناصب الاعلى الا عند المسيحيين
لماذا؟
ملف القادة العسكريين تمديداً او تعييناً سيكون «ام المعارك» بين التيار الوطني الحر ومعارضيه، خصوصاً ان بت هذا الملف سيكون خلال جلسة الحكومة المقبلة او التي ستليها، كما أعلن وزير الدفاع سمير مقبل، وهذا ما أدى الى رفع حدة السجال حيث وجه الرئيس نبيه بري انتقادات للتيار الوطني الحر ورئيسه العماد ميشال عون دون ان يسميه عشية موعد جلسة انتخاب رئىس الجمهورية الـ 23، فيما واصل نواب التيار الوطني الحر اعلان مواقفهم الحادة وللجوء الى كل الخيارات لمنع التمديد للقادة العسكريين وبالتحديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ولقائد الجيش العماد جان قهوجي وبأن هذا الخيار سيؤدي الى تعميم الشلل على كل مؤسسات الدولة.
ـ بري: ليتفق الموارنة ـ
وعشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعلن الرئيس بري امام زواره ان مفتاح الحل لحل الازمات هو انتخابات الرئاسة، واضاف «انهم يهاجمون المؤسسات الدستورية ورؤساءها ولا يأتون الى جلسات الانتخاب التي هي الحل لكل المشكلات، وقد نزلت انا وكتلتي 22 مرة وهم نزلوا مرة واحدة الى «ساحة النجمة». واضاف بري «خلي الموارنة يتفقوا على اسم ونحن معهم والمهم ان ينزلوا الى المجلس لانتخاب الرئىس». وتابع تأخذ عليّ بكركي انني لا ادعو الى جلسات انتخاب يومية، لكن للمجلس كرامته «وما فينا ندعيه من دون الاجتماع، خليهن يتفقوا وخلال ساعتين ادعو لجلسة».
واشار الرئىس بري الى ان ما سمعه في الآونة الاخيرة من مواقف وتصريحات حول لاحكومة ولا تشريع ولا مجلس «ولا لبنان من دوننا» فقال ان مثل هذا الكلام خطير على لبنان، فلبنان اكبر من الجميع وكلنا نتشارك فيه فليعد الجميع الى عقولهم.
ـ «التيار الوطني» نريد حقوقنا ـ
وفي المقابل، واصل نواب التيار الوطني الحر والقيادات السياسية في التيار اطلاق المواقف التصعيدية ضد التمديد والتهديد بكل الخيارات واجمعت مواقف نواب التيار على النقاط الآتية:
1ـ نريد مشاركة مسيحية كاملة وفعلية في تحديد مصير البلاد ولا مساومة حول هذا الموضوع بعد اليوم، والطائف يؤكد على حقوقنا ويقول ان الاكثر تمثيلاً في طائفته يصل الى المناصب الأعلى، وهذا ما نراه عند غير المسيحيين ولماذا لا يتم حالياً عندنا.
2ـ لا مماطلة بعد اليوم ولا مساومة لمواجهة الشواذ، وان لم تفتح الحكومة المجال امام تعيينات كما نريدها نحن، لن نقبل ولن تمر القضية لان زمن «المزاح والمسايرة انتهى».
3ـ نطالب بحقوقنا ولا نعتدي على احد والمسيحي القوي هو الذي يبت بالمواضيع الاساسية للمسيحيين.
4- شكك نواب التيار الوطني بكلام وزير الدفاع سمير مقبل بأن التوافق هو القرار الاكيد في كل من خياري التمديد او التعيين والتعويل على حكمة العماد عون فأكد هؤلاء «لن نقبل تعيين اناس نحن مسؤولون اساسا عن تعيينهم وتعود لنا الكلمة الفصل في تعيينهم».
5- ما نريد ليس طرح التمديد او التعيينات على مجلس الوزراء واخضاعها للتصويت، بل المطلوب اتفاق مسبق على انجاز التعيينات ويأتي الوزراء الى الحكومة لاقرارها فقط وفق ما نريده نحن، اسلوب اخراجنا مرفوض، واذا سارت الامر بعكس ما نريد، نملك حق الدفاع عن انفسنا، معلنين ان الحكم بالتراضي واللجوء الى التصويت لامرار بعض الامور لن يمرا بعد اليوم.
6- حسب الوضعية السياسية سنتخذ القرار المناسب للمواجهة مؤكدين ان حلفاء التيار معه في المواجهة وسيعتكفون ايضا في الحكومة.
ـ «النصرة» جمدت المفاوضات بعد انجاز صفقة التبادل ـ
وفي مجال اخر، وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين، فقد ذكرت اوساط عليمة «ان «جبهة النصرة» جمدت المفاوضات في اليومين الماضيين بحيث انها عطلت اتمام التفاصيل التي كان يعمل الوسطاء عليها والمتعلقة بعملية التبادل وتحديدا ما يتعلق بآلية انجاز صفقة. واوضحت ان الامور كانت شبه منجزة الاسبوع الماضي بعد ان تم تذليل بعض التفاصيل المتصلة بمطالب «النصرة»، لكن ولاسباب غير واضحة حتى الان قامت «جبهة النصرة» بتجميد التفاوض». واشار الى ان ما يتم تداوله حول اطلاق بعض الرؤوس الارهابية المتورطة في عمليات تفجير السيارات والاعتداء على الجيش اللبناني غير دقيق، وان الاسماء التي ستدخل في الصفقة وليس من ضمنها هذه الاسماء.
وابدت الاوساط تخوفها من معاودة «النصرة» ممارسة الضغوط على اهالي العسكريين، على وقع الهزائم التي تتعرض لها في القلمون، حتى ان الاوساط ابدت خشيتها من لجوء «جبهة النصرة» الارهابية الى محاولة التعرض للعسكريين او بعضهم بهدف التشويش على انجازات المقاومة في القلمون، وحتى محاولة تحميل المقاومة مسؤولية الاذى التي قد يتعرض لها بعض العسكريين.
