بري والمؤتمر الصحافي للعمادعون
«فرط» الحكومة ممنوع واحتمال التعيين ضئيل
عون اجّل البيان رقم ــ1ــ حتى نهاية ايار
محمد بلوط
لم يذهب العماد عون في مؤتمره الصحفي الى الموقف الاقصى، لأنه ربما ادرك ان الواقع الراهن هو الأبعد مدى..
قبل أيام من كلام الجنرال قال مصدر قيادي في 8 اذار انه طالما لا يوجد رئيس للجمهورية، فان الأمور ستبقى على هذا المنوال من الشلل والتروي، فلا المجلس النيابي سيتمكن من عقد جلسة تشريعية قبل نهاية العقد العادي، ولا الحكومة ستنجح في اقرار الموازنة المنتظرة منذ عشر سنوات او في حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ سنوات. لكن رغم كل هذا الاهتراء، فان هناك حرصاً على عدم «فرط الحكومة» بأي شكل من الاشكال، لأن ذلك يعني الذهاب الى المجهول.
وحسب المعلومات فان حركة أمل وحزب الله متفقان على بقاء الحكومة مهما كان، ولذلك فان سقف موقف العماد عون الذي كان متوقعاً هو الاعتكاف، وبالتالي شلّ جلسات مجلس الوزراء وتحويل الحكومة الى ما يشبه حكومة تصريف الاعمال.
من هنا توجه «الجنرال» الى منحى آخر فابقى كل شيء على حاله بالنسبة للموقف من الحكومة في الوقت الحاضـر، مفضّلاً اصدار «البيان رقم 1» الذي رأى أن يكون بيانا تحذيريا من شأنه ان يفرمل الذهاب الى التمديد للقيادات العسكرية والأمنية، ويفتح الباب امام مفاوضات سريعة لحسم مسألة التعيينات قبل الخامس من حزيران المقبل حيث يفترض إحالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد.
ومع أن الاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش مؤجل الى ايلول، فان اللجوء الى خيار التمديد بالنسبة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي سينسحب او مرتبط بتسوية مصير المركزين. ولذلك فان العماد عون يستعجل حسم هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري لصالح تعيين قائد جيش ومدير عام لقوى الامن الداخلي.
ويقال ان وزير الداخلية نهاد المشنوق حضّر قرار التمديد للواء بصبوص وسيوقعه في 2 و3 حزيران اذا لم تسلك التعيينات طريقها الصحيح.
ويبدو ان فرص تفادي خيار التمديد تكاد تكون ضئيلة خصوصاً أن هناك اطرافا عديدة تعارض وتعمل على عدم وصول صهر العماد عون العميد شامل روكز الى قيادة الجيش، لا بل ان البعض منهم يربط هذا الأمر بتسوية تشمل رئاسة الجمهورية.
ويقال ان الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي طرح فكرة اسناد قيادة الجيش الى العميد روكز مقابل تخلّي العماد عون عن اصراره على انتخابه رئىساً للجمهورية. ووفقا للمعلومات فان الجنرال رفض مثل هذه التسوية شكلا ومضمونا مؤكدا على فصل الموضوعين بالكامل.
وكان عون تلقى وعداً من الرئيس سعد الحريري في فترة «الغزل» بين الطرفين بعدم ممانعة تعيين صهره قائداً للجيش، ثم نام على حرير هذا الوعد الذي تبخّر لاحقاً، وتسربت معلومات ان السعودية ترغب ببقاء العماد قهوجي خصوصا بعد التجربة الايجابية معه من خلال الاجتماعات التي جرت والاتفاقات التي وقعت في اطار الهبة السعودية للجيش.
اما الادارة الاميركية فقد ابلغت عبر سفيرها في لبنان ان هذا الموضوع شأن لبناني، مع الاشادة بسلوك قيادة الجيش الحالية والدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في محاربة الارهاب.
اما في خصوص البنود التي طرحها حول رئاسة الجمهورية يدرك العماد عون، كما تقول مصادر مطلعة ان انتخاب الرئيس من الشعب يحتاج الى تعديل دستوري وهو الامر الذي لا يمكن تأمينه في ظل الواقع الراهن، كما ان مسألة الاستفتاء هي غير دستورية وكذلك اختيار مرشح من المرشحين الاقوياء.
وتضيف المصادر ان الخيار الرابع وان بدا خيارا دستوريا فهو صعب التحقيق والمنال، فباقتراحه انتخاب الرئيس بعد اجراء انتخابات نيابية جديدة يكون قد «كبّر الحجر» لانه يعلم ان لا انتخابات في الوقت الحاضر، ثم ماذا اذا انتجت هذه الانتخابات المعادلة النيابية نفسها؟