أزمة الحكومة طويلة… وملف النفط يتحرّك
الفاتيكان يُوفد مومبرتي مُجدداً الى لبنان
ارتفع منسوب المخاوف في لبنان من حصول خرق امني في مرحلة الوقت الضائع خصوصاً مع شلل الحكومة والمجلس النيابي، من خلال ضربات ارهابية تأتي على ايقاع العمليات الارهابية المتنقلة لـ «داعش» في دول الخليج واوروبا، خصوصاً ان لبنان ليس بعيداً عن مناطق عمل «داعش»، وان هذا التنظيم الارهابي لديه القدرة على تنفيذ عمليات امنية في اكثر من مكان كما شهدت الكويت وفرنسا وتونس.
وازاء هذه المعطيات التي تملكها الاجهزة الامنية، فقد تحدثت المعلومات عن رفع مستوى التنسيق الامني بين مختلف الاجهزة وتشديد الاجراءات الامنية في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي من الممكن ان تكون مستهدفة اكثر من غيرها، تحسباً لاحتمال وقوع هجمات ارهابية جديدة.
مجلس الوزراء
سياسياً، يمكن القول ان لا جديد ظهر في شأن جلسة مجلس الوزراء. وتحدثت مصادر سياسية عليمة عن دخول ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في «عنق الزجاجة» مع انعدام الوصول الى اي مقاربات او توافقات حول التعيينات الامنية، وبالتالي بقاء الخلاف مستحكماً حول التغاضي عن هذا الملف في حال دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. اضافت ان اتصالات الايام الماضية لم تفض الى اي مخارج حول انعقاد جلسات الحكومة وهو ما ظهر في الاتصالات التي اجراها سلام مؤخراً.
وبدت المصادر السياسية متشائمة من امكان حصول حلحلة في وقت قريب، بل انها قلقة من اطالة امد الشلل الحكومي الى وقت طويل واعتبرت ان حديث بعض القوى السياسية خاصة من فريق 14 آذار عن ضرورة انعقاد مجلس الوزراء «بمن حضر» هو تجاهل لصلاحيات مجلس الوزراء بكل مكوناته في ظل الشغور القائم في رئاسة الجمهورية.
بري وسلام
وتقول المعلومات انه خلال لقائهما في عين التينة ابلغ الرئيس سلام الرئيس بري انه صبر لـ 3 اسابيع وانه في صدد حسم موقفه من موضوع الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، مشيراً الى ان جدول اعمالها موجود، ولم يتطرقا الى تحديد موعد محدد للجلسة، لكن بري ابلغ سلام انه «اذا دعا الى الجلسة غداً او نهاية شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فان وزرائي سيحضرون الجلسة وهذا هو موقفي».
ونقل زوار بري عنه، بعد ان قيل له ان هناك اقتراحاً لعقد 3 جلسات لمجلس الوزراء، واحدة لجدول الاعمال وثانية للموازنة وثالثة للتعيينات، فرد بري: البعض يتعامل مع الدستور وكأنه وجبة رمضانية، يبدأ بها بالشوربة وينتهي «بالتحلاية».
من جهة اخرى، اشارت المعلومات ايضاً الى ان هناك امكانية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب باعتماد توقيع رئيس الحكومة و13 وزيراً من اعضائها، بحيث ان هذه الصيغة تراعي تمثيل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء.
وعلى صعيد آخر، تطرق الرئيسان بري وسلام الى موضوع النفط، حيث علم ان الادارة الاميركية قررت استئناف ارسال المسؤول المكلف بهذا الملف الى لبنان، خصوصاً بعد ان تبلغت بان الموقف اللبناني موحّد تجاه هذا الموضوع، مع العلم ان اميركا كانت تأخذ على لبنان عدم وحدة الموقف اللبناني. وقد تم ذلك في ضوء الجهود التي بذلها بري وسلام واجتماع الاول بالرئيس فؤاد السنيورة ثم عقد اجتماعات على مستوى المستشارين وتشكيل لجنة تضم هؤلاء وهم مستشارو بري، سلام، السنيورة وباسيل.
وفي هذا الموقف الموحّد، تمسك لبنان بترسيم الحدود البحرية باشراف الامم المتحدة، ورفض ايّ انتهاك اسرائيلي. وعلم ان الرئيس بري كان اجرى اتصالات مكثفة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر مع الامم المتحدة، والولايات المتحدة الاميركية كاشفاً بالوثائق والصور عن اعتداء اسرائيلي على المياه اللبنانية وعلى ثروتنا النفطية، وبالفعل جرت تحركات على غير صعيد خصوصاً على المستوى الدولي لوقف هذا الاعتداء.
الوضع المسيحي
وعلى صعيد الوضع المسيحي والاهتمام الدولي به فإنه حتى ما بعد زيارة دومينيك مومبرتي الى لبنان بقي سقف الكلام الذي يطلقه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي هو نفسه بالنسبة للاستحقاق الرئاسي والشغور في قصر بعبدا، وهذا يعني انطباعا يشبه الخبر الاكيد ان الموفد البابوي الذي زار لبنان لمدة اسبوع وقابل خلالها مختلف القيادات السياسية والروحية لم تكن زيارته مثمرة ولم يحقق اي تقدم يذكر في كافة الملفات الساخنة التي جاء من اجل توحيد الموقف المسيحي حولها بشكل عام، ويبدو ان اطلاق ورقة النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم يأت على خلفية هذه الزيارة ايضا ولكنه تزامن مع الزيارة فقط بالرغم من مباركة مومبرتي، الا ان مصادر روحية في الصرح البطريركي لا تضع زيارة الموفد البابوي في خانة الاخفاق بمقدار ما تتطلع الى اهمية ان يبقى الفاتيكان على خط التواصل الفعلي ومراقبة وضع المسيحيين الدقيق في المنطقة. وقالت هذه المصادر ان مومبرتي سوف يعود الى لبنان في وقت ليس ببعيد بعد ان تكون دوائر الكرسي الرسولي قد اجرت سلسلة من المشاورات مع دوائر القرار في كل من فرنسا واميركا.
وتقول المعلومات ان مومبرتي عائد الى لبنان حاملا معه اسم السفير جورج خوري كرئيس توافقي لرئاسة الجمهورية.
