أسبوع المواجهة والصراع انتقل من شيعي ــ سني الى ماروني ــ سني
المسيحيّون يتجهون الى الفيدراليّة إذا بقيت صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ضعيفة
الحريري يستدعي «المستقبل» الى جدة والهدف تعزيز صلاحيّات رئيس الحكومة
نجح الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط في تحويل الصراع بين شيعي – سني الى ماروني – سني. هذا التحالف القديم – الجديد بين بري وجنبلاط ليس مستغرباً، ففي كل مفصل سياسي او كل استحقاق سياسي، نرى الرجلين يتناغمان في مواقفهما الى حد التلاحم. وهذا ما حصل مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في معركة وجودية يخوضها عون، لاسترداد حقوق المسيحيين واعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية المغتصبة منذ اتفاق الطائف، واخراج المسيحيين من التهميش المقصود، وطريقة التعاطي معهم في مؤسسات الدولة، بحيث تبين بوضوح ان «الشراكة» في البلاد غير محترمة.
ففي ظل هذا التهميش المتعمد للمسيحيين، وهذا التعاطي الفوقي واللامسؤول معهم، يتجه المسيحيون نحو الفيدرالية التي يقودها العماد عون، وقد ينضم اليها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الكتائب سامي الجميل الذي يتبنى الفيدرالية الى اقصى حد.
فبعدما شكلت دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء للاجتماع يوم الخميس المقبل، رافعاً سقف المواجهة مع العماد ميشال عون. ومع دعوة عون للنزول الى الشارع، يبدو ان المواجهة ستحصل هذا الاسبوع في الشارع. ورغم ان المحيطين بالعماد عون يؤكدون ان التظاهر حق وضمن اساليب التعبير عن الرأي، ولا يطلبون الاذن للتحرك، الا ان السؤال المطروح : كيف سيتعاطى سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق مع المتظاهرين؟
والجواب يأتي: ان اي اطلاق نار على المتظاهرين سيرد عليه بقرع اجراس الكنائس واغلاق طرق المناطق المسيحية.
هذا وينضم الى التحالف مع بري وجنبلاط ضد العماد ميشال عون، الرئيس سعد الحريري اذ استدعى امس اعضاء كتلته النيابية واركان حزبه وطلب منهم التمسك بصلاحيات رئيس الحكومة ودعم سلام واوصاهم بـ«كسر» العماد عون.
ـ اوساط عون ـ
اوساط العماد عون تؤكد انه يصوّب معركته في اتجاه حماية دور رئيس الجمهورية وصلاحياته، وأكدت ان الجنرال عون اتخذ قرار المواجهة من منطلق انه ليس بزعيم مسيحي «مكتوم» الشعبية ولا هو يفتح ناره في كل الاتجاهات دون اهداف لا بل يزين خطواته.
واكدت الاوساط ان التظاهر حق وهو ضمن اساليب التعبير عن الرأي، وبامكان وزارة الداخلية ان تعتبر بياناتنا كعلم وخبر، لكن قرار التظاهر لا يهدف لأي شكل من اشكال الخلل الامني.
وتؤكد ان هناك من يصر على حشر التيار في الزاوية على قاعدة «احراجه فاخراجه» وهي امنية لن تتحقق لهذا البعض. وأكدت ان الحل الجذري لما يتعرض له المسيحيون والذي قد يمهد له حراك الشارع العوني وحده قادر على قلب الطاولة على الجميع.
وشددت الاوساط على ان قرار النزول الى الشارع قد اتخذ بمعزل عن رأي الحلفاء، وأكدت ان وزراء التيار سيشاركون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفق الصيغة والروحية نفسيهما اللتين شاركوا فيهما في الجلسة السابقة، وهم سيسجلون اعتراضهم بداية على ما حصل في الجلسة السابقة وسيعودون لطرح التعيينات اولاً.
اما بالنسبة لحلفاء «الجنرال» الآخرين في تكتل التغيير والاصلاح، فإن الامور لا تزال ضبابية بالنسبة اليها، وتقول مصادر «المردة» في هذا السياق ان الموضوع لم يطرح على الطاولة بشكل رسمي بعد، موضحة ان «التيار» لم يطلب من «المردة» اصلا مواكبته في الشارع حتى الآن وان الخيارات لا تزال مفتوحة امام الجانبين، علما ان «المردة» سيدلي بموقفه عندما يسأل عنه، وسيقدم عندئذ النصيحة والمشورة التي يراها مناسبة.
وتؤكد المصادر ان «المردة» متضامن مع عون حتى النهاية، وهو يتبنى «صرخة الحق» التي يرفعها الاخير في وجه مصادرة الحقوق المسيحية، ولكن يبقى له، رغم انخراطه معه في تكتل التغيير والاصلاح، خصوصية واستقلالية في مكان ما تسمح له بـ«التمايز» وهو ما تجسد ميدانيا اكثر من مرة.
ـ اوساط سلام ـ
اوساط رئيس الحكومة تؤكد ان ما اقدم عليه يندرج ضمن حقه الدستوري دون ان تحمل خطوته تحدياً لعون الذي يريد ان يختزل عمل الحكومة وفق حساباته. ورأت ان ما شهدته الجلسة الوزارية وما استتبعها من دعوة لجلسة ثانية يمكن الاعتراض عليه من جانب الجنرال ميشال عون وفق الدستور. واذا كان عون يعتبر – بحسب الاوساط، ان ثمة خللاً حصل فهو ليس المرجع النهائي للبت في الاشكاليات وفق ما يريده، وباستطاعته ان يتخذ من خلال وزراء تكتله وحليفه حزب الله القرارات المناسبة تحت سقف العمل الحكومي.
وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية ان «الكباش» بين سلام وفريقه مدعوما من الرئيس بري وجنبلاط وبين التيار الوطني الحر مدعوما من حزب الله والمردة والطاشناق وصل الى مرحلة «اللارجوع» في ظل تمسك كل من الطرفين بموقفه، ولاحظت ان رئيس الحكومة ذاهب نحو اعتماد الاكثرية في اقرار بنود جدول الاعمال، واشارت الى ان دعوة سلام لعقد جلسة يوم الخميس هي لدرس جدول الاعمال المؤجل من دون ملف التعيينات الامنية الذي يبقى معلقاً حتى ايلول المقبل. ورجحت المصادر صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في غضون اليومين المقبلين بعد تأمين التوقيع عليه من جانب نصف عدد اعضاء الحكومة زائداً واحداً، وهو أمر يبدو انه سيتأمن في ضوء الاتصالات التي يجريها سلام وآخرون لهذه الغاية.
ـ اوساط مسيحية: يدفعون عون نحو اقصى التصعيد ـ
وقالت مصادر مسيحية قريبة من التيار الوطني الحر ان رئىس الحكومة تمام سلام والذين يدعمون مواقفه من التعيينات الامنية يأخذون البلاد نحو توتير سياسي واسع. اضافت ان هذا السلوك من قبل سلام ومن يدعمه يدفع بالعماد ميشال عون نحو كل الخيارات التصعيدية، لان الفريق الآخر لم يترك لـ«الجنرال» سوى التصعيد بدءاً من النزول الى الشارع الذي سيبدأ خلال الساعات المقبلة. ولاحظت ان الاصرار على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون وضع بند التعيينات في جدول الاعمال، بل الاصرار على دراسة جدول الاعمال من دون التعيينات يؤسس لمشكلة كبيرة داخل مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لأن هناك قراراً لدى «الجنرال» يمنع درس جدول الاعمال مدعوماً من حزب الله. واعتبرت ان اصدار ما سمي مرسوم دعم الصادرات الزراعية من دون موافقة اربعة مكونات في الحكومة هو نوع من الانقلاب على آلية عمل مجلس الوزراء.
ـ «المستقبل» و14 آذار ـ
ويشكك «قادة» المستقبل بالحجم الحقيقي للتهويل العوني بتحريك الشارع ويعتبرون ان التصعيد مجرد ضغوط معنوية واعلامية وكلامية، وثمة رهان ايضاً على تحرك شعبي هزيل، اذا ما حصل، سيكون مفيداً جداً لجهة اختبار قدرة عون على التحشيد.
في المقابل، مصادر في 14 آذار تؤكد «اننا لم نعد نكترث لكل تهديدات عون»، وشددت على ان كل الكلام التصعيدي لم يرتقِ بعد لمستوى الافعال، وانما يوضع في سياق «الضغوط» التي يحاول الجنرال ممارستها آملاً في ان تساعده في تحصيل مطالبه التي يعجز عن الحصول عليها بـ«الديبلوماسية الناعمة»، وان كانت هذه المصادر لا تستبعد ان توصل هذه «الضغوط» الى تحركات فعلية، خصوصاً عندما يدرك ان الفريق المناهض له لن يرضخ ولن يستسلم، ولكنها تحركات لن توصل الى اي نتيجة.
ـ بري ـ
ونقل زوّار الرئيس نبيه بري مساء امس رداً على سؤال حول ما سيقدم عليه العماد ميشال عون في ضوء مواقفه الاخيرة عنه، قوله: «العماد عون ابن النظام ولا اعتقد انه سيُفرّط به».
وعن تحالفه مع النائب وليد جنبلاط ضد العماد عون قال بري: «يحكوا اللي بدن يحكوا».
ـ الى السعودية ـ
مصادر مطلعة على حراك تيار المستقبل تؤكد ان التيار محرج امام جمهوره وحلفائه معاً، بعدما رفع العماد عون سقف مواقفه، فهو لا يستطيع ان يتخلّى عن القوى المسيحية في 14 آذار ولا يتحمل انتكاسة معنوية امام من يمثلهم. وتشير المصادر الى مواجهة قاسية يخوضها المستقبل على الساحة السنية خصوصاً بعد ان اثبتت الاستحقاقات الاخيرة ان هناك منافسين له قادرين على اثبات نفسهم سنياً.
الا ان المشكلة الاخطر التي يواجهها تيار المستقبل تكمن في الصراع الداخلي بين اجنحته المتعددة والتي تسعى الى ضرب بعضها بعضاً في ملفات كبيرة وخطرة، واعتبرت المصادر ان الزيارات المتتالية التي سيقوم بها وفود من قيادة «المستقبل» الى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري هدفها الاول تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة وعدم التفريط بها مهما كلف الثمن.
ولهذه الغاية، غادر بيروت امس وفد يضم: وزير العدل اللواء اشرف ريفي، النائبين احمد فتفت ومحمد كبارة، النواب السابقين: مصطفى علوش وباسم السبع وغطاس خوري، مدير مكتب الرئىس سعد الحريري نادر الحريري، الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري، والمستشار الاعلامي للحريري هاني حمود، متوجها الى جدة في المملكة العربية السعودية للقاء الحريري.