لا مخرج للأزمة والاصطدام حاصل فمن ينقذ الحكومة ولا يكسر عون؟
التظاهر يوم الخميس وحزب الله يقوم بمساعٍ وبري يدعم سلام
وقعت الأزمة الدستورية فإما تطبيق الطائف بكامل بنوده وإما التعديل!
«لا مخرج للازمة» وكل الاتصالات لم تؤد الى نتيجة، وبالتالي فإن الاصطدام حاصل والعونيون جاهزون للتظاهرات غداً، بعد تبلغهم ساعة الصفر من العماد ميشال عون.
الاصطدام حاصل لأن المخارج للازمة تركزت حول معادلة انقاذ الحكومة وعدم كسر العماد عون، وهذه المعادلة لم يتم تسويقها في ظل التباعد في المواقف. وهذا ما دفع حزب الله، عبر الوزير محمد فنيش، الى القيام بمساعي اللحظة الاخيرة لتفادي الانفجار في الشارع دون اي تبدل في المواقف السياسية وفي ظل دعم واضح من الرئيس بري للرئيس سلام وحكومته ومن الحريري وجنبلاط والكتائب، ومقابل رسالة واضحة من حزب الله الى الجميع، تحديدا الى الرئيس سلام مفادها «ممنوع الاستفراد بعون». وفي ظل هذه المواقف المتباعدة، رفع العماد ميشال عون الصوت وذهب بعيداً في مواجهته، موكداً «اننا وافقنا على تطبيق الطائف رغم معارضتنا له، ورغم ذلك لم يطبق الطائف بكل بنوده من قبل من ادار البلد واوصل الديون الى 70 مليار دولار تحت حجة التمسك بالطائف وصلاحياته، فإما تطبيق الطائف بحذافيره والا فليتم تعديله، وابرز التعديلات مطالبة المسيحيين باستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً ان الطائف ينص على انه في غياب رئيس الجمهورية فإن السلطة تذهب الى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما الرئيس سلام يمارس دوره كرئيس للحكومة والجمهورية وهذا لن نقبله بعد اليوم» وبالتالي فان الطائف اما ان يطبق على الجميع او يتم تعديله بما يرضي الجميع ايضا وتحديداً المسيحيين»، فطرح العماد عون جاء ليفتح ازمة النظام اللبناني برمته. وهذا الطرح سيواجه «شراسة» من قبل تيار المستقبل وجنبلاط والرئيس بري المستائين من تصرفات عون ورفع سقف شروطه بهذا الشكل. وهكذا فإن المواجهة مفتوحة وبدأت تأخذ المنحى الطائفي في البلاد.
ـ كيف كانت الاتصالات امس؟ ـ
عندما احس الجميع «بالسخن»، تحركت الاتصالات لايجاد مخرج، بعدما اقتنعوا بأن العماد ميشال عون لن يساوم على طروحاته وجدي في خيار المواجهة من خلال الشارع، بعدما اعتبر خصوم العماد ميشال عون ان مواقفه التصعيدية لن تؤدي الى نتيجة، وكلامه ظاهرة صوتية، وجلسة مجلس الوزراء ستعقد وراهنوا بأن حلفاء العماد ميشال عون ليسوا معه في خيار الشارع وبالتالي شجعوا الرئيس سلام على عقد الجلسة وادارة الظهر للعماد عون ومطالبه المسيحية.
وحسب مصادر متابعة لما يجري، فإن العماد عون ابلغ الجميع بأنه ماض في خيار الشارع مهما كانت المحاذير، ووضع انصاره امام امكانية حصول اعتقالات بحقهم وتجهيز كل امكانياتهم استعداداً ليوم الخميس معتبراً ان ما يقوم به «معركة مصير».
في ظل اجواء التحدي المتبادلة، يشعر الجميع بخطورة الازمة، وبأن الشارع ربما فتح الامور على كل الاحتمالات. وتحرك حزب الله عبر الوزير محمد فنيش لايجاد مخرج، وكلف الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل السعي لتهدئة الاجواء ومعاونة الوزير فنيش. وحسب المعلومات، التقى الوزير فنيش ايضا الوزير جبران باسيل الذي تواصل ايضاً مع الرئيس تمام سلام ومستشاريه لايجاد مخرج توافقي على قاعدة «الحكم بالتراضي». وزار الوزير فنيش الرئيس سلام الذي كان منفتحا على كلام الوزير فنيش وحرصه على كل مكونات الحكومة. وحسب الاوساط القريبة من حزب الله، فان فنيش ابلغ سلام رسالة واضحة الحرص على الحكومة وآلية عملها وايجاد الحلول، وكذلك عدم استفراد العماد عون.
وقالت الاوساط القريبة من حزب الله ان الوزير فنيش ابلغ الرئيس سلام امس بشكل واضح، ان الحزب يؤيد مطالب العماد عون. ولذلك لا يمكن ان تحلوا ازمة الحكومة من دون التفاهم معه، واذا كنتم تعتقدون انكم تستطيعون التفرد به فهو ليس وحيدا، بل هناك قوى اساسية ومكونات في مجلس الوزراء تقف الى جانب عون وتدعم مواقفه من حزب الله، الى تيار المردة، الى حزب الطاشناق وقوى اخرى خارج الحكومة. اضافت الاوساط ان الوزير فنيش ابلغ سلام ان تيار المستقبل لا يمكن ان يستمر في إدارة البلد بهذه الطريقة وتعملوا على ادارة جلسات مجلس الوزراء بشكل تعسفي.
وتوقعت الاوساط ان تكون وتيرة الاعتراضات في جلسة الغد اعلى مما حصل في جلسة الاسبوع الماضي، في حال الاصرار على دراسة جدول الاعمال من دون الاخذ بالاعتبار مطالب عون.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير فنيش اقترح على سلام وضع بند التعيينات الامنية على جدول الاعمال كبادرة حسن نية من الرئيس سلام وفريقه.
وتشير المعلومات الى ان الرئيس سلام ردّ بأن وضع بند التعيينات يتطلب اقتراحاً بالأسماء من وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وموقّعاً منه، كما يتضمن قانون الدفاع الوطني. وان الوزير مقبل يؤكد أن انتهاء ولاية قائد الجيش في ايلول «ولوقتها بنصلي عليها» وان وزير الداخلية هو من اقترح التمديد لقائد قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لسنتين حسب قانون تنظيم قوى الامن الداخلي، والحكومة وقعت على هذا المرسوم.
وتشير المعلومات ايضا الى انه تم طرح «صيغة تسوية» تقضي بالنقاش في بند التعيينات دون الوصول الى نتيجة، على ان يرفع بعد ذلك سلام الجلسة دون اخذ اي قرار، وهذا الامر ربما ادى الى حلحلة.
ـ المعارضون لعون مصرّون على الجلسة ـ
وفي المقابل، فإن المعارضين لنهج العماد ميشال عون مصرون على عقد جلسة للحكومة وبجدول الاعمال، وانه لا يمكن للعماد عون تعطيل الجلسة تحت شعار انا أو لا أحد. وقال النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«الديار»: في هذا الوقت المطلوب هو الخطاب الوطني الجامع الذي يعزز الوحدة الوطنية في ظل المخاطر الكبيرة داخليا وخارجيا، وذلك من اجل تعزيز الدولة وعمل مؤسساتها وعدم تعطيلها والاصرار على عملها ولو بالحد الادنى وصولاً الى انتخاب رئيس للجمهورية وعقد استثنائي لمجلس النواب لتشريع الضرورة». اضاف «ان مواجهة المخاطر لا تكون بأخذ البلد على قاعدة اما ان يكون لي كل شيء او احرق الدني، وعلى قاعدة انا او لا احد وان تحققوا مصالحي الشخصية والحزبية، واما ان احرق البلد. ولذلك نحن نضع ما قاله عون امام الرأي العام ليفصل ويقول رأيه. اضاف رداً على سؤال: الحكومة ستعمل بما يحقق مصالح اللبنانيين، ولذلك فان محاولة الباس بعض الامور «لبوسات» مسيحية هو لذر الرماد في العيون ومحاولة حجب الحقيقة ومحاولة ان يأخذ كل الامور لنفسه.
وحول رأيه في ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء غدا قال «رئيس الحكومة عنده من الحنكة والتبصر والقدرة على ادارة الجلسة والنقاش بما يكفل مصلحة لبنان والدستور».
وعما اذا كان هناك تواصل مع عون قال «لم نقطع ولو مرة واحدة مع احد، وكل التواصل الذي نقوم به لحماية البلد، ودليل ذلك حوارنا مع حزب الله رغم خلافنا الكبير معه».
ـ لا نتائج ملموسة وتصعيد عوني ـ
وحسب مصادر وزارية، فإن كل الاتصالات لم تؤد الى نتائج ملموسة او اي مخرج، مما دفع العماد ميشال عون الى التصعيد مع اعطائه فرصة للاتصالات.
وشن هجوماً عنيفاً على الجميع لم يسلم منه الرئيس بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وقال عون: ان رئيس الحكومة يتصرف كرئيس لمجلس الوزراء وكرئيس للجمهورية، الا ان «هذا الامر مرفوض»، مطالبا بإقرار قانون انتخابي يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح.
واثر الاجتماع الدوري الاسبوعي للتكتل، نفى ما اشيع عن ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد اتصل به طالبا «عدم التحرك في الشارع» مشيرا الى ان «قواعد التيار» تنتظر منا الموقف الرسمي». ودعا عناصر التيار الى الاستعداد «لأن ما ستخوضونه معركة مصير».
واعتبر عون ان معظم السياسيين يعرفون ويصرحون ان الطائف لم ينفذ، وقد بدأ الحديث بين السياسيين حول سقوط الطائف ووجوب التفكير في حلول اخرى.
واعلن «طلبت من اللبنانيين التحضر للمساهمة بهذه المعركة، وهي معركة مصير وليست قضية سهلة وعابرة».
وشدد على اننا «نحن اساس اعادة السيادة الى لبنان، مشيرا الى ان «بعض الاحداث تسارعت، ولكن نحن دعونا الجميع، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى هذا الاجتماع».
من هم هؤلاء الذين يقفون في وجهي «كثر الواجب يقلل القيمة». انا العماد عون قاتلت ودفعت مخاطر و15 سنة ابعاد من اجل المحافظة على سيادة لبنان، انتم ماذا فعلتم سوى امتصاص مالنا وتعبنا»؟
ولفت «انتم 70 مليار دولار دين، لا تستطيعون تحرير قرية من الارهابيين فكيف سنتكل عليكم لتحرير ارضنا، هذا عار، وعار ان نقبل الأمر الواقع، لو لديكم كرامة لكنتم استقلتم وعدتم الى منازلكم».
وفي المعلومات ايضا حسب المشاركين في اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، فإن العماد عون ما زال مصمماً على خيار الشارع وانه جهز كل عدته للمواجهة والتقى منسقيات التيار في كل لبنان وابلغهم بضرورة انتظار ساعة الصفر للبدء بالتحركات والاستعداد الجيد «لأننا نخوض معركة مصير»، علما ان التجهيزات اكتملت في الرابية وستشمل قطع الطرقات وان التحركات ستتصاعد وصولا الى العصيان المدني اذا فشلت الاتصالات.
ـ المردة والتوقيع على الدورة الاستثنائيةـ
اما على صعيد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فقد كان لافتا توقيع وزير الثقافة روني عريجي على فتح الدورة الاستثنائية. وهو المكون المسيحي الوحيد الذي وافق على التوقيع على فتح الدورة الاستثنائية، بالاضافة الى وزير تيار المستقبل نبيل دي فريج. كما ان الوزير عريجي انتقد موضوع اللجوء الى الشارع، معتبراً انه لا يحقق الغرض المطلوب، وان تيار المردة ضد الفيدرالية التي يطرحها العماد عون، مع تأكيد تيار المردة الوقوف الى جانب عون في مطالبه ومنع الاستفراد به.
ـ بري ملتزم الصمت ـ
وفي المقابل لم يتحدث الرئيس بري امس، رغم انتقادات العماد عون لتصريحات صادرة عن الرئيس بري في ما يتعلق بأن «عون ابن النظام».
واشارت مصادر وزارية الى ان فتح الدورة الاستثنائية سيتم، وان وزيري حزب الله سيوقعان على المرسوم، وهما لم يوقعا مسايرة للعماد عون وأن الاكثرية الوزارية مؤمنة، وبالتالي فإن الرئيس بري سيدعو لجلسة تشريعية. وتوقعت المصادر الوزارية انتقال المواجهة الى مجلس النواب مع رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب ووزراء الرئيس سليمان الذين يعمل الرئيس سلام لاقناعهم بالتوقيع. الامور مفتوحة على كل الاحتمالات بانتظار المزيد من الاتصالات.
