الاسبوع المقبل يقرَّر مصير الحكومة وسلام عاتب لترك الحلفاء وزير البيئة وحيداً
المحاصصة بشأن عروض النفايات ادت الى الازمة ومرجعان كبيران لم ينالا حصتهما
العونيون : لماذا التهديد بالاستقالة وعدم الالتزام بالميثاقية والدستور ؟ انه الهروب
هل يكون الثلاثاء موعدا لـ «دفن» الحكومة وتشييع جنازتها ام لاحيائها واعطائها «حبوب منشطات» عبر الاتصالات التي ستتكثف بعد عودة الرئيس نبيه بري التي ينتظرها الرئيس تمام سلام بفارغ الصبر في ظل قدرة «الاستاذ» على تدوير الزوايا واجراء المزيد من الاتصالات.
ما يجري في البلاد اكبر من ازمة حكومية وازمة نفايات، بل ازمة الطبقة السياسية بكل مفاصلها وشراهتها على «نهب كل شيء وتدميره» وعلى قتل كل ما هو جميل ونقي في بلدنا تحت شعارات مختلفة، وبالتالي كل شيء يتم بالمحاصصة والنهب وبالتساوي، ولأن ملف النفايات هو ملف محاصصة وسرقات يشترك فيه الجميع دون استثناء. سيبقى متفجرا حتى تنظم عملية النهب. وكل ما يجري الآن من تجاذبات مرده لعدم نيل مرجعيتين كبيرتين حصتهما من «التوزيعات المالية».
فالطبقة السياسية اللبنانية وبعد ان «حلبوا» الدولة وأوصلوا الدين العام الى 70 مليار دولار وأفلسوا كل قطاعاتها وحولوا خدماتها الى رواتب للموظفين وخدمة الدين العام فقط، وبعد ان نهبوا الدولة لجأوا الآن الى الشركات التابعة لها من سوكلين الى الخلوي الى الحوض الرابع الى التلزيمات الى الكهرباء، مما ادى الى انفجار الخلافات حتى الوصول الى تسوية، «تنظم» عملية النهب بينهم وعندها تعلن الحلول عبر عروض بالتراضي كما يحصل في ملف النفايات حاليا.
لكن المشكلة في البلد تبقى ايضا أن الرأي العام اللبناني «غير المبالي» وغير المكترث ولا يقوم بالمحاسبة بوجه الذين سلبوه حقوقه وكرامته، حتى ان الناس وللأسف واحيانا كثيرة تصوّت لجلاديها او انها وضعت «كواتم صوت على عقولها» بعد ان اغرقتها الطبقة السياسية بالصراعات المذهبية والطائفية واصبح هم الطائفة اكبر من هم الوطن والسؤال اين المجتمع المدني؟ اين الاحزاب الحقيقية؟ اين الشباب فـ «الزبالة» دخلت البيوت واصوات المحتجين ما زالت دون المستوى المطلوب، وهذا ما يعطي الطبقة السياسية قوة للمزيد وممارسة النهب كرمى لعيون الورثة والعائلة والجيب والى غيرها من الألقاب.
فالرئىس تمام سلام «القرفان» والمنزعج ليس من التيار الوطني فقط بل من الحلفاء ايضا الذين تركوا وزير البيئة لوحده يواجه ملف النفايات وتراكماته السلبية التي انتجتها الطبقة السياسية وحتى ان الوزير محمد المشنوق لم يحظَ حتى الان بموعد للقاء النائب وليد جنبلاط الذي يملك الحل والربط في مطمر الناعمة ولا حلول في الافق الا بالتمديد للمطمر لشهرين او ثلاثة حتى فض العروض.
واعتقد الرئيس سلام وخلال زيارة النائب وليد جنبلاط في 8 تموز محاطا بوزيريه وائل ابو فاعور وأكرم شهيب والنائب غازي العريضي عندما طرح ملف مطمر الناعمة، حيث رد جنبلاط «ما يهمك يا دولة الرئيس بتنحل» فاعتقد سلام ان الحل قد تأمن وان وليد بك سيوافق على التمديد للمطمر لشهرين او ثلاثة. لكن ذلك لم يحصل ووقع ما لم يكن في الحسبان وانفجرت قضية النفايات في وجه الرئيس سلام تحديدا ووزير البيئة محمد المشنوق المحسوب علىه ثانيا وتم تحميله ازمة عمرها سنوات وسنوات، وهو غير مسؤول عنها وتركه الجميع وحيدا فيما اضطر للاعتذار عن المشاركة بحلقة تلفزيونية عن النفايات بعد الاعلان عنها تحت حجة «ماذا يمكن ان اقول للناس التي تريد حلولا». وفي المعلومات انه لغاية الثلاثة ايام الماضية فان اي شركة لم تتقدم بعروض بعد لجمع النفايات من بيروت والضاحية حتى ان بعض رجال الاعمال الذين تقدموا بعروض تم الضغط عليهم من مرجعيات سياسية للانسحاب. هكذا حصل وتم تبرير الانسحاب بأن هناك شرطا تعجيزيا وضعته الدولة ويقضي بأن يؤمن المتعهد ارضا للطمر وهذا امر مستحيل في ظل نفوذ الزعماء السياسيين على المناطق وكل زعيم في منطقته هو الحاكم والآمر والناهي. وتضيف المعلومات ان الوزير المشنوق سيعلن للمتعهدين بأن الدولة ستساعدهم في ايجاد المطامر لحضهم على تقديم العروض وبالتالي ستحدد الايام المقبلة اذا تم تقديم عروض جدية بعد تسهيلات الدولة وهذا امر مستحيل ايضا.
وحسب المعلومات فان الشركات التي سترسو عليها العروض في النهاية معروفة وتعود لرجال اعمال بالشراكة مع كل مرجعية سياسية في منطقة. اما في بيروت فالشركة ستكون للجميع وبالتساوي، خصوصا ان طن النفايات في لبنان هو الاغلى في العالم وحتى من فرنسا واسبانيا وكل دول اوروبا حيث يتم طمره والاستفادة منه لانتاج الكهرباء كما يحصل في فرنسا وغيرها الآن. وبالتالي فان الشركات التي سترسو عليها العروض ستستفيد بملايين الدولارات سنويا وهذه اكبر عملية نهب للمواطن. كما ستكون المحاصصة للكبار فقط وهذه اللعبة يبدو انها اكبر من الرئيس تمام سلام ومن وزيره محمد المشنوق الذي لن يستطيع الوقوف في وجه مافيات النفايات اذا لم يحصن بغطاء شيعي غير متوافر حتى الآن.
اما على صعيد الازمة الحكومية المفتوحة في غياب المعالجات وتمسك كل طرف بمواقفه في ظل تسريبات بأن اسقاط الحكومة يمكن ان يشكل البداية لحل متكامل للازمات في لبنان من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي الى رئاسة الحكومة وان تكون استقالة الحكومة مدخلا لتدخل اقليمي ودولي بالملف اللبناني وطرح الحلول دفعة واحدة خصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي رغم ان مصادر سياسية تستبعد هذا الخيار كليا.
ولذلك ستبقى ازمة النفايات حتى اقتسام المغانم.
اطلالة لنصرالله اليوم
وفي ظل هذه الاجواء يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الساعة الخامسة عصرا في احتفال تخريج ابناء الشهداء في مجمع شاهد التربوي طريق المطار، عن مختلف القضايا وما يصيب العالم العربي والاسلامي في هذا الظرف العصيب وتحديدا في سوريا والعراق واليمن وسيتطرق الى الملف الداخلي.
وبعيدا عن هذا الاحتمال تبقى ازمة الحكومة مفتوحة ووزراء الرئيس سلام سيهددون بالويل والتبور وعظائم الامور. وبأن الرئيس سلام وصل الى الخط الاحمر ولن يتخلى عن صلاحياته مطلقا وهذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من ان سلام سيضع استقالته على الطاولة وفي وجه الجميع اذا لم يتم التوافق على الحلول الثلاثاء لكنه لا يمكن ان يستمر رئىسا لحكومة غير منتجة وما المانع عندها ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال بالقانون؟ اما التيار الوطني الحر فيؤكد وحسب مصادره ان التهويل بالاستقالة هو هروب لا اكثر ولا اقل ولماذا تكبير الحجر؟ فلماذا لا يتم الاتفاق على الالية؟ وهذا امر ليس صعبا مطلقا. فلنتفق على آلية حسب الدستور وتحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق المرن بين المكوّنات السياسية الأساسية وبالتالي المسألة بسيطة جدا. لكن مصادر التيار تؤكد ان الرفض هو لغايات باتت معروفة وتتعلق برفض منطق التيار الوطني في بناء الدولة والشراكة الحقيقية المتوازنة.
وسيكون يوم الثلاثاء مفصليا فاذا تعثرت الحكومة صباحا سيرد العماد عون عصرا بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ليعلن خطواته مع اقتراب موعد انتهاء ولاية التمديد الاولى لرئيس الاركان العامة اللواء وليد سلمان والاتجاه الحكومي للتمديد الثاني بعد موافقة رئىس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط على التمديد. وفي المعلومات ان الوزير سمير مقبل سيرفع في جلسة 6 اب 3 اسماء لرئاسة الاركان بعد ان وافق عليها النائب وليد جنبلاط. وحسب السيناريوهات فأي من الاسماء الثلاثة لن ينال الاجماع في جلسة مجلس الوزراء. عندها سيطرح الوزير مقبل التمديد لرئيس الاركان لمدة سنتين وهذا السيناريو الجديد سيعتمد ايضا مع التمديد لرئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
