حل قضية النفايات في 3 مواقع وقطع طريق الجنوب
ازمة تسجيل الاطفال السوريين في لبنان خارج السفارة يعني توطينهم
جلسة للحكومة اليوم والتركيز منصب على الآلية والتعيينات
ملف النفايات شهد احداثاً ماراتونية امس افضت الى حلول موقتة لهذا الملف بعد تدخلات واتصالات كادت تهدد الحكومة وقد أعلن وزير البيئة محمد المشنوق ان اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفايات اتخذت قرارا باعطاء التعليمات للبدء بازالة النفايات من بيروت فورا، لافتا إلى انها «قررت توزيع نفايات بيروت بشكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة».
كما أفاد انه «تم إقرار حوافز بديلة للبلديات واستكمال إجراءات تقييم عروض للمناقصات المقدمة للمناطق والتي ستجرى في 7 آب وبناء مراكز للتفكك الحراري».
وعلم انه تم استحداث 3 مناطق بعيدة عن العاصمة ليتم رمي نفايات بيروت والضواحي فيها بالتساوي وتم ابقاء هذه المناطق سرية كي لا يحصل السيناريو الذي حصل في اقليم الخروب، علماً ان الاجتماع الذي حصل بين رؤساء بلديات اقليم الخروب والوزير المشنوق افضى الى موافقة البلديات على التفتيش عن مكان لكب نفايات اقليم الخروب. وقد رست عملية تلزيم جمع النفايات على المتعهد جهاد العرب وهو مقرب من تيار المستقبل كما ان شاحنات شركته ستتولى نقل النفايات على ان تقوم شركة سبلين بعملية الجمع عبر آلياتها.
هذا الاجراء لا يعرف ما اذا كانت البلديات ستوافق عليه لكن الوزراء ابلغوا الرئىس سلام خلال الاجتماع للجنة البيئة والذي حضره 11 وزيراً ان مرجعيتهم السياسية وافقت على هذا القرار وبالتالي سيساعدون على الحلول ومنع الاعتراضات. لكن اهالي اقليم الخروب ردّوا ليلاً على هذا الاجراء بقطع طريق بيروت ـ الجنوب من مفرق برجا وبالاتجاهين معلنين رفضهم للمشروع وقد قاموا بقطع الطريق بعد ورود معلومات من أن الشاحنات التي جمعت النفايات من بيروت ستفرغ حمولتها في كسارات في منطقة سبلين.
اما الوزير حسين الحاج حسن فأشاد في الاجتماع بصبر الرئيس سلام وجهوده واستنكر ما قام به بعض الشبان بكب النفايات على منزل الرئيس تمام سلام في المصيطبة عصر امس واعتبر هذا التصرف غير اخلاقي ومدان وداعياً السلطات الى الاقتصاص من الفاعلين.
وكذلك فتحت الطريق الدولية بين بيروت والجنوب ظهر امس بعد ان قطعها اهالي اقليم الخروب احتجاجاً على اقامة مكب للنفايات في سبلين في ارض يملكها النائب وليد جنبلاط بعد ان تم الاتفاق على هذا الامر خلال اجتماع ترأسه سلام في السراي الحكومي ليل السبت الاحد وحضره النائب علاء الدين ترو لكن تحرك اقليم الخروب منع هذا الاجراء حيث لعبت الجماعة الاسلامية والحزب الشيوعي وانصار النائب السابق زاهر الخطيب والمجتمع المدني دوراً في افشال اقامة المطمر في سبلين رغم موافقة الاشتراكي وتيار المستقبل.
علماً ان طريق الجنوب كان قد فتحت ظهراً بعد جهود واتصالات قام بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الاطراف والمجتمع المدني والقوى السياسية افضت الى فتح الطريق وتجاوب الجميع مع جهوده. واشارت معلومات ان اللواء ابراهيم قاد امس اتصالات مع افرقاء عدة وعقد اجتماعات لتقريب المسافات في موضوع الحكومة للوصول الى توافق يرضي الجميع ويمنع حدوث الفراغ الحكومي.
وكان ملف النفايات قد اضحى يشكل عبئا كارثيا على العاصمة بيروت وعلى اهاليها قبل الحل ليلاً نظرا للمخاطر والاضرار الجسيمة وانتشار الروائح الكريهة واحراق النفايات ما يسهل الى نشوء بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات الخطيرة في صفوف المواطنين. وعليه، لا بد من تطبيق حلول سريعة لاحتواء هذه المشكلة الخطيرة والتي تهدد سلامة وصحة المواطن اذ كلما طالت مدة معالجة ملف النفايات كلما ارتفعت نسبة الامراض والفوضى في البلاد.
وفي ملف النفايات، اسئلة كثيرة يطرحها المواطن فالاغلبية تعلم في قرارة نفسها ان اسباب الازمة الحقيقية تعود الى تصارع نفوذ ومصالح بين «اصحاب المافيات» في بلدنا وخلافا لما كان يحصل في السابق حيث كان الاخصام والاصدقاء يتقاسمون الغنائم، اختلفت الامور هذه المرة فوصلت الى حد الانفجار امام اعين المواطن اللبناني. والحال ان نقطة الخلاف كانت التمديد او عدم التمديد لشركتي سوكلين وسوكومي الامر الذي ادى الى كبح المتعهدين من التقدم إلى مناقصة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان «الشروط التعجيزية». ولتوضيح ذلك، يجب اعطاء لمحة تاريخية للقارئ كي لا يغيب عن ذهنه اي شيء وكي لا يستغفله اي مسؤول. في عام 1997 ابرمت الحكومة اللبنانية مع شركتي سوكلين وسوكومي عقدا لمدة عشر سنوات باسعار مرتفعة لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل اعبائها في حين اعتبرتها بعض القوى السياسية مخزن ذهب. بيد ان العقود التي انجزت مع هاتين الشركتين فرضت بين ليلة وضحاها حتى بات التعامل مع الشركتين والتمديد لهما يفرضان على الدولة.
اما حول اقفال مطمر الناعمة، لم يعد خفيا على احد ان النائب وليد جنبلاط يستعمل هذه الورقة وسيلة للضغط من اجل حصول مكاسب وامتيازات له.
ـ مشكلة الولادات السورية ـ
مشكلة اللاجئين السوريين اكبر مشكلة تواجه لبنان، ولا حلول في الافق لهذه الازمة التي تهدد بتغيير «الديموغرافيا» اللبنانية، وما يزيد في عمق المشكلة يتمثل بقضية «الولادات» وتسجيل مواليد اللاجئين السوريين في لبنان، وهذا ما اثاره وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي منتقداً دور مفوضية اللاجئين التي ما زالت تسجل النازحين السوريين وهذا أمر مرفوض داعياً لاحترام القوانين والمبدأ الدستوري.
مفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان، وتعتمد على ذلك على شهادة الطبيب، والوثيقة التي يصدرها مختار المحلة، ويتم تسجيل الاطفال من دون الحصول على الجنسية السورية تحت حجة ان وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة التنسيق في هذا الملف مع مفوضية اللاجئين لا تتعاطى مع الحكومة السورية، رغم ان السفارة السورية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية وبانها ممثلة الدولة السورية في لبنان وترعى مصالح السوريين فيه كما هو معتمد في كل بلدان العالم.
الاطفال السوريون الذين يولدون في لبنان ليس بحوزتهم الا افادة انهم ولدوا في لبنان، وهذا مخالف لابسط القواعد الانسانية، والمفروض ان تمتنع مفوضية اللاجئين عن تسجيل الاطفال السوريين بهذا الشكل الذي يمكن ان يصل عدد الولادات خلال سنتين الى مليون طفل سوري في لبنان وتجنيسهم كلبنانيين، وهذا امر سيؤدي الى تغيير في الديموغرافيا اللبنانية ومخالف للقوانين الدولية ولسيادة لبنان.
والسؤال البديهي انه طالما هنالك سفارة سورية في لبنان فلماذا لا تتعاون الدولة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون مع السفارة السورية ويتم ارسال شهادة الطبيب وافادة مختار المحلة الى السفارة السورية ليتم تسجيل الاطفال السوريين واعطائهم الهوية السورية وانهم سوريون، كون السفارة السورية هي المسؤولة عن رعاية مصالح مواطنيها وهذا الأمر ليس معتمداً في لبنان فقط بل في كل الدول التي يوجد فيه سفارة سورية، لكن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعطى الاذن والموافقة لهيئة الاغاثة لتسجيل الاطفال السوريين في لبنان.
في المقابل، فان الوزير جبران باسيل وخلال مؤتمر صحافي اثار هذه المسألة الخطيرة وارسل 4 رسائل الى مفوضية الاغاثة يطلب منها التوقف عن تسجيل الاطفال السوريين، وضرورة احترام القوانين وتسجيلهم في السفارة السورية للحصول على الجنسية، وتشير المعلومات، ان هيئة الاغاثة وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية لم ترد على طلب الوزير جبران باسيل حتى ان الرئيسين نبيه بري وتمام سلام لم يدعما الوزير باسيل في هذا الطلب.
ووفق هذا الوضع واذا استمرت عملية النزوح ووصل معدل الولادات بين النازحين السوريين الى مليون طفل سوري، وتم تجنيسهم من قبل الدولة اللبنانية ومع توقف النازحين فان العدد سيرتفع الى 3 ملايين سوري وتسجيلهم من قبل الدولة اللبنانية، علماً انه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي تم تجنيس نصف مليون اجنبي بموافقة الحكومة اللبنانية واللواء الراحل غازي كنعان من دون مستندات قانونية حقيقية، واكثرية الذين تم تسجيهلم في تلك المرحلة معظمهم من السوريين، وبعد 20 سنة من حصولهم على الجنسية اللبنانية باتوا اليوم على لوائح الشطب وازدادوا ليصل عددهم الى مليون و250 الف مجنس مع اولادهم ، مما شكل اكبر مشكلة وبدأت تتفاقم حالياً واصبحت اكبر مشكلة ديموغرافية حقيقية جراء عمليات التجنيس، وبالتالي فان عمليات التجنيس اذا استمرت سترفع عدد المجنسين الى اكثر من السكان المحليين.
فتسجيل الاطفال السوريين من قبل مفوضية اللاجئين وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية يعني توطينهم في لبنان وهذا ما حذر منه الوزير جبران باسيل وقال: سواء ولد طفل سوري بلبنان ام 100 الف طفل بالسنة يجب اعطاؤهم الجنسية السورية وهذا حقهم. واكد ان وزارة الداخلية تقوم بكل التسهيلات لتسجيلهم في سجل الاجانب، مؤكداً ان الموقف اللبناني الرسمي يجب ان يكون مستندا الى القانون الذي ينص على تسجيل الطفل حين ولادته في البلد الذي يولد فيه والمطلوب ان تصدق شهادة الولادة من المستشفى وتسجيلها في دائرة الاجانب في وزارة الداخلية، هذه المعاملة ترسل للسفارة السورية او لوزارة الخارجية لان السلطات السورية هي صاحبة العلاقة.
اضاف: عندما نتحدث عن 50 الف طفل سوري مع اهلهم، فهذا يعني اننا نتحدث عن 150 الفا كحد ادنى، وان المفوضية عندما تقرر تسجيلهم يعني اننا نزيد في الحد الادنى 50 الفا. وفي حال لم يكن اهلهم مسجلين، فهذا يعني اننا نزيد 150 الفا. فكيف يمكن لهذا السوري الذي لم يحصل على الجنسية السورية ان يدخل الى بلده؟ في النتيجة يكون لدينا في لبنان عديمو الجنسية مما يضطره، وبحسب القوانين الدولية، لاعطائهم الجنسية وهو بداية التوطين. وهذا ما نبهنا اليه سابقاً اذ لا يمكن الفصل بين الطفل واهله.
ـ درباس: لا نتعاطى بعنصرية ـ
اما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فاكد ان الدولة ترفض التعامل بعنصرية مع اللاجئين، مذكراً بأن لبنان ليس دولة لجوء وهو غير ملزم القواعد التي تتبعها دول اللجوء الا انه من الناحية الانسانية قدم ما لم تقدمه اي دولة في العالم.
ولفت الى ان لبنان دولة ضعيفة في الوقت نفسه اذ تعاني مشاكل مادية وسياسية ورغم ذلك عاملت النازحين بشكل جيد جدا، الا ان البعض منهم تجاوز الحدود والقوانين اللبنانية ما يجب ايجاد حلول له، مشددا على ان الدولة ورغم هذا الوضع لم تخرج ايا منهم قسرا. واعلن عن جهوز الدولة لتسهيل عودة السوريين او سفرهم الى بلاد اخرى، مذكراً بقبول التعاون مع الحكومة السورية اذا كان لديها اي خطة لاسترجاع عدد من النازحين.
ـ الجلسة قائمة ـ
اما على الصعيد الحكومي، فان جلسة الحكومة ستعقد اليوم، كما اشارت اوساط السراي الحكومية والجلسة الحكومية ستناقش آلية العمل في ظل انسداد الحلول. كما ان كل الاحتمالات عند الرئيس سلام ما زالت واردة، لكنها لن تصل الى حدود الاستقالة لانها خط أحمر نتيجة الاتصالات المحلية والدولية، ومن الممكن ان يلجأ الرئيس سلام الى الاعتكاف للضغط، وبالتالي بعد حل ملف النفايات فان الحكومة ستناقش ملف الآلية في ظل تمسك التيار الوطني الحر بموقفه من الآلية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
اما بشأن زيارة وزير الدفاع سمير مقبل الى العماد ميشال عون فأشارت معلومات الى ان مقبل ابلغ العماد عون انه سيرفع 3 ا سماء للتعيين في منصب رئىس اركان الجيش اللبناني واذا حصل الاجماع فيتم التعيين واذا لم يتأمن الاجماع فانه سيأخذ القرار.
وعلم ان الاسماء الثلاثة التي سيتم وضعها هم: العمداء دريد زهر الدين، مروان حلاوي، امين ابو مجاهد.
