«الديار» تنشر المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء
اللواء ابراهيم زار بري واقتراح تعديل قانون الدفاع الوطني
أرجأ مجلس الوزراء الخلاف بين مكوناته اياماً بعدما تعذر عليه اتخاذ القرار بشأن مواضيع ملحة متعلقة بالتعيينات العسكرية. وفيما برز موضوع تعيين رئىس اركان الجيش الاكثر الحاحاً وهو الذي ينهي خدمته بعد يومين، تقدم وزير الدفاع بلائحة اسماء لضباط مرشحين للمركز. (التفاصيل في المحضر).
فاعترض وزيرا التيار الوطني الحر مطالبين بتعيين قائد جديد للجيش، وعرض وزير الدفاع لائحة باسماء ضباط مرشحين للمركز لكن الحجة بعدم البت اتت من وزيـري عـون بطلب التوافق وليس التصويت، فيما عـمد وزيرا حـزب الله الى الحديث عن ضرورة التريث لأن هـناك مبـادرة يجري العمل عليها. وهكذا أرجىء البت بموضوع التعيين في منصبي رئىس الاركان وقائد الجيش.
وتنشر «الديار» محضر جلسة مجلس الوزراء الذي حصلت عليه مع مواقف الوزراء داخل الجلسة. فقد افتتح رئيس الحكومة الجلسة بمقدمة حول الشغور الرئاسي والتراكمات السلبية التي انعكست ضررا على مستوى المؤسسات والبلاد كلها والسياسة. وشدد على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتقل للكلام عن الموضوع الحياتي الذي يهم كل اللبنانيين وهو مشكلة النفايات، وقال: استطعنا تحقيق بعض الاجراءات التي خففت في العاصمة والضاحية من تراكم النفايات لكن الموضوع في قرى ومناطق اخرى في جبل لبنان وبسبب عدم اتخاذ التدابير فالانعكاسات السلبية تتراكم.
واضاف: ان متابعة هذا الملف جارية على قدم وساق وان احد الخيارات التي يتم التعامل معها هو امكانية تصدير النفايات الى الخارج، ولن يكون لبنان اول دولة تصدّر نفاياتها. ان الموضوع قيد المعالجة والمتابعة والعناية وسنسعى الى التوصل الى حل موقت بانتظار اقرار الحل النهائي الذي يقوم على المحارق، وهذا الشهر سيتم اطلاق مناقصات المحارق. وهناك جهود داخلية لمقاربات جديدة للموضوع.
واذ ابدى رئيس الحكومة تفهمه لانزعاج المواطنين قال: علينا تحمل المسؤولية الاولى في هذا الموضوع آملاً التوصل الى حلول واجراءات في الأيام القليلة المقبلة.
وتابع الرئيس سلام: هناك ايضاً الامور الملحة التي لا تزال تنتظر الحل وأبرزها ما يتصل بوضعنا المالي في البلاد وضرورة اصدار سندات خزينة ومعالجة قضية الرواتب والهبات والقروض والتحكيم في موضوع شركة الطيران.
هذه الأمور تزيد المسائل تعقيداً وقد أبلغني بالامس وزير الدفاع عن الشغور في رئاسة الاركان في الجيش بعد يومين، والموضوع يستدعي منا اتخاذ موقف، في حين انه لا يزال موضوع آلية عملنا من دون حل والخلاف مستمر وهذا ما يعطل قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات ضرورية، وان الظروف تفرض على مجلس الوزراء اصدار قرارات عديدة، وان ما اتمناه ان نقارب قضايانا بشكل عملي وان ننجح في كسر الجمود الحاصل.
* وبعد مقدمة الرئيس سلام تحدث وزير الاشغال غازي زعيتر فقال: ان محيط المطار، وبسبب تراكم النفايات هو معرّض، لأن هذه النفايات هي مصدر خطر على سلامة الطيران المدني. واضاف انه راسل مجلس الوزراء بخصوص موضوع التحكيم وطلب في مراسلته تكليف مكتب محاماة.
* وعقب ذلك، تحدث وزير العمل سجعان القزي الذي قال: مداخلة دولة الرئيس اعطت الاولوية لموضوع النفايات، وهذا الأمر يوليه الاعلام الاهمية الاولى بالنظر لحجم المسألة، وهذا ما يستدعي التصدي لهذه القضية. نحن مسؤولون ومتضامنون مع هذه الحكومة ومع دولتكم. نتحمل مسؤولية عدم معالجة الموضوع فالناس تديننا ولا تميز بيننا والحال ان مصداقيتنا على المحك.
وأضاف: «هناك حلول متعددة لمشكلة النفايات ويجب حسم الموضوع من قبل اللجنة الوزارية وايجاد الحل، سائلاً عن اموال البلديات مطالباً بتحريرها.
واكد قزي موقفه المؤيد لتصدير النفايات فوراً لافتا الى ان الناس يدركون ان القرار السياسي غائب.
* بدوره، تحدث وزير الصحة وائل ابو فاعور عن الاضرار الصحية الناجمة من تراكم النفايات والاجراءات العشوائية التي تقوم بها بعض البلديات، واشار الى الخطر الذي تسببه الطيور الحائمة على النفايات وكذلك الانبعاثات الحرارية الصادرة عن القمامة على سلامة الطيران.
ولفت الى ان هناك 9 الاف طن من النفايات قرب مطحنة القمح في الكرنتينا والتي تشكل خطراً كبيراً من تحويل المنطقة الى بؤرة من التلوث خلافاً لما اعلنه بعض الشخصيات ان ليس من خطر.
* واخذ الكلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قائلا: «لقد وصلني نصيبي من نفايات بيروت وسآخذ نصيبي من نفايات طرابلس وقد انتهى عقد العمل مع الشركة التي تعالج نفايات طرابلس والتي لا تزال تسيّر الامور لعدم تراكمها. وهذا الامر ينتظر صدور مراسيم من مجلس الوزراء. وطلب من وزير الداخلية تسهيل امور الشركة مع البلديات.
* شدد وزير البيئة محمد المشنوق على ان «عدونا الأكبر هو عنصر الوقت» طالما ان مطمر الناعمة متوقف ولا مكبات بديلة فيما ننتظر ورود نتائج المناقصة خلال هذين اليومين، وعليه، ندرس مجموعة خيارات ومحاولات ايجاد مطامر او التصدير الى الخارج. واشار الى ان البواخر التي تنقل النفايات محجوزة في اماكن عديدة وقد حصلنا على عروض من شركات لكن هناك مواصفات دولية يجب مراعاتها وتتطلب اياماً عدة ملمحاً الى ان اوروبا مستعدة لاخذ النفايات من المنازل.
وفي السياق ذاته، قال انه «اذا نجحنا نكون كسبنا وقتاً لحل بقية المشاكل» اما تصدير النفايات الى الخارج فيمكن ان يتم في بضعة ايام. والمرحلة الانتقالية التي يجب ان نواجهها خلال 15 يوماً، سيكون لدينا بعدها دفتر شروط للمحارق.
خلال 15 يوماً سيكون لدينا دفتر شروط خاص للمحارق واذا وافق مجلس الوزراء نحتاج الى 6 اشهر لاجراء المناقصة. بعد هذه الاجراءات نحتاج الى 3 او 4 سنوات لانجاز المحارق. اما الزعم بانه يمكن اجراء الامر في سنة واحدة فهذا يعني اننا سنقبل بمحارق قديمة العهد ومستعملة وهو ما يتنافى مع هدفنا بأفضل التقنيات الحديثة وليس القديمة.
واشار المشنوق الى ان الثلثاء المقبل ننتظر اجراء المناقصة. فالملف يكتمل الجمعة مساء (غداً) فيما يتعلق بالضاحية وبيروت.
واذا تمكنا من ايجاد مطمرين فهذا شيء جيد واذا لم ننجح سنضطر للترحيل. ونحتاج تخصيص مبلغ على غرار ما حصل في موضوع الانتاج الزراعي.
واوضح ان مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكلين يهتمان بالامر، والبلديات تتعامل بشكل متفاوت يتراوح بين الجيد والسيء، مبدياً خشيته من حدوث حرائق وهي تحصل يومياً.
واصر على وجوب اعلان حالة الطوارىء البيئية ما يساعدنا على ايجاد الحلول وتفادي الكثير من المشكلات.
وطالب بمبلغ مالي لهيئة الاغاثة لتستطيع التصرف.
* وتحدث وزير السياحة ميشال فرعون معرباً عن تقديره للجهود المبذولة، وطالب بتفاصيل عن عملية ترحيل النفايات «لنعرف اين نحن من المشكلة».
وتابع «يبدو انه لا يوجد مطمر الآن ونحتاج الى ثلاثة اشهر لتجهيزه. واذا حصل التصدير لا نخترع البارود».
* اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فتناول موضوع التعيينات الامنية معتبراً انها تشكل امراً اكثر الحاحاً من باقي القضايا وقال: «التعيينات الامنية تشكل المدخل الى المزيد من التفاهم او التأزيم، مع الامل ان يكون المزيد من التفاهم».
وحول موضوع النفايات، شدد على تشخيص مكمن المشكلة «لاننا غير موافقين على تولي شركة واحدة امر النفايات ونحن مع اجراء مناقصات شفافة. المحارق تحتاج الى وقت اذا اطلقت مناقصاتها بما لا يقل عن 3 الى 5 سنوات ويجب دفع مستحقات البلديات لمعالجة النفايات.
ورد على الوزير قزي بأن البلديات ليست مؤهلة لمواجهة هذا الامر، وهو ما يحصل في العالم حيث المحافظات واتحادات البلديات تقوم بهذا العمل. واضاف ان عملية ترحيل النفايات تستدعي على الاقل ستة اشهر وبصريح العبارة: «لقد تحولت الشوارع الى مطامر ومكبات.
* بدوره، قال وزير التربية الياس بو صعب: نحن في حالة طوارىء ويجب مساعدة البلديات في التصدي للمشكلة. ونطالب بأن تمر سوكلين على بقية الاقضية كالسابق بانتظار الحل.
* واوضح الوزير نبيل دو فريج انه تم تلزيم معمل معالجة 400 طن يومياً في طرابلس ورست المناقصة على معمل فرز نفايات وتسبيخها في بعلبك وسيبدأ التشغيل خلال فترة وجيزة.
الا ان هذه الامور ليست حلولاً جذرية، الرأي العام لا يهمه آلية عمل مجلس الوزراء او التعيينات بل معالجة مشكلة النفايات المتراكمة امام المنازل. الترحيل عملية ممكنة لكنها طويلة وكمية النفايات تتزايد بشكل سريع وحول محاسبة سوكلين، فالمدعي العام المالي فتح تحقيقاً بالأمر. هناك رأي عام يديننا كلنا دون اي استثناء لأي منا. اذا لم نخرج اليوم بقرار لحل تراكم النفايات سيلعننا الناس. لقد قمت بجولة على المناطق، ولا سيما في الوديان، انها كارثة لم نشهدها ايام الحروب يجب ان نفرض كسلطة موقعاً كمثل موقف في كل منطقة لتجميع النفايات.
* شهيب: الوزيران الحاج حسن ودو فريج استبقاني الى بعض الامور انا لا ارتقب اي حل في الافق. ان شروط التصدير غير متوفرة. النفايات يجب معالجتها خلال يومين بعد جمعها، ونفاياتنا مكدسة منذ 17 تموز دون معالجة.
وتابع: انا اؤكد اننا لن ننجح في تصدير نفاياتنا.
اللجنة الوزارية مشكلة من كل القوى السياسية. ولفت الى ان عدم جواز نشر اخبار ان وليد جنبلاط يعمل على تراكم النفايات في بيروت ليصبح شريكاً او سعد الحريري له مصالح، لا يجوز هذا التعاطي. وطالب باقرار خيار ثان غير الترحيل، والآن هناك 800 طن في كسروان وجبيل محذراً من مغبة الانفجار.
واضاف: انا طرحت موضوع البحر وطالبت ببناء سنسولين فيما اليوم يجري الكب في كوستابرافا والكرنتينا. الناس تطالب بحل. وليس لنا غير البحر.
منطقة «كوستابرافا» موبوءة بيئياً، وهي تشتمل على الردم الذي سببه القصف الاسرائىلي للضاحية. وهناك اكثر من 100 الف متر.
وبشأن مكب برج حمود، فكل نواب المنطقة اعجبوا لتجربة صيدا لكنهم يرفضون قبول اي نفايات.
لقد حملنا في الناعمة نفايات لبنان منذ عشرات السنين (18 سنة) ولا سيما العاصمة والضاحيتين.
برأيي يجب ان نصدر قراراً الى جانب قرار التصدير لانني مقتنع ان التصدير لن ينجح.
لا خيار لنا الا البحر ولنحميه بطمر على 800م الملوحة تأكل الضرر البيئي ونكسب ارضاً اضافية.
* اما وزير الدفاع سمير مقبل فحصر بحثه بالمؤسسة العسكرية وقال: «التداول في الاعلام حول التعيينات وتدخل السياسيين في قضايا الجيش بالنسبة للتعيين والتسريح يؤدي الى انعكاسات سلبية على الضباط والجيش وهو ما لا يجوز. كنت مقتنعاً اننا كلما وصلنا الى الاستحقاق ندرس الموقف ونتخذ الموقف. اما بعد دراسة الوضع وانعكاسه على معنويات الجيش واستناداً الى رأي اغلبية القوى السياسية اقترح اليوم على مجلس الوزراء ان تبحث التعيينات كلها وتتخذ القرارات كسلة واحدة لأن استمرار الامر على ما هو عليه سيقضي على المؤسسة العسكرية وبعد دراسة اسماء الضباط المعنيين في كل المواقع، سأطرح عليه الاسماء. وانا انبه ايضاً اذا استمررنا كما هو الحال الآن فالامر لا يتحمل.
* وكانت مداخلة مطولة لوزير الاتصالات بطرس حرب قال فيها:
1ـ ان تعطيل مجلس الوزراء وتحويله الى ناد للنقاش السياسي يدعوني الى ابلاغ المجلس رسمياً رفضي الاستمرار في الحكومة والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء اذا بقينا غير قادرين على اتخاذ قرارات.
2ـ هناك آلية لعمل مجلس الوزراء منصوص عليها في الدستور، يجب تطبيقها. ولا يجوز ان نعجز عن العمل بسبب موقف فئة من الناس. ولا يجوز القبول بفرض رأي فريق على كل الآخرين. هناك اكثريات محددة في الدستور.
3ـ في قضية النفايات اقترح حلاً متكاملاً مبدئياً يصدر عن مجلس الوزراء يقضي بالفرز في المصدر وايجاد مكبات موقتة لثلاث سنوات او التصدير للخارج، لكن في الوقت ذاته ادعو الى اطلاق مناقصات لمعامل المحارق التي تشكل الحل الجدي.
4ـ تطرق الى قضية القروض والرواتب وسندات الخزينة والديون المترتبة علينا تسديدها ومخاطرها.
وايد حرب طرح وزير الدفاع الذي يمكن ان يوقع اتفاقاً على تعيينات بدأ استحقاقها مع شغور رئاسة الأركان.
5ـ حذر من استمرار الجمود.
6ـ كان له رأي في قضية التحكيم بشأن شركة الطيران.
* وعاد الوزير ابو فاعور لتبني طرح الوزير شهيب بالتفتيش عن خيارات اخرى.
* ثم رأى وزير الاعلام رمزي جريج ضرورة بت موضوع التحكيم بسرعة وتكليف مكتب محاماة لمتابعة الملف.
* بدوره، سأل الوزير دو فريج عن اي جديد في قضية العسكريين المخطوفين.
* من جهته، لفت وزير المالية علي حسن خليل الى وجود حاجة لصدور قوانين في بعض القضايا وقرارات من مجلس الوزراء في قضايا اخرى، متمسكاً بما قاله في الجلسة السابقة.
اذا أردتم اعطاء فرصة حقيقية لهذا الجو فنحن جاهزون في موضوع اموال البلديات ولسنا متمسكين بمرسوم ولا وزارة المالية.
كل شيء قائم على الشراكة والتوافق. وفي هذه الجلسة بالذات امام مسؤولياتنا فاذا اردتم فرصة لنتفق نحن جاهزون واذا كنتم ترغبون بأن نتقاتل اليوم فنحن جاهزون ايضاً.
* وعاد الوزير مقبل لطرح اسماء الضباط لرئاسة الاركان. وقال: لا اقبل ان اترك الجيش دون رئيس اركان.
لدينا العميد الركن حاتم ملاك، والعميد الركن مروان حلاوي، والعميد الركن دريد زهر الدين، والعميد الركن امين أبو مجاهد، والعميد الركن غسان عبد الصمد، والعميد الركن نزيه عزام.
وبالنسبة لي ليس عندي اسم افضله واطرح على مجلس الوزراء الاختيار.
* فتدخل وزير الخارجية جبران باسيل وقال: كنا اتفقنا على ان صلاحية اقتراح الاسم تعود للوزير المختص واذا لم يتم التوافق عليه يطرح غيره.
فأجابه الرئيس سلام هذا بالنسبة لآلية التعيينات الادارية اما بالنسبة للتعيينات العسكرية فالآلية لا تنطبق ويحق لوزير الدفاع (وتوجه الى سمير مقبل) كنت تقول ان لديك اسماء اخرى من قيادة الجيش الى المخابرات الى المجلس العسكري، لقد ناقشنا بشكل مستفيض وبعد ذلك الكل يرتكز على امكانية بت مجلس الوزراء لعدة امور في ظل عدم توصلنا الى مخارج تسمح بأن ننتج ما جعل الامور في وضع غير مريح. بالنسبة لموضوع النفايات الامر ليس متروكاً اللجنة توقفت عن الاجتماعات لكن السعي الحثيث قائم. واعتقد اننا في فترة يومين نعود الى اللجنة باقتراحات وحلول جدية لمعالجة هذه المشكلة.
هناك موضوعان ادرسهما وسأطرحهما خلال ايام على اللجنة الوزارية فالضغط قائم علينا وعلينا البحث عن حلول كي لا يخرج الامر عن سيطرتنا.
عند وضوح الصورة واجتماع اللجنة قد نحتاج الى مجلس وزراء وقد لا نحتاج ايضاً في ضوء القرارات السابقة لمجلس الوزراء.
اما المواضيع الاخرى فكلها ملحة وقد تؤدي الى وضع غير مريح.
* وطرح مقبل اسماء ضباط لقيادة الجيش مسمياً: العميد مارون حتي، البير كرم، العميد شاهين، العميد شامل روكز، العميد ريشار حلو، العميد كلود حايك.
وللمجلس العسكري: العميد صادق طليس، العميد عصام عبدالله، العميد طارق لطفي، العميد مروان الشدياق، العميد خالد شربين، العميد خالد الحسن.
فعلق الوزير باسيل بأن المجلس العسكري فيه مراكز شاغرة اخرى شيعي وكاثوليكي، عندها تدخل الوزير قزي مقترحاً ان تجري التعيينات في وقتها. اذا كان هناك توافق وظروف ضاغطة لحصول التعيينات كسلة واحدة نؤيد ولا نقبل بالتمديد لأي مركز ونتمنى ان تدخل المواضيع من خلال التعيينات الجديدة، وفي حال تعذر التعيين نذهب الى التمديد.
* فقال الوزير الحاج حسن: لا يجوز طرح اسماء والتصويت عليها فهذا ليس جيداً لمعنويات الجيش الامر يجب ان يحصل بالتوافق وفي كل المراكز الشاغرة.
* وكان للوزير محمد فنيش مداخلة قال فيها: ان موضوع التعيينات الذي خلق المشكلة لا يمكن بته بهذه الطريقة، يجب اجراء جهد للتوافق. لم يحصل مرة انه حصل تعيين بالتصويت في مجلس الوزراء وهناك توازنات في مجلس الوزراء يجب اخذها في الاعتبار.
هناك مسعى سياسي يجري وتبدو هناك بوادر ايجابية. فلنعط فرصة لهذا المسعى لمعالجة مشكلة التعيينات، وعند بلورته نناقشه في مجلس الوزراء. هناك فرصة للمعالجة ولحل يلبي كل الطروحات فلنعط هذه الفرصة دون الذهاب الى خانة التحدي.
* من جهته، اعلن وزير العدل اشرف ريفي استعداده للمشاركة مع وزير الاشغال بتعيين مكتب محاماة بخصوص التحكيم.
* وعاد الوزير حرب للتدخل قائلاً: لقد حيرتمونا. طالبتم بالتعيينات قبل اوانها وكنا نقول عند الاستحقاق نقرر. اليوم ابتدأت الاستحقاقات مع فراغ رئاسة ووزير الدفاع قرر فما بالكم تطلبون التريث؟
* حينها قال الوزير فنيش: لا املك اي معلومة عن كل اسم. انا مضطر لاستشارة مرجعيتي وللاطلاع على ملفات الاسماء. هناك اصول يجب اتباعها ووزير الدفاع لا يقترح اسماء بل لائحة اسماء. نحن لا نرفض التعيين انما ضمن الاصول. لا يجوز تعيين بعنوان التمديد بقرار من وزير في الوقت الذي يستدعي ثلثي مجلس الوزراء. وليس هناك شغور في قانون الدفاع وبالتكليف ليس هناك من توازنات. الطريقة المطروحة لا تعني اننا جديون بالتعيينات.
* وتدخل الحاج حسن قائلاً: للتعيين اصول بطرح الاسماء قبل 24 ساعة ويفترض ان يحصل تفاهم سياسي والكل يمشي. الآن ليس من تفاهم سياسي. التصويت ليس الحل.
* بدوره، أصر بو صعب بالقول: نحن مع التعيينات، مشيراً الى ان هناك ارثوذكسياً في المجلس العسكري. فالسلة الكاملة ليست امامنا اليوم ومجلس الوزراء لا يختصر بوزير ولا يجوز القول أننا لم نتفق.
* ولفت درباس الى وجود قرض من البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار ويجب ابرامه في مجلس الوزراء، وسيسقط اذا لم نقره اليوم.
* فيما اشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى ان الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على معنويات الجيش. انا ضد التعيين في غياب رئيس الجمهورية. ابعدوا السياسة عن الجيش لاننا ندمر الجيش بهذا الاسلوب.
* وهنا قال الوزير ريفي: ليس في المؤسسات العسكرية فراغ. لكن يمكن للوزير تأجيل التسريح والدعوة من الاحتياط. ويعود لوزير الدفاع اتخاذ القرار بذلك.
واكد الوزير روني عريجي: كتيار سياسي كنا ولا نزال مع التعيين وفقاً للاصول والطريقة المطروحة اليوم ليست ميثاقية او دستورية.
عرض الاسماء بهذه الطريقة ليس مقبولاً. عندها، قال الوزير فنيش ان تأجيل التسريح يحصل بناء على اقتراح قائد الجيش فهل يجوز ان يقترح قائد الجيش تأخير تسريح نفسه!
* ورد مقبل، اذا لم يحصل توافق فهل يجوز شل الجيش؟
وعند هذا الحد، قرر رئيس الحكومة رفع الجلسة.
ـ هل نضجت التسوية السياسية؟ ـ
وعلى صعيد آخر، فان «التسوية السياسية» التي كثر الحديث عنها مؤخراً بين عين التينة والرابية ما زالت محمور اتصالات، وتبدأ بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والبحث الجدي بآلية عمل الحكومة واقتراح تعديل قانون الدفاع برفع سن التقاعد لسنتين اضافيتين مع اقرار سلة تعيينات امنية متكاملة.
واشارت معلومات ان الطبخة لم تنجز بعد، والبحث جدي ومكثف حولها ويتولى الاتصالات مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لجهة تدوير الزوايا وفكفكة العقد. والامور ليست ايجابية ولا سلبية في ظل الاعتراضات الذي تتركز حول حجمها المالي الكبير و«التخمة» في الجيش بالنسبة لعدد العمداء. لكن المعلومات اشارت الى ان العماد عون ليس معترضاً على التمديد للضباط ويطالب ايضاً بتعيين اعضاء المجلس العسكري فيما تفرض التسوية انجاز امور قانونية كون تعديل قانون الدفاع لجهة رفع سن التقاعد يتطلب مشروع قرار من المجلس النيابي، وهذا ما يفرض فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي ليباشر اعماله التشريعية لان التسوية متكاملة ولا يمكن تمرير بند دون اقرار البند الآخر. وقد زار اللواء ابراهيم الرئيس نبيه بري لبحث هذه المبادرة وكذلك الرئيس سلام والنائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون كما وضع سائر القوى السياسية في مضمون مبادرته لايجاد حل للمأزق القائم في البلاد مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس الاركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في 20 آب وقائد الجيش العماد جان قهوجي في 20 ايلول.
وعلم ان الرئيس بري لم يقتنع بالتوضيحات التي اطلقها الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بأن المجلس غير شرعي لكنه قانوني، وطالب بري بموقف اكثر وضوحاً وهذا ما نقله النواب الذين شاركوا بلقاء الاربعاء النيابي حيث حذر بري من سياسة التعطيل وشل البلاد في مثل هذه الظروف.
وذكرت المعلومات ان الاتصالات على خط عين التينة ـ الرابية مفتوحة للوصول الى توافق، لان موضوع «التعيينات» والتمديد للضباط بيد الرئيس بري الذي يريد حلا شاملاً. كما ان العماد عون في موضوع فتح دورة استثنائية يريد التفاوض مع القوات اللبنانية لان عدم التوقيع على فتح دورة استثنائية تم بالتوافق بين عون وجعجع واشترطا للموافقة درس قانون الانتخابات واستعادة الجنسية.
اما بالنسبة لآلية عمل الحكومة فانه تم الاتفاق في حال اعتراض مكونين سياسيين اساسيين لا يتم تمرير المشروع، علماً أن ا لوزير الياس بو صعب اكد ان هذا الحل لا يشمل رئاسة الجمهورية ومن المتوقع ان تتبلور الامور خلال الساعات المقبلة.
الى ذلك، انعقدت جلسة الحوار السادسة عشرة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وقد ناقش المجتمعون مقترحات للمخارج المتداولة للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وعدد من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين.
