ابواب الحلول مقفلة رغم كثافة الاتصالات وسلام لن يدعو لجلسة للحكومة

ابواب الحلول مقفلة رغم كثافة الاتصالات وسلام لن يدعو لجلسة للحكومة

عدم ادراج قانوني الانتخاب والجنسية يوقف التشريع والمركزي سيدفع الرواتب

باسيل رئىساً للتيار برعاية الجنرال… والمحاصصة السياسية تعيد النفايات الى الشارع

«لا حلول» في الافق للازمة السياسية القائمة و«الابواب موصدة» بالكامل، حتى «لنصف فتحة او ربع فتحة» والاطراف السياسية على ثوابتها وكل فريق ينتظر الفريق الآخر على «الكوع» او «زحطة من هنا وزحطة من هناك» لاستغلالها في الصراع السياسي القائم الذي سيبقى على حاله من التباعد بانتظار اشارات اقليمية او دولية تعيد رسم المشهد السياسي المتأزم في البلاد، وحتى تلك اللحظة المنتظرة سيبقى المشهد الداخلي اللبناني على حاله في الصراعات اليومية «المصبوغ» بسيل من التصاريح السياسية التي لن تقدم او تؤخر في ظل الصراع الحاد في البلاد، وبالتالي فان الازمة السياسية ستبقى «لا معلق ولا مطلق» بانتظار الصورة الخارجية.

ورغم الكم الهائل من المشاكل التي تقض مضاجع اللبنانيين من النفايات الى الكهرباء الى عجقة السير الى حوادث السلب اليومية وتراجع هيبة الدولة والفلتان الامني واستسهال عمليات القتل كما حصل في كترمايا امس، فان المسؤولين غير «مبالين» بما يحصل وكل تركيزهم واهتمامهم على مصالحهم وحصصهم المالية التي ستعيد النفايات الى الشوارع دون اي اكتراث لردة فعل الناس والمجتمع المدني الذي تمت مواجهة تحركه «الخجول» بخراطيم المياه والقمع، وكان هؤلاء المسؤولين يريدون منع المواطنين من التعبير عن مواقفهم كي لا يتم كشف «المزيد من «عورات» هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم للبلاد سوى الازمات والمشاكل مما يعبّر عن مأزقها السياسي، رغم ان المشكلة تبقى في احد وجوهها «بالناس» ايضاً التي «لا تحاسب» هؤلاء المسؤولين وطالما المحاسبة الشعبية غائبة، فعبثاً يتم تحسين اوضاع الناس.

المأزق السياسي الذي تعيشه الطبقة السياسية واضح جداً عبر فراغ رئاسي منذ سنة ونصف ومجلس نيابي معطل، وحكومة لا تنتج ونهاية اجتماعاتها «درامية» دائماً عبر «مشادات كلامية» وتصاريح غير مسبوقة وعلى درجة عالية من العنف.

واللافت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف جيداً واقع البلاد، وهو ما زال على صمته منذ اسابيع، لكن هذا الصمت لن يطول بانتظار ما سيعلنه الرئيس بري في مهرجان ذكرى الامام المغيب موسى الصدر في 30 آب.

ولذلك ارتأى الرئيس نبيه بري الرد على تمني رئىس حزب الكتائب سامي الجميل عليه باطلاق مبادرة انقاذية بالقول «مندرسها» «لان المطلوب ليس اطلاق مبادرة والمطلوب ضمان نتائجها وسريانها»، وعندما طرح الجميل افكاراً للخروج من الازمة شاكياً من الاوضاع الخدماتية لبعض المناطق وتحديداً في المتن وكسروان رد بري «عممها فكل لبنان يعاني مما يحصل».

وتشير المعلومات ان كل الحلول التي طرحت للخروج من «النفق المظلم» الحالي لم يكتب لها النجاح، حتى ان رفع سن التقاعد لـ12 عميداً الذي طرح مؤخراً وأبدى العماد عون ليونة تجاهه رفضه الفريق الآخر، حتى ان رئىس الحكومة التي تبدو «ظروفه» الحكومية، ليست افضل من ظروف المجلس النيابي اشتكى امس من واقع الامور امام زواره، وعبر عن سخطه دون الاستسلام لمنطق الشلل معولا على الاتصالات البعيدة عن الاضواء، لكن اوساطه وكذلك زواره خرجوا بانطباعات انه اذا بقيت المواقف التعطيلية على حالها فانه لا يرى فائدة من الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراءحتى الاسبوع المقبل. واشار لزواره انه اذا اذا كانت نهاية الجلسة على غرار الجلسات السابقة دون انتاجية وبنفس العقلية والمحصلة فما هي العبرة من هذه الدعوة. لكن هؤلاء الزوار نقلوا عنه ايضاً انه ما زال يعوّل على الاتصالات القائمة بهدف اعادة اطلاق عمل الحكومة، كما اشار الزوار الى ان سلام قد يدعو لجلسة الاسبوع المقبل لمناقشة ملف النفايات في حال وجد استعداداً من مكونات الحكومة للخروج بقرارات تعالج تفاقم هذه الازمة ومخاطرها على الصحة والبيئة.

كما ان مصادر سياسية متابعة لاحظت ان لا مؤشرات لحلحلة في الافق سواء بالنسبة لفتح دورة استثنائىة لمجلس النواب او بالنسبة لاخراج الحكومة من حال الشلل الذي تعاني منه. لكن المصادر قالت ان التيار الوطني الحر لن يعود للتحرك الشعبي في الشارع في الايام المقبلة افساحاً في المجال امام الاتصالات والمساعي لحلحلة الوضع الحكومي. اضافت انه رغم مساعي بعض الاطراف من داخل الحكومة وخارجها، فلا مؤشرات لحلحلة قريبة.

وبالنسبة للتشريع فان الكتل المسيحية ما زالت على مواقفها الرافضة للتوقيع على فتح دورة استثنائىة للمجلس النيابي رغم ان الدورة العادية تبدأ منتصف تشرين الاول.

فالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ما زالا على موقفهما برفض التشريع اذا لم يقترن بادراج قانوني الجنسية والانتخابات، علماً أن التيار الوطني الحر ابدى مرونة في هذه القضية ولم تترجم بعد، فيما حزب الكتائب يرفض اي تشريع بغياب الرئىس، ووزراء الرئيس سليمان مع التشريع بالامور الحياتية وحق رئىس الجمهورية بالطعن في هذه القوانين امام المجلس الدستوري اذا رأى بعد انتخابه ان هناك خللا في هذه القوانين.

ـ النفايات ـ

والى ازمة الشلل المؤسساتي في البلاد، فان ازمة النفايات لم تأخذ طريقها الى الحل منذ 17 تموز الماضي وانتهاء عقد شركة سوكلين واقفال مطمر الناعمة، حيث النفايات ما زالت في الشوارع، وستتفاقم الازمة خلال الايام القادمة، وستعود اكوام النفايات الى الشوارع، لان الطبقة السياسية لم تصل بعد الى توافق فيما بينها على «السرقة المنظمة» لهذا الملف، وان المحاصصة تحتاج الى «اشتباكات كلامية»، و«عمليات تخوين» حتى الوصول الى «تنظيم النهب» وهذا ما حصل خلال عملية فض «العروض» للشركات التي تقدمت بطلبات لجمع النفايات بسبب فضيحة وزير البيئة محمد المشنوق بالاعلان عن تأجيل المناقصات بسبب المحاصصات السياسية التي ضغطت على المشنوق ووافق على التأجيل ارضاء لسياسيين يريدون ادارة هذا الملف.

وفي المعلومات، ان احدى الشركات الالمانية كانت تستوفي كامل الشروط، لكن ضغط اثنين من الاستشاريين الثلاثة حال دون توقيع العقد مع الشركة الالمانية، وتبين ان هذين الاستشاريين تابعان لمرجعيات سياسية. وفي المعلومات ايضاً، ان صاحب احدى الشركات كان حاضراً عملية اجراء المناقصات في غرفة جانبية، وان مرجعيات سياسية وضعت «فيتوات متبادلة» على بعض الشركات، وهذا ما ادى الى تأجيل المناقصات حتى الثلثاء بتغطية من وزير البيئة محمد المشنوق، وهذا ما اثار استغراب ممثلي الشركات الاوروبية جراء هذه «التصرفات» الواضحة.

وفي ظل هذه الاجواء فان ازمة النفايات ستعود الى الشارع مجدداً وعبر كباش سياسي ومزايدات بين السياسيين من اجل «حفنة من الدولارات».

ـ المصرف المركزي ورواتب الموظفين ـ

وفي هذه الاجواء، فان ما اثير عن ازمة رواتب للقطاع العام غير دقيق، وتم استخدام هذا الملف في اطار «المزايدات» و«البازارات» السياسية، وتبين ان لا مشكلة في هذا الامر، وكل ما يثار هو ضجة سياسية لتخويف الناس والقول بأن الرواتب مهددة بعدم الدفع، في حين ان المصرف المركزي جاهز لدفع الرواتب لموظفي القطاع العام لمدة سنة ومن دون ان يصدر اي مرسوم.

وكان قد روج عن ازمة في دفع الرواتب لموظفي القطاع العام و«زج» في هذا الملف في الصراع السياسي وايحاء رئىس الحكومة بانه مستعد لاصدار مرسوم بتوقيع 18 وزيراً خصوصاً فيما يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم وان الظروف قد تأمنت لاصدار بعض المراسيم تحت صفة الضرورة والالحاح وتحديداً فيما يتعلق برواتب الموظفين.

ـ باسيل رئيساً للتيار الوطني الحر ـ

وبعيداً عن المشهد السياسي المتأزم في البلاد، فان مباركة العماد ميشال عون وتغطيته للتفاهم بين الوزير جبران باسيل والنائب آلان عون فيما خص انتخابات التيار ومن دارته في الرابية ستفضي الى انتخاب الوزير جبران باسيل رئىساً للتيار الوطني الحر على ان يسمي العماد عون نائبي رئىس التيار.

والقى العماد عون كلمة بعد مباركة التفاهم قال فيها: هذه هي وصيتي الاخيرة «صحيح انني ضمانتكم» ولكن اتمنى قريباً ان تكونوا ضمانة بعضكم لبعض ضمانة استمرار التيار الوطني الحر»، مشيراً الى ان التفاهم جاء بناء لرغبة الاغلبية الساحقة في التيار.