الاتصالات «أفضت» الى توافق على اجتماع الحكومة والنفايات وترقية العمداء
خطة شهيب تسلك حكومياً وتترنح شعبياً وسجالات «كهربائية» بين المالية والطاقة
«نشوة الحكومة» بخطة الوزير اكرم شهيب للنفايات «ترنحت شعبيا» نتيجة الرفض الشعبي لتمديد العمل بمطمر الناعمة 7 ايام، وفتح مطمرين في سرار عكار، ومنطقة المصنع، جراء عدم «الثقة الشعبية» بوعود الحكومة والغموض، الذي اكتنف «الخطة» ومحاولة تمريرها سلفاً في اواخر الليل، ودون اي «توضيحات» للمواطنين عن كيفية التنفيذ والمرحلة الانتقالية التي تمتد لسنة ونصف، ودور شركة سوكلين لجهة الجمع والكنس والمطامر وتأهيلها.
واشارت المعلومات الى ان خطة الوزير شهيب تم تجهيزها من قبل لجنة الخبراء منذ عدة ايام، ولكن العائق امام اعلانها كان فتح مطمر الناعمة، وهذا الامر يحتاج الى قرار شخصي من النائب وليد جنبلاط، لان لا قدرة لشهيب على ذلك. وكشفت المعلومات عن اجتماع عقد بين النائب وليد جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة وبحضور شهيب، وتمنى فيه السنيورة على جنبلاط فتح مطمر الناعمة لفترة قصيرة، لكي يتم جمع النفايات من الشوارع وبشكل سريع، لان الرئيس سلام غير قادر على احتمال الضغوط في هذا الملف، ويهدد فعلياً بالاستقالة.
واضافت المعلومات ان جنبلاط وافق على فتح المطمر لمدة اسبوع فقط، على ان يتم فيه سحب النفايات من الشوارع واراحة الرئيس سلام وحكومته. وعلى الفور، ابلغ السنيورة الرئيس سلام بموافقة جنبلاط على فتح مطمر الناعمة، كما اجرى اتصالاً بالرئيس سعد الحريري ووضعه في اجواء القرار، وعلى الفور بادر سلام الى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وفي موازاة ذلك، بادر سلام وجنبلاط الى اجراء سلسلة اتصالات بالرئيس بري وحزب الله والتيار الوطني الحر لتمرير جلسة هادئة للحكومة، والنقاش في ملف النفايات وعدم اثارة موضوع «الآلية» في عمل الحكومة.
وتكشف المعلومات، ان جهود بري نجحت في «اقناع» حزب الله والتيار الوطني والمردة والطاشناق بحضور الجلسة دون اي اشكالات. وعقد وزراء «الكتل الاربعة» اجتماعاًَ وقرروا الحضور ومناقشة ملف النفايات، على ان تسجل خطوة اعتراضية رمزية، تتمثل في غياب الوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش احتجاجاًَ على عدم اقرار آلية جديدة لعمل الحكومة. وبالتالي، تم تمرير خطة شهيب بضغط من سلام الذي وضع استقالته على الطاولة.
وتشير معلومات مؤكدة الى ان نجاح جلسة الحكومة وحضور جميع مكوّناتها لم يأت من الفراغ، بل ان الاتصالات بين القيادات السياسية لاقرار خطة النفايات شملت آلية الحكومة. وتم نتيجة ذلك التطرق الى مبادرة اللواء عباس ابراهيم القاضية برفع سن التقاعد لعدد من العمداء، ومن بينهم العميد شامل روكز. ونشرت المعلومات ان عدد العمداء المقترحين للترقية ارتفع من 12 عميداً الى 21 عميداً، وان المبادرة وافقت عليها معظم المكوّنات الحكومية. وان الوزير ابو فاعور ابلغ النائب عون موافقته، كما ان العماد عون موافق على هذا المخرج. وفي المعلومات ايضاً، انه في حال عدم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فإن مجلس النواب الذي تبدأ دورته العادية في اول ثلاثاء بعد منتصف تشرين الاول، سيعقد جلسة تشريعية ويقر هذه الآلية قبل 20 تشرين الاول موعد احالة العميد شامل روكز الى التقاعد، وهذه الآلية ترضي العماد عون وتعيد انتظام العمل الى الحكومة. وفي المعلومات ايضاً، ان الرئيس سلام بحث في هذا المخرج مع وزير الدفاع سمير مقبل امس، كما ان هذه «المبادرة» سيتم التوافق عليها على طاولة الحوار كمخرج «لآلية»عمل الحكومة، بالاضافة الى عودة العمل التشريعي. وبالتالي فان مبادرة اللواء ابراهيم هي المخرج الوحيد للازمة ولتفعيل الحكومة، وعلم ان المبادرة متكاملة، وفي حال لم تر خطة النفايات النور، فان البنود الاخرى ايضاً لن تسلك طريق الحل، وبالتالي عودة الامور الى ما كانت عليه قبل جلسة الحكومة اول من امس.
لكن اللافت ان حسابات «الحقل» الحكومي لم تتطابق مع حسابات «البيدر» الشعبي الذي رفض الخطة ونفذ سلسلة تحركات شعبية امام مطمر الناعمة وساحة العبدة في عكار، فيما هدد رؤساء بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري بقطع الطرقات رفضاً لاقامة مطمر في منطقتهم، مشيرين الى ان الارض المقترحة ما زالت موضع اشكال مع الدولة السورية. لكن السؤال الاساسي: هل ستلجأ الدولة الى العودة لفتح مطمر الناعمة وتنفيذ خطتها، خصوصاً ان معلومات وصلت الى شباب «الحراك المدني» عن توجه لفتح المطمر بالقوة؟
وهذا ما دفع المعتصمين الى التحذير من «لعبة الدم» والكرة الآن في ملعب الحكومة، خصوصاً ان الوزير شهيب رفض التعليق على الاعتراضات على خطته، وخصوصاً ايضاً ان القرار في هذا الملف لمجلس الوزراء، علماً ان منظمات المجتمع المدني تتجه ايضاً الى رفض خطة شهيب.
ـ مصادر وزارية: على الحكومة حسم امرها بالتنفيذ ـ
وقالت مصادر وزارية ان الاعتراضات على خطة حل النفايات التي اقرها مجلس الوزراء مفتعلة ولا مبرر لها، بما في ذلك ما يتعلق باقامة المطامر وتشغيل مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام، لان لا حلول مؤقتة من دون اقامة مطامر بانتظار الحل المستدام الذي يحتاج الى سنة ونصف. واضافت ان كل القوى السياسية المكوّنة للحكومة وافقت على خطة الوزير شهيب، رغم بعض الاعتراضات من وزير التيار الوطني الحرّ. وبالتالي، على الحكومة ان تحسم امرها وتنفذ ما اقرته من حلول مؤقتة للنفايات، عبر استحداث مطمرين في عكار والسلسلة الشرقية. وتساءل: اذا لم تحسم الحكومة امرها، فكيف سيصار الى تطبيق الحلول المؤقتة، طالما ان هناك من يخرج لرفض اقامة المطامر في كل المناطق اللبنانية.
ـ حرب بيانات بين وزارتي الطاقة والمالية ـ
واضافة الى ملف النفايات، فان موضوع ازمة الكهرباء وتزايد ساعات التقنين المتزامنة مع «العاصفة الصفراء» الطبيعية، دفع بالمواطنين الى اللجوء الى قطع الطرقات احتجاجاً على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في عدد من المناطق. وهذا ما ادى الى مواجهة بين وزارتي الطاقة والمالية، اذ بدأت المواجهة مع اتهام مستشار وزير الخارجية السابق جبران باسيل سيزار ابي خليل وزارة المالية بالتأخير في فتح الاعتمادات المالية لوزارة الطاقة، ما ادى الى رد من وزارة المالية عن مخالفات في مشروع زيادة وحدات انتاجية جديدة في معملي الذوق والجية، لترد وزارة الطاقة ببيان تتهم فيه وزارة المالية بافتعال العراقيل لمنع تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة وحرمان المواطنين التزود بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة. ثم ردت وزارة المالية بالبيان الآتي:
«بيان وزارة الطاقة يشبه طاقتها في تأمين الكهرباء، وان تكذب كثيراً فلن يغير الحقائق».
ما دفع وزارة الطاقة الى الرد مجدداً: «ردنا بالحجج والبينات والمستندات واسفنا لافلاسها في الرد علينا باسفاف اللسان».
واللافت ان هذا السجال يعكس خلافاً بين التيار الوطني الحر وحركة «امل»، وبالتحديد بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل.
ـ بري: التصميم موجود لمتابعة الحوار ـ
غداة جلسة الحوار، نقل الزوار عن الرئيس نبيه بري وصفه اجواء هذه الجلسة بانها جيدة، مشيراً الى ان المتحاورين كانوا جديين، ومعظمهم قدم مداخلات مكتوبة تركزت على الاستحقاق الرئاسي، وقال: «الكل تعاطى بجدية، وقد لمست تصميماً من الجميع على الخروج من الازمة، لكن لكل منا رؤيته».
واشار الى ان المسألة لا تكون بجلسة او اثنتين او ثلاث، لمعالجة مثل هذه الازمة، لكن التصميم موجود لمتابعة واستكمال الحوار. «ولقد لمست ذلك من الجميع، عندما ابدوا حماساً للجلسة الثانية».
واوضح انه كان يمكن عقد الجلسة الثانية في اليوم نفسه، الا ان جلسة مجلس الوزراء حالت دون ذلك.
واستبعدت مصادر وزارية وصول المتحاورين على طاولة الحوار الى مقاربات مشتركة او مخارج لملفي الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات. «ولاحظت ان ما حصل في الجلسة الاولى حول الاستحقاق الرئاسي مؤشر على استحالة التوافق حول هذا الاستحقاق.
وقالت ان اقصى ما يمكن ان يتوصل اليها المتحاورون الاتفاق على حلحلة عمل مجلس الوزراء، ما يمكّن من معالجة بعض القضايا الملحة وغير الاساسية. وكذلك الاتفاق على جلسة تشريعية لمجلس النواب لاقرار بعض مشاريع القوانين الضرورية تحت عنوان «تشريع الضرورة».
ـ جلسة الحوار بين المستقبل وحزب الله الثلاثاء ـ
على صعيد آخر، تعقد جلسة الحوار الـ 19 بين حزب الله والمستقبل في عين التينة الثلاثاء، لمناقشة الملفات الآنية.