«الحكومة» و«الحراك» يستعدان لمنازلة جديدة والهيئات الاقتصادية: لإنقاذ قلب بيروت
تسوية ترقية العمداء تواجه باعتراضات… «حراك الجبل» لشهيب: لن نفتح المطمر
لا مخارج للمأزق الذي تعيشه البلاد، والمتظاهرون اخذوا «فرصة» لاعادة تقييم ما حصل خلال مواجهات 16 ايلول تحضيراً لجولة جديدة من المواجهة مع السلطة السياسية ستكون نهار الاحد المقبل عبر الدعوة لمسيرة حاشدة تنطلق من نهر بيروت، الى ساحة رياض الصلح رافعين الشعارات الاصلاحية، مضيفين اليها المطالبة باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق ومحاسبة وزير البيئة محمد المشنوق، فيما السلطة لا تملك شيئاً سوى «القوة» في ظل اصرار بعض المسؤولين وفي مقدمهم وزير الداخلية نهاد المشنوق على التصدي للمتظاهرين واعتبار «قادة الحراك» مجرد مشاغبين و«شيوعيين» يريدون ضرب هيبة الدولة «ولن نقبل بذلك»، مدافعاً عن اجراءاته ضد المتظاهرين يوم 16 ايلول، فيما بدأت الانتقادات السياسية «للحراك المدني» من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، ولاعمالهم الفوضوية في الشارع.
السلطة لا تملك شيئاً لتقدمه «للحراك المدني» في ظل رفض شامل من الرئيس سلام وتيار المستقبل لاستقالة الوزير محمد المشنوق ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما يعتبر الوزير اكرم شهيب ان لا بديل عن خطته والا ستدخل النفايات الى البيوت، حتى ان طاولة الحوار لن تخرج بجديد. في المقابل فان «الحراك المدني» لن يخرج من الشارع وسيواصل تحركاته مهما بلغ حجم «القمع» وهم اعدوا خطة للتعامل مع اجراءات الدولة، وكيفية ادارة التحركات. وعلم ان «ممثلين» من جمعيات «الحراك المدني» «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» و«حراك 29 آب» يقومون بتنسيق تحركاتهم. وهناك اجتماعات لـ«تحصين الحراك» ورفض «قادة الحراك» اعتبار خطواتهم بفك «الاضراب عن الطعام» بالخطوة التراجعية وليست نتيجة اتصالات للانسحاب من وزارة البيئة، بل جاءت نتيجة اوضاع المعتصمين، وهناك خطوات تصعيدية خلال الايام المقبلة.
«المأزق مفتوح» والمشكلة «تتدحرج» طالما الحوار مقفل بين السلطة والمتظاهرين، وتمسك السلطة بالقمع، ورد المتظاهرين بتصعيد التحركات.
هذا الوضع دفع الهيئات الاقتصادية لعقد مؤتمر صحافي في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. واكدت الكلمات على ان ما يجري يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وكأن الوسط التجاري مستهدف في الصميم. واشارت الى ان المطالب المحقة لا تعني استباحة الوسط التجاري وتخريبه.
واشار المشاركون الى ان عدد المحلات التجارية التي اقفلت خلال عام بلغ 130 في العاصمة ومنها 79 في الوسط التجاري. واتهم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الشيوعيين بالوقوف وراء هذه العمليات والتحريض على الاقتصاد اللبناني.
الى ذلك، اوضحت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري حول ما حصل بين المتظاهرين وبين الشبان الذين قيل انهم من حركة «أمل»، ان الرئيس بري لم يكن على علم خلال جلسة الحوار بما حصل وانه لم يكن بواقع الرد، حيث يرى ان الانتقاد السياسي حق للجميع، ولكن عندما وصل الامر الى حد التجريح الشخصي ليس ضد الرئيس بري فقط بل ضد الامام موسى الصدر كان لا بد من التوضيح وقول الامور على حقيقتها.
ـ ترقية العمداء ومعارضة وزراء سليمان والمستقبل ـ
وفي ملف ترقية بعض العمداء الى رتبة لواء كمخرج للازمة الحكومية، تحدثت مصادر سياسية مطلعة «ان العماد ميشال عون لن يبادر الى اي خطوة تصعيدية او الانسحاب من طاولة الحوار وقلب الطاولة على الجميع قبل وضوح صورة التسوية التي يُعمل عليها بالنسبة لترقية العمداء الى رتبة لواء، خصوصا ان هذا الاقتراح الذي تقدم به مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وجرت قوننته وادخال تعديلات عليه، تمت مناقشته في الجلسة الاخيرة لتكتل التغيير والاصلاح وتمت الموافقة على الاقتراح، وبالتالي فان التيار الوطني الحر ينتظر النتائج. وحسب المصادر السياسية فان العماد عون يتوجس من المماطلة في التنفيذ، خصوصا ان العميد شامل روكز يحال على التقاعد بعد 26 يوماً.
وفي المعلومات ان تيار المستقبل لم يعط جواباً نهائياً على الاقتراح خلال جلسة الحوار الاخيرة مع حزب الله في عين التينة وتعهد بدرس الاقتراح، فيما اكد وزير الدفاع سمير مقبل انه غير موافق على الطريقة المعتمدة في الترقيات العسكرية والتسويات السياسية المستغلة لهذا الموضوع، موضحاً انها تخلق بلبلة بين الضباط. واستطرد مقبل بالقول «اذا وافقت جميع القوى السياسية على هذه التسوية يمكن طرحها في مجلس الوزراء كي يتخذ القرار، «لكننا في كتلة الرئيس ميشال سليمان ضد هذه العملية، علماً ان نائب الرئيس العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اكد لوزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ان مخرج الترقيات هو الحل المعقول لازمة الحكومة».
واشارت المصادر السياسية الى ان هناك عدة اقتراحات للحل، واول هذه الاقتراحات تعيين 3 الوية جدد في الجيش (ماروني وسني وشيعي) يكون العميد شامل روكز احدهم. ويستند هذا الاقتراح الى مسوغ قانوني «انه في العام 1979 نص قانون الدفاع على وجود 8 رتب في الجيش برتبة لواء، اما في العام 1983 فعدل القانون ليصبح 5 الوية»، وتبين مؤخراً ان المراسيم التطبيقية للقانون الذي تم تعديله عام 1983 لم تصدر، وهذا ما يؤدي الى اعتبار التعديل ملغى، وبالتالي فان القانون ينص على وجود 8 الوية في الجيش.
الاقتراح الثاني يقضي باستدعاء عدد من العمداء من الاحتياط بعد استمزاج رأي القيادة العسكرية، على ان تخضع مدة الاستدعاء للبحث بين سنة او ستة اشهر، وهذا الطرح لا يحتاج الى تعديل قوانين بل مجرد قرار من وزير الدفاع سمير مقبل بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وهذا الاقتراح سيعتمد للعميد ادمون فاضل الذي ينتهي تأجيل تسريحه نهار الاحد، حيث سيتم التمديد لمدير المخابرات باستدعائه من الاحتياط.
الاقتراح الثالث: ترقية 21 عميداً الى رتبة لواء، وهذا الامر ما زال قيد التداول. هذه الاقتراحات يتم درسها، والنقاشات متقدمة لكن الامور غير محسومة. واشار الوزير الياس بوصعب الى «3 اقتراحات قدمت لنا، وان هناك قوى سياسية ترسل لنا عدم اعتراضها على هذا الاقتراح، او ذاك، ثم يأتينا جواب اخر بأن القانون لا يسمح بالسير في هذا الاقتراح: ونحن ننتظر رداً نهائياً».
وحسب المصادر السياسية فان التيار الوطني «غير مرتاح» لمواقف بعض الاطراف السياسية في ظل «الحرب المفتوحة» من هذه القوى على العماد عون والاصرار على عدم اعطائه ما يريد خصوصاً «تيار المستقبل»، والمماطلة ستتواصل مع عدم عقد جلسات حكومية حتى عودة الرئيس سلام من نيويورك في 2 تشرين الاول ومشاركته باجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة حيث سيعقد مؤتمراً دولياً لمساعدة لبنان بشأن النازحين.
وحسب المصادر، تسوية ترقية العمداء الى لواء تتــقدم لكنها لم تحسم بعد وامامها مطبات سياسية كبيرة.
ـ خطة النفايات ورفض الاهالي ـ
وفي ملف النفايات، كشفت معلومات مؤكدة ان قرار استخدام العنف ضد المتظاهرين هو قرار سياسي من معظم مكونات الحكومة، وان عملية «القمع» ليست الا «بروفة» ورسالة الى متظاهري «الحراك المدني» والمعتصمين امام مطمر الناعمة وسرار في عكار. واللافت ان الوزير أكرم شهيب لم يتمكن من اقناع اهالي القرى المجاورة لمطمر الناعمة بخطته القاضية بفتح مطمر الناعمة لـ 7 ايام، وقام بسلسلة زيارات في عرمون والناعمة وعدد من القرى المحيطة بالمطمر استمرت لأكثر من 5 ساعات لاقناعهم بخطته واعطاء ضمانات جدية بأن المطمر لن يُفتح لأكثر من أسبوع. وأكد لهم أنه لن يُقدم على فتح المطمر إذا لم يوافقوا، وشرح لهم ضرورة سحب النفايات من الشوارع ولا حلّ إلا بفتح مطمر الناعمة لـ7 أيام، وكذلك مطمر سرار. لكن الاجتماع الذي عقده شهيب مع بلدية الناعمة لم يؤدِّ لنتيجة، كما ان الاجتماعات التي عقدها ايضاً مع «عرمون بلدتي» وكذلك مع شباب من «عرمون تجمعنا» لم تُفضِ ايضاً الى نتيجة رغم كل وعـود شهــيب وشــرح الاهالي معاناتهم مع المطمر والأمراض الذي يسببها.
وسيعقد «الحراك المدني» في عرمون مؤتمراً صحافياً عند السادسة من مساء اليوم امام مطمر الناعمة ليشرحوا خطواتهم وأسباب رفض فتحهم للمطمر، علماً ان شهيب تمكّن خلال اجتماعاته من اقناع البعض بفتح المطمر لكن الأكثرية الساحقة كانت مع رفض الخطة. كما ان شهيب سيعقد اجتماعات في الأيام المقبلة مع «الحراك المدني» لشرح كل حيثيات خطته واقناعهم بفتح المطمر.
وكانت معلومات قد أشارت الى أن خطة الوزير أكرم شهيب ستنفذ «بالقوة» وسيتم ازالة النفايات ورميها في مطمر الناعمة الذي سيفتح لمدة 7 ايام وكذلك في ســرار، بعد غض النظر عن اقامة مطمر في المصنع. لكن شهيب أكد للأهالي أنه لن يتم أي اجراء دون موافـقتـهم. وبالتالي فإن خطة شهيب تواجه اعتراضات ستعيق التنفيذ كما ان اهالي عكار ما زالوا على رفضهم وسيحدّدون موقفهم في اجتماع البيال اليوم.
